انقسم المحللون لتداعيات عقد جلسة خاصة مغلقة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للأزمة الحالية فى مصر إلى فريقين، الأول يرى أن الحدث جلل، مخيف، والثانى يهون من المسألة ويتعامل مع الحدث باستخفاف! والجلسة كانت مغلقة، وكانت حسب البروتوكول جلسة تشاورية، أى بلا قرارات أو تصويت، واستمع فيها المجلس إلى تقرير من نائب الأمين العام للأمم المتحدة. وترأست الجلسة مندوبة الأرجنتين التى تتولى رئاسة المجلس فى هذه الدورة، و التى أفادت بأن المجلس تداول المسائل التالية: 1 - تفاصيل الأوضاع فى مصر. 2 - أعرب عن قلقه البالغ من العنف والدماء التى سالت فى البلاد. 3 - دعا «كل الأطراف» (وليس طرف الحكومة فقط) لممارسة أقصى درجات ضبط النفس. 4 - تمنى أن يتم فض الأزمة بالوسائل السلمية وسرعة عودة مؤسسات الدولة الديمقراطية. وجلسة مجلس الأمن الدولي هذه لا بد أن تؤخذ بجدية ودون استخفاف، وهى أيضاً يجب ألا تؤخذ كورقة ضغط على السيادة المصرية فى القرار الوطني. هذه الرؤية العاقلة المتوازنة لهذا الحدث بالغة الأهمية فى هذا الوقت الدقيق والحرج. إن فرنسا وبريطانيا وتركيا، التى حركت الدعوة لعقد جلسة المجلس، كانت تسعى للضغط على صانع القرار المصري بالتوقف عن مواجهة المشروع الإخواني. هذا الضغط يجب ألا يؤتي ثماره، ويجب أن تستمر مصر فى التصدي لأوضاعها الداخلية بكل العزم والإصرار والشجاعة في مواجهة العنف والإرهاب تحت مظلة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. في الوقت ذاته، يجب ألا نستخف بالتحركات الدولية تجاهنا الآن؛ لأنها ليست تحركات مسرحية فى الهواء، لكنها محاولة بناء موقف قانوني دولى لإدخال مصر في وضعية الدول الفاشلة المارقة الخارجة عن القانون الدولي التي تستحق أن يطبق عليها مجلس الأمن الدولي عقوبات. أيهما سوف يسبق الآخر: التصعيد الدولي ضد مصر، أم قدرة الإدارة المصرية على حسم الموقف الداخلي واحتواء الأزمة أمنياً ثم سياسياً، بحيث يصبح الوضع فى البلاد كما يقولون «تحت السيطرة»؟! نحن الآن فى مرحلة «كسر الإرهاب» وهى أصعب المراحل وأكثرها كلفة، لكنها مرحلة لا مهرب منها بعدما اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن البلاد لم تكن أمام حالة احتجاج سياسي، ولا اعتصام سلمي، ولكن أمام ميليشيات مسلحة تسعى للانقضاض على العباد والبلاد بالحديد والنار. لذلك يجب ألا نقع فى حالة الخوف أو الاستخفاف بالحدث.