عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم (جباليا) بـ(غزة)
غزة / عواصم /
متابعات :
صعّدت قوات
الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على رفح رغم قرار محكمة العدل الدولي الداعي لوقف
العدوان على المدينة كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال عدة غارات عنيفة على حي
الجنينة وحي الشابورة ومخيم يبنا.
ونفذت قوات
الاحتلال حزاما ناريا استهدف عدد من المنازل على مفترق الدخني غرب مخيم الشابورة
وسط مدينة رفح مسجلاً أضرار جسيمة في البنية التحتية والصرف الصحي ومنازل
المواطنين مع تسجيل اصابات طفيفة.
شمالاً، توغلت
دبابات الاحتلال إلى شمال مستشفى أبو يوسف النجار وتحديداً إلى منطقة “اللايت مون”
مقابل محطة أبو زهري وعملت على التمركز وهدم المنازل وإنشاء سواتر ترابية.
وتمركزت
دبابات الاحتلال في حي السلام والبرازيل وبوابة صلاح الدين ومحيط مسجد ذو النورين
في بلوك O والمقبرة
الشرقية.
كما تمركزت
الدبابات في شمال مستشفى النجار في ارض اللايت مون وتبة زارع وشارع جورج ومفترق
عدنان أبو طه وحي التنور وأرض الشاوي خلف دير ياسين.
وأفادت الأنباء
بأن نحو 11 ألف مصاب يواجهون خطر الموت بسبب إغلاق معبر رفح، نظرا لتعذر نقلهم
للعلاج في الخارج.
وقال مدير
مستشفى أبو يوسف النجار: «رفح لا يوجد بها أي مستشفى قادر على تقديم الخدمات
الصحية».
وصدر قرار
قضائي من قبل محكمة العدل الدولية الجمعة، بموافقة 13 عضوا مقابل رفض عضوين، في
صورة أوامرَ موجهةٍ إلى حكومة بنيامين نتنياهو، تؤكد جنوبُ إفريقيا صاحبةُ الدعوى
أنه ملزم لإسرائيل ويجبُ تنفيذه.
وأبرز تلك
الأوامر القضائية يتعلق بوقف الهجوم العسكري على رفح جنوبي قطاع غزة، والذي
اعتبرته هيئةُ المحكمة تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان والنازحين هناك.
وطالبت
المحكمة الدولية إسرائيلَ كذلك بتقديم تقريرٍ بالإجراءات التي تنفذها في غضون شهر،
رغم إقرارها بأن التدابيرَ المؤقتة المتخذة لا تُعالجُ بشكل كامل تبعات الوضع
المتغير في القطاع.
أمران آخران
وُجِّهَا لتل أبيب، أحدُهما بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، والآخر
باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى داخل غزة.
كما واصلت
قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ232 من العدوان، عمليات القصف والاستهداف
لمناطق متفرقة بقطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وأفادت الأنباء
بسقوط 10 شهداء و17 جريحا في مجزرة جديدة للاحتلال بمدرسة النزلة بمنطقة الصفطاوي
شمالي غزة.
كما أدت
الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 4 فلسطينيين إثر استهداف شقة سكنية شمال مخيم
النصيرات وسط القطاع، إضافة إلى استشهاد 3 فلسطينيين آخرين جراء قصف منطقة وادي
غزة.
في هذا
السياق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها نجحوا في قصف حشود لآليات جيش
الاحتلال في محاور التقدم شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.
وكان جيش
الاحتلال واصل عمليته العسكرية لليوم الرابع عشر في مخيم جباليا، معززاً انتشاره
داخل المخيم، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات تجريف في المنطقة وفي تل
الزعتر.
وفي مدينة
غزة، أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء تعرض أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا،
والزيتون إلى قصف مدفعي عنيف وإطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية.
كما أطلقت
دبابات الاحتلال النار في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وشارع 8 في حي
تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وشارع النفق شمالاً، مما أدى إلى إصابة العشرات، مع
صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.
وطال القصف
المدفعي المناطق الحدودية الشرقية بين مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة. كما
سمع دوي انفجارات في منطقة مفرق الشهداء بمحور منطقة “نتساريم” جنوب مدينة غزة،
وتصاعد ألسنة الدخان من المكان.
من جهتها أعلنت
وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع،
وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت
الوزارة، في بيان: «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم
الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
وأكدت الوزارة
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35903 شهداء و80420 إصابة منذ السابع من
أكتوبر الماضي.
