يبدو أن الوتيرة المتسارعة لتطور الأحداث في مصر ما بعد مبارك قد أعادت الخلافات الفكرية والسياسية العميقة والمزمنة بين جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي إلى واجهة علاقة التفاهم الظرفي والحذر بينهما، التي نسجت خيوطها بعد ثورة يناير 2011. ففى لحظة فارقة من تاريخ تلك العلاقات، أطلت تلك الخلافات برأسها منذرة بوأد مساعي التنسيق القلق والمرحلي بين الطرفين وهى لا تزال فى مهدها، ومهددة محاولاتهما المتناغمة اضطرارياً للاستفادة من الظرف التاريخى الراهن وغير المسبوق لتحويل المشروع الإسلامى، حسبما يتصوره كل منهما، إلى واقع فعلي. ومع نجاح مرشح جماعة الإخوان فى الفوز برئاسة الجمهورية الثانية، وتفاقم الاتهامات للجماعة بالسعي لأخونة البلاد والاستئثار بالسلطة، بدأت ملامح الصدام المؤجل فى التشكل. فعلى الفور، تأججت الخلافات بين الطرفين على المشاركة فى السلطة بعدما أقدم حزب النور السلفى على ترشيح عدة أسماء من أعضائه كنواب أو مستشارين للرئيس، كما طالب بوزارات بعينها كالتعليم والأوقاف والزراعة والتضامن الاجتماعى، فيما يبدو وكأنه رغبة سلفية فى الحصول على ثمن مساندة الرئيس الإخواني فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والضغط على المجلس العسكري لحمله على تسليم السلطة للرئيس المنتخب. وذهب الحزب السلفى إلى أبعد من ذلك حينما حذر الرئيس من اختيار شخص قبطي ليكون من بين نوابه. وجاءت ظاهرة «المحتسبين الجدد» التى تمثلت فى تورط بعض من يبدو أنهم منتسبون ظاهرياً للتيار السلفى ويسعون قسراً لتطبيق مبدأ الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتزيد الأمور تعقيداً، إذ انتابت السلفيين مخاوف من إقدام الجماعة على استغلال تلك الأحداث وغيرها لتفزيع الداخل والخارج من السلفيين وإظهار الإخوان بوصفهم حمائم الإسلاميين فى مواجهة السلفيين الصقور. وسريعاً، تهاوت جهود الطرفين لتلافى الانزلاق إلى غياهب المواجهة تحت وطأة الخلاف المتنامي بشأن الدستور الجديد. فلقد عكس الجدل الحامي الوطيس حول المادة الثانية من هذا الدستور وموقع الشريعة الإسلامية فيه مقدار الاختلاف بين التيار السلفي من جانب وجماعة الإخوان وباقي القوى المدنية من جانب آخر. فبينما أصر السلفيون على أن تكون «أحكام» الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ارتأى الإخوان، كما قوى مدنية عديدة، فى نص المادة الثانية من دستور عام 1971 مخرجاً ملائماً من مأزق حقيقي كاد أن يفخخ الدستور الجديد بل والجمهورية الثانية بأسرهما. وما أن أعلنت الهيئة التأسيسية المعنية بوضع الدستور عزمها طرح مسودته للاستفتاء، حتى بدأت نذر المواجهات، ففى الوقت الذى نظمت فيه جماعة الإخوان المسلمين حملات لحث المواطنين على التصويت بنعم خلال الاستفتاء، دعا السلفيون بدورهم المواطنين إلى التصويت بـ«لا» على مسودته، بل إن بعض الهيئات السلفية أفتت بتحريم التصويت بنعم، إذا ما خلت المادة الثانية من النص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، معتبرين أن خلو تلك المادة من هكذا نص إنما هو مسعى علماني لتمييع وضع الشريعة فى الدستور. وفى خضم التشنج المتزايد بين الإخوان والسلفيين مؤخراً على خلفية انتقاد أصوات سلفية لنهج الإخوان فى الحكم وتلويح كل طرف بنيته خوض الانتخابات البرلمانية المزمعة من دون الآخر، جاء قرار الرئيس مرسي قبل أيام بإقالة مستشاره لشئون البيئة الدكتور خالد علم الدين، والمحسوب على حزب النور السلفى، لتعزز التكهنات باقتراب الصدام بين الإخوان والسلفيين، خصوصاً بعدما أشيع من أن الرجل دأب على توجيه انتقادات للرئيس مرسى وحكومة الدكتور قنديل على صفحته بـ«فيس بوك»، بالتزامن مع مبادرة الحوار التى أطلقها حزب النور وانحاز فيها لبعض مطالب جبهة الإنقاذ. واستناداً على ما سبق، لم تتورع صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية عن التأكيد فى تقرير لها على أن المواجهة السياسية القادمة فى مصر ستكون بين الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين من جانب، والتيار السلفى على الجانب الآخر، وستدور رحاها حول نوع وصيغة وشكل الإسلام الذى سوف تنتهجه الجمهورية المصرية الثانية، التى يسعى التيار الإسلامي، بشتى أطيافه، لإحكام سيطرته على مفاصلها.