البعض في حزب الرئيس الإخواني محمد مرسي مازال يتباهى بالأرقام وهو ما كان يفعله رجال النظام البائد وهو ما فعله رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل الذي يتفاخر بإنجازات وهمية وأرقام مجرد حبر على ورق، ورغم ذلك فإننا سوف نستخدم نفس الطريقة التي يتبعها رجال مرسي وهي لغة الأرقام، وذلك من خلال التقرير الاقتصادي لرويترز الذي يقول نصه «الأرقام تتحدث عن نفسها، فقد تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير من 36 مليار دولار قبل اندلاع الانتفاضة، وتباطأت وتيرة تراجع الاحتياطيات بشكل كبير في الشهر الماضي، غير أن الاحتياطيات تراجعت نحو 865 مليون دولار شهريا منذ نهاية 2010، وهو ما يعنى أن المستويات الحالية لن تدوم أكثر من 15 شهراً إذا استمر التراجع بهذه الوتيرة، وإذا نفدت الموارد المالية لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية، فمن المرجح أن ينهار نظام الدعم وتشهد البلاد نقصاً في السلع وارتفاعات في الأسعار في عودة فوضوية إلى السوق الحرة، وهذا السيناريو من الاضطراب في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يدعم رأي من يقولون إن قرض صندوق النقد حيوي».
ويبدو كما يقول التقرير إن الصراع الدائم بين الإخوان، والمعارضة على هوية مصر المستقبلية زادت التوترات وثارت الشكوك في إمكانية التوصل إلى توافق سياسي بشأن إصلاح الاقتصاد، وتبدي الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في صندوق النقد، قلقاً بشأن الأزمة الاقتصادية واحتمال أن تؤدي إلى زعزعة استقرار حليف استراتيجي لها في منطقة مضطربة، حيث أنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار في محاولة لدعم الجنيه المصري.
لكن العملة فقدت بالرغم من ذلك 14 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ ما قبل الثورة، في حين حدث نصف هذا الانخفاض منذ نهاية العام الماضي، وزاد هذا التراجع من العبء الثقيل الذي تتحمله الميزانية بسبب نظام الدعم الذي يرجع تاريخه إلى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وتزايدت كلفة الدعم على مدى أعوام مع تزايد، وهذا التقرير يعد صدمة، وكاشف لكل أكاذيب الإخوان ومازلنا ندق ناقوس الخطر حتى يصحو مرسي من نومه.