ومن جانبه،
أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أنه منذ احتلال معبر رفح، لم
يتمكن أي مريض أو جريح من الخروج من القطاع، حتى الأشخاص الذين يعالجون في الخارج
لا يمكنهم العودة.
وأضاف القدرة
أن أكثر من 20 ألف جريح ومريض بأمراض مزمنة ينتظرون فتح المعبر في ظروف لا إنسانية
بسبب الاحتلال والحصار، وحرب الإبادة المفروضة على المدنيين في غزة.
وناشد القدرة
المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذهم من المضاعفات والموت، في ظل غياب معظم المؤسسات
الصحية الفلسطينية من قطاع غزة.
وأشار إلى أن
الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يزيد عن 493 من الكوادر الصحية واعتقل 310 آخرين، مما
يمثل جريمة حرب وانتهاكاً سافراً لحقوق المرضى والجرحى وفقاً للقانون الدولي
الإنساني.
إلى ذلك حذر
مدير مجمع ناصر الطبي، الدكتور عاطف الحوت، من وقوع كارثة طبية خطيرة في قطاع غزة
نتيجة لنقص الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء.
وقال الحوث
إنه من المتوقع توقف المولد عن العمل خلال ساعات، مما يعرض حياة المرضى، وخاصة
الأطفال لخطر الموت.
وطالب الحوت
المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لتوفير الوقود الكافي لتشغيل
المولدات في مجمع ناصر الطبي وجميع المستشفيات الأخرى.
ورغم تراجع
التفاؤل بقرب التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أعلن مسؤول
إسرائيلي، أمس السبت، أن لدى الحكومة "نية" لاستئناف المحادثات هذا
الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة.
وقال المسؤول
لوكالة "فرانس برس" مشترطا عدم الكشف عن اسمه "هناك نية لاستئناف
المحادثات هذا الأسبوع، وهناك اتفاق"، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكان مصدر
مسؤول مطلع، طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته، قال إن قرار استئناف المحادثات جاء بعد
اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع مدير وكالة المخابرات
المركزية الأميركية ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.
كما تابع
المصدر "في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على
مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة".
في المقابل،
قال مسؤول أميركي إن إدارة الرئيس الأميركي تفاجأت بإعلان إسرائيل عن استئناف
المفاوضات مع حماس.
كما أشار إلى
أنه تم إحراز تقدم في المحادثات بين مدير وكالة المخابرات المركزية ومدير الموساد
ورئيس وزراء قطر، وتمت مناقشة إمكانية استئناف مفاوضات الأسرى، لكن لم يتم تحديد
جولة المحادثات، وفق ما نقله مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي.
وكان مدير
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام برنز، قد التقى أمس الأول مع مدير
الموساد دايفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
أتت زيارة
برنز إلى العاصمة الفرنسية بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات
التي تهدف من خلالها إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل
وقف إطلاق النار في القطاع.
كما جاءت
بعدما أكد مصدران أمنيان مصريان، الخميس الماضي أن القاهرة لا تزال ملتزمة
بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين رغم
التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها.
كذلك كشفا أن
مصر على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة.
وكانت
العلاقات بين الجانب المصري والإسرائيلي شهدت خلال الفترة الماضية - لاسيما منذ
التوغل البري الإسرائيلي شرق رفح - توترا واتهامات متبادلة بإغلاق معبر رفح
الحدودي مع قطاع غزة.
فيما بلغ هذا
التوتر ذروته، يوم الأربعاء الماضي إثر تلويح مصر بالانسحاب من الوساطة، بعد
اتهامات بتلاعبها بمقترح الصفقة الذي عرض على الجانب الإسرائيلي من جهة، وحركة
حماس من جهة أخرى.
يشار إلى أنه
من بين 252 إسرائيلياً أسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس على
مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، لا يزال 124 محتجزين في القطاع
بينهم نحو 40 توفوا، بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي.
أما على
الجانب الفلسطيني، فلا يزال آلاف الفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية منذ
ما قبل هجوم أكتوبر. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين
الجانبين أواخر نوفمبر الماضي.
إلى ذلك أفادت
إذاعة جيش الاحتلال، نقلا عن مصدر سياسي، بأنه تم الاتفاق على استئناف مفاوضات وقف
إطلاق النار في غزة، وذلك خلال اجتماع عقد في باريس بين مدير المخابرات المركزية
الأميركية ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر.
وذكر المصدر
أن المفاوضات ستتجدد استنادا إلى مقترحات جديدة من الوسطاء المصريين والقطريين.
