حقيقة لولا صفقة الحديد التي فاح ريحها وانكشف مستورها لسبب أو لآخر لم نتمكن حتى اللحظة من الإحاطة بجملة ملابساتها غير المطمئنة نتيجة للتكتم التام حولها من قبل مختلف الجهات المعنية بها بدءاً بإدارة ميناء عدن ومروراً بالهيئة العامة للمواصفات والجودة والمقاييس وإدارة رصيف المعلا والجمارك وانتهاءً بالتجار المستوردين.
نعم لولا خروج هذه الصفقة من الحديد المشبوهة عن السيطرة الكاملة والقادمة من تركيا والمقدرة بعشرات الآلاف من الأطنان والتي جرى الإفراج عن كميات كبيرة منها إلى السوق بناءً على موافقة مكتب هيئة المواصفات بعدن مؤرخ في 18 /2 / 2014م، وايقاف الإفراج عن باقي الصفقة من نفس المكتب في 10 /3/ 2014م، يفيد بأن صفقة الحديد كاملة غير مطابقة للمواصفات في لعبة مكشوفة لم تضع هيئة المواصفات وحدها في دائرة الاتهام، بل إدارة ميناء عدن والجهات ذات العلاقة الاخرى التي لا يعني سكوت وتأخير قيام محافظ محافظة عدن والنائب العام وهيئة مكافحة الفساد والتفتيش القضائي عن القيام بواجبهم بالتحقيق في هكذا جريمة مشهودة ومعلنة سوى أمر واحد وهو اعطاء تلك الجهات المذكورة أولاً المزيد من الوقت والصلاحية لتواصل اعمالها التخريبية الصريحة وان تجد الفرصة للنجاة بجلدها من قضايا فساد وتخريب متعددة مشابهة لهذه الصفقة ولغيرها لعل أهمها وأكثرها وضوحاً وبياناً هي التسبب في إلحاق الإساءة لمكانة ونشاط ميناء عدن الذي بدأت أوضاعه منذ سنوات تأخذ في التراجع والاضمحلال الذي أفقدها دوره ومكانته وسمعته وفي إعراض كثير من السفن والخطوط الملاحية وهجره والتوجه إلى موانئ أخرى أقل منه سمعة وأماناً وخدمة هذا إلى جانب طبعاً إغراق السوق بسلع مضروبة وغير مطابقة للمواصفات يتم التعامل معها بنفس التعامل مع صفقة الحديد التي مازالت بحوزتنا المزيد من الفضائح التي ارتبطت بها ولا تزال.
