بقدر ما أذهلني وأثار إعجابي التحرك التركي الذي جاء على أثر اكتشاف فضيحة صفقة الحديد (المضروب) الشامل مخالفات المواصفات والمقاسات والجودة والذي لم يقتصر على ابتعاث لجنة تركية إلى اليمن لتحضر وتعاين وتجتمع بالجهات ذات الصلة في صنعاء وعدن، وإنما امتد هذا التحرك ليشمل الجانب الدبلوماسي أيضاً ممثلاً بشخص سعادة السفير التركي لدى اليمن السيد فضلي تشورمان الذي أشار في تصريح له أثناء زيارته لمدينة تعز إلى صفقة الحديد المغشوش . مؤكداً حرص الدولة التركية على معالجة هذه المشكلة التجارية مع الجهات المسؤولة في اليمن داعياً إلى ضرورة تشكيل لجنة من جميع الأطراف لمعرفة الحقيقة دون أن ينسى سعادته أن يذكر بعمق وقدم العلاقات التي تربط تركيا باليمن وما تقدمه تركيا من مساعدات خصوصاً في المجال الثقافي والعلمي والصحي كإنشاء مراكز لغسيل الكلى.
بالقدر نفسه كان شعوري بالدونية والتضاؤل والانسحاق قاصياً ومخيفاً نتيجة لموقف السلطات اليمنية حيال هكذا عملية غش وتدمير وفساد، والتي آثرت ومازالت بكل مستوياتها الثلاثة التزام لا جانب الصمت وحسب بل جانب التنصل والمداهنة والانكفاء على نحو يفوق التساؤلات والشكوك . تاركين أمر حل هذه الجريمة ومداراتها والتخلص من فضائحها على غيرهم ، وكأن ما يجري لايعنيها أو يخصها مع علمها المسبق أن ما تم تسريبه إلى السوق من هذه الصفقة (المضروبة) والمقدرة بآلاف الأطنان والتي لم يتم التعامل بجدية ومسؤولية لاسترجاعها والتحفظ عليها ومحاكمة كل من كان وراء استيرادها وتسهيل خروجها وإنزالها إلى السوق، لهي كافيه بأن تنذر بأكثر من كارثة اقتصادية وتنموية وتجارية وإنسانية . ولعل أسوأ ما يشعر به كل إنسان اطلع على هذه الصفقة المشبوهة والكارثية ، هو عدم الاطمئنان والشعور بالأمان من كل ما يجري إدخاله من سلع إلى السوق غذائية كانت أو طبية أساسية أو كمالية تستهدف صحته وأمنه واستقراره وكل حياته.