ونقل موقع
أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستنطلق
الأسبوع المقبل، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية والوزراء
بحكومة الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت بالإضافة إلى وزير الجيش يوآف غالانت
يدعمون المقترح الجديد لدفع المفاوضات.
كما أعلن
مسؤول إسرائيلي، أمس السبت، أن لدى الحكومة «نية» لاستئناف المحادثات «هذا
الأسبوع» بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة، وذلك بعد اجتماع في
باريس بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وقال المسؤول
لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن اسمه: «هناك نية لاستئناف المحادثات هذا
الأسبوع وهناك اتفاق».
وكانت حكومة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفضت مقترح الوسطاء السابق بشأن صفقة
التبادل بعد أن قبلت به حركة حماس.
وذكر تقرير
لموقع واللا الإسرائيلي أن مصر وقطر ستتوسطان في مفاوضات جديدة هذا الأسبوع على
أساس الخطوط العريضة الجديدة التي تم التفاوض عليها في باريس.
من جهتهم طالبوا
وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى إسرائيل، أمس السبت، بالإفراج عن أموال
المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وفق بيان.
وجاء في مسودة
بيان أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد
المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة".
وأضافت مسود
البيان أيضا أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء
على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية".
وكانت وزيرة
الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت، الخميس الماضي، إنها قلقة من تهديد إسرائيل
بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق
شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين،
في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى
في إيطاليا، الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في
وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة
الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وأشار وزير
المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في
الأول من يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب
مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت يلين إن
من المهم الإبقاء على علاقات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح
للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساهمة في ضمان الأمن.
وأشارت إلى
أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية
الإسرائيلية الفلسطينية.
وتابعت قائلة
"تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من
إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويا بما يشمل الكهرباء والمياه
والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو ملياري دولار سنويا تعتمد
عليها سبل عيش الفلسطينيين".
وأضافت أن حجب
إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضا استقرار
الاقتصاد في الضفة الغربية.
وقالت
"أنا وفريقي تواصلنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية للحث على اتخاذ إجراءات
تعزز الاقتصاد الفلسطيني وأعتقد أن ذلك (سيصب بدوره) في أمن إسرائيل نفسها".
وتصاعدت حدة
التوتر بشأن أمور مالية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن
على مستوطنين في الضفة الغربية.
وكان الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء القطري ووزراء الخارجية السعودي والمصري
والأردني قد بحث الجمعة الوضع في قطاع غزة وتحقيق "حل (قيام) الدولتين"
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وجاء في بيان
الرئاسة أن ماكرون تباحث في قصر الإليزيه مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح
شكري والأردني أيمن الصفدي في "مجموعة الرافعات التي يمكن تفعيلها من أجل
إعادة فتح كل المعابر" إلى القطاع الفلسطيني وناقشوا سبل "تعزيز تعاونهم
في مجال المساعدات الإنسانية وتعميقه".
وتطرّقت
النقاشات أيضا إلى "التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان
السلام والأمن لدولة إسرائيل وتلبية التطلعات المشروعة للفلسطينيين".
وجدّد ماكرون
تأكيد "معارضته العمليات (الإسرائيلية) في رفح، ودعوته لوقف فوري لإطلاق
النار في غزة وللإفراج عن كل الرهائن" الذين اقتادتهم حركة حماس إلى قطاع
غزة.
ولا يزال هناك
فرنسيان ضمن المخطوفين، وقد عثر الجيش الإسرائيلي على جثة الفرنسي الثالث أوريون
إرنانديز-رادو.
إلى ذلك أكد
الرئيس الفرنسي "إدانته بأشد العبارات ما أعلن مؤخرا بشأن الاستيطان في الضفة
الغربية"، مشددا على "تصميم فرنسا على تشديد العقوبات بهذا الشأن، بما
في ذلك على المستوى الأوروبي".
وكان المتحدث
الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قد
أشار إلى أن زيارة وزير خارجية بلاده "تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على
التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وقال إنها
تندرج أيضا في إطار "بحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات
إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلا عن التباحث حول الجهود الدولية
والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم
تنفيذ حل الدولتين".
ومن المقرر أن
يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس أيضا لإجراء
مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى
هدنة في قطاع غزة.
ولم تثمر
مفاوضات جرت في مطلع مايو بين إسرائيل وحركة حماس بواسطة قطرية ومصرية وأميركية،
أي اتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن رهائن لدى حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين
لدى إسرائيل.