![](https://14october.com/uploads/content/2408/9WWITNY0-02GVQA-DE79/[img]m0.jpg[:img].jpg)
اصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، القرار الوزاري رقم (23) لعام 2024م_ بشأن منع إقامة أو أنشاء أية مصانع خاصة لطحن الأسماك ، وتوقيف مصانع الطحن الموجودة في محافظتي، حضرموت، المهرة، وتنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك الناتجة عن هذه المصانع قبل صدور هذا القرار ، وتصدير النسبة المسموح بها بموجب هذا القرار وفقا للقانون .
ووجه الوزير السقطري، القرار للتنفيذ الى المعنيين بالأمر رؤساء الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، والبحر الأحمر، والبحر العربي، والمهرة، بإيقاف العمل في المصانع الموجودة حاليا، وكذا الجديدة، ومنع منح تراخيص أنشاء مصانع أخرى لطحن الأسماك، أو أية تصاريح مزاولة لها، الا بعد أخذ الموافقة من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، باعتبارها الجهة المعنية بالأمر.
ويأتي قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، بناء على توجيهات، دولة رئيس الوزراء، د. أحمد عوض بن مبارك، في القرار رقم (رو/ 1577) بتاريخ 7/31/ 2024م_ وكذا رقم (م/و/ 930)، بشأن إيقاف مصانع طحن الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة، عطفا على مذكرة معالي الوزير السقطري، ذات الصلة، حول تنظيم تصدير منتجات مسحوق وزيت الأسماك الناتجة عن المصانع، والعمل على تصدير النسبة المسموح بها بموجب القانون، كخطوة تهدف إلى حماية الثروة السمكية، وتأمين السوق المحلية بالكميات الكافية من الأسماك الطازجة .
يذكر أن الوزير السقطري، كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المختصين في القطاع السمكي، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج السمكي والتسويق غازي لحمر، الى محافظتي حضرموت والمهرة، كلف بموجبه اللجنة بالنزول الميداني الى المنشآت السمكية في إطار خطة الوزارة، ورفع تقاريرها حول واقع عمل المنشآت السمكية.