السؤال العظيم الذى طرح نفسه بقوة منذ يوم 30 يونيو الماضي حتى الآن هو: هل ما حدث في مصر كان انقلاباً عسكرياً أم ثورة شعبية وإحدى ميزات العلوم الحديثة ومنها علم السياسة هو وجود مقاييس ومرجعيات علمية يمكن على أساسها تشخيص أوضاع وقرارات تصدر عن أشخاص أو هيئات. وحالة تشخيص الوضع السياسي والأمني في أي بلد من البلدان هو أمر شبيه بما استقر عليه علم الطب الحديث من وجود أعراض لمرض معين، إذا ما توفرت تمت عملية التشخيص. بنفس هذا المنطق، كيف يمكن أن تشخص الانقلاب العسكري؟ بمعنى: ما مواصفات الحدث الذي يمكن أن تطلق عليه لقب انقلاب عسكري؟ في معظم الموسوعات العلمية المحترمة تم تشخيص وتحديد ووصف الانقلاب العسكري على النحو التالى: «استخدام قوة المؤسسة العسكرية وأفرادها وأسلحتها لإرغام سلطة شرعية مستقرة تحترم الدستور على ترك السلطة وإنشاء سلطة عسكرية بديلة أو تنصيب سلطة بديلة موالية لها». في حالتنا المصرية يمكن ملاحظة الآتى: 1 - إن حركة الجيش جاءت بعد وليس قبل حركة شعبية وصفت بأنها أكبر تظاهرة احتجاج في التاريخ المعاصر. 2 - إن سلطة الرئيس السابق كانت منتهكة لنص وروح الدستور الذي صنعته في عهدها وبذلك خالفت التفويض الشعبي الذي أعطى لها. 3 - إن الجيش لم يحكم ولم يسمّ أحداً من قادته بديلاً للنظام الذي رحل. 4 - إن هناك تعهداً علنياً ورسمياً من النظام الجديد بسرعة الانتقال إلى نظام ديمقراطي كامل بسقف زمني لا يتعدى تسعة أشهر. وأهم ما يمكن أن تثيره أحداث ثورة 30 يونيو 2013 في الفكر السياسي المعاصر هو إعادة تعريف مفهوم الشرعية الدستورية. هنا يصبح السؤال: هل الشرعية الدستورية هي وصول حكم بشكل شرعي عبر انتخابات نزيهة من خلال دستور شعبي يتم الاستفتاء حوله ثم يتم مخالفة نصه وروحه؟. وهنا يصبح السؤال: هل الفوز عبر الصندوق الانتخابي يعني قبول أي شيء وكل شيء من نظام الحكم حتى لو كان فيه تعدٍّ ومخالفة لنص وروح الدستور؟