بغداد / متابعات :تسابق القوى العراقية ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الزمن للانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية وإعلان الحكومة الجديدة قبل انعقاد قمة حلف الناتو في مدينة ليدز البريطانية الخميس المقبل، التي سيحتل موضوع دعم العراق في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية أولوية في جدول اعمالها، الامر الذي يتطلب وجود وزارة قوية موحدة تمثل جميع العراقيين تستطيع دول الحلف التعامل معها.وشدد مصدر سياسي على أنّ وجود حكومة تجسد مشاركة حقيقية لجميع المكونات العراقية أمر ضروري لتشجيع دول حلف الناتو الثماني والعشرين، وكذلك المجتمع الدولي، على اتخاذ اجراءات فاعلة في دعم العراق لمواجهة ارهاب تنظيم «داعش».وتعقد دول حلف شمال الأَطلسي (الناتو) قمتها المقبلة في مدينة ليدز يومي الخميس والجمعة لبحث مخاطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» في العراق، والاجراءات الواجب اتخاذها لمساعدته على مواجهة التنظيم وانتزاع المناطق التي يسيطر عليها منذ يونيو الماضي، خاصة وأن دولاً عدة في الحلف تقوم حالياً بتقديم مساعدات حربية وانسانية إلى القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية وآلاف النازحين، اضافة إلى مشاركة الطائرات الاميركية في قصف مراكز مسلحي «داعش».ومن المنتظر أن يعلن الحلف عن اجراءات لدعم السلطات العراقية في مواجهة «داعش»، الامر الذي يتطلب وجود حكومة تتفاعل والاجراءات المنتظرة.ورحب الأمين العام لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن بالجهود التي تبذلها بعض الدول الأعضاء من اجل مساعدة السلطات العراقية بمختلف الطرق في مواجهة تقدم عناصر التنظيم. وشدد على أنّ مساعدة العراق اصبحت ضرورية لمواجهة توسع «داعش» الذي قال إنه بات يشكل تهديداً إرهابيًا دوليًا.وأكد الرئيس فؤاد معصوم أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة شهدت تقدماً ملموساً، وأن الإعلان عنها بات قريباً. وأشار في تصريح متلفز إلى أن هناك شعوراً لدى الجميع بضرورة تشكيل الحكومة «وإلا سندخل في دوامة».وشدد معصوم على أنّ «ثمة قناعة كاملة لدى الأطراف السياسية بأنه لا بد من أن نعيد للعراق علاقاته مع دول المنطقة والدول العربية ودول العالم لأنه من الصعوبة بمكان أن نعتمد فقط على أنفسنا لمحاربة هذه المجموعات المسلحة». وأكد معصومعلى «ضرورة بناء تحالف واسع لمحاربة المجموعات الارهابية في العراق، قائلاً إنها تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي».وقال مصدر مطلع إن عملية توزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية بدأت تأخذ منحى واضحًا خلال الساعات الاخيرة على امل إعلان التشكيلة الحكومية خلال الايام الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أنّه من المتوقع أن يحصل التحالف الوطني الشيعي على 16 وزارة، بينها الدفاع والمالية، فيما سيحصل تحالف القوى العراقية الممثل للمكون السني على 6 وزارات بضمنها الداخلية، والأكراد على 5 وزارات بضمنها الخارجية والنفط. وقال إن قانون العفو العام ونسبة تمثيل التحالف السني في الحكومة وقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث هي قضايا مدار بحث للانتهاء من الاتفاق على معالجتها.وتوقع حصول ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي على وزارة واحدة وقد يتولى هو منصب نائب رئيس الجمهورية، اضافة إلى اسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق ونوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته موضحاً أن الحديث يجري حاليًا عن تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.وكان قادة تحالف القوى العراقية السنية سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، واسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح، وجمال الكربولي رئيس كتلة الحل، وصالح المطلك رئيس ائتلاف العربية عقدوا اجتماعاً مساء امس الأول لهذا الغرض مع قادة التحالف الوطني الشيعي حيدر العبادي رئيس الوزراء المكلف وابراهيم الجعفري رئيس التحالف.وقال المصدر إن القوى السياسية لاحظت مرونة عالية في تعامل العبادي مع مطالب التحالفين السني والكردي، ولم يفرض آراء بعينها من اجل التوصل لاتفاقات حول القضايا الخلافية، وانما حولها إلى التحالف الشيعي الذي يتولى المفاوضات التي تأخذ طابعًا جماعياً بعيدًا عن الممارسات أو الرغبات الفردية.وحول البرنامج الوزاري للحكومة المقبلة الذي أوشكت الكتل السياسية على الاتفاق عليه، فقد أشار الخبير القانوني طارق حرب الى أن هذا البرنامج يلزم العبادي بتنفيذه ويسأل عنه امام البرلمان.وقال حرب إن هذا البرنامج والذي اشترط الدستور بمادته 76 موافقة البرلمان عليه بالاغلبية المطلقة من مجموع عدد النواب البالغ 328 عضواً، أي اغلبية عدد الحاضرين بعد تحقق النصاب.. فإذا حضر 200 نائب فإنه لابد من موافقة 101 نائب عليه، وهذه الاغلبية التي قررها الدستور للبرنامج هي الاغلبية نفسها التي قررها الدستور لمنح الثقة لكل وزير من وزراء الحكومة الجديدة، حيث اوجب الدستور التصويت في البرلمان على كل وزير على حدة بهذه الاغلبية، ويتم التصويت على المنهاج الوزاري بالاغلبية نفسها..مضيفاً أن البرنامج الحكومي يمثل خطة الحكومة الجديدة ومقاصدها ورؤيتها في الامور كافة سواء الخدمية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية باعتبار أن رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة للدولة طبقاً للمادة 78 من الدستور وأن يشمل البرنامج السياسة العامة للدولةوالبرلمان بموجب سلطته الرقابية على تنفيذ الحكومة لمنهاجها الوزاري قد يقرر سحب الثقة عن الحكومة واقالتها طبقًا للمادة 61 / ثامناً في حالة عدم تنفيذ برنامجها.وكان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي دعا الاسبوع الماضي القوى السياسية إلى تقديم برامجها السياسية لتشكيل وزارته، ليتم الاتفاق على البرنامج العام للحكومة الجديدة، ويتم بعدها ترشيح اسماء الوزراء مشترطاً بأن يكونوا من الشخصيات الكفوءة والنزيهة.وكلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم في 11 من الشهر الماضي مرشح كتلة التحالف الوطني الشيعي حيدر العبادي بتشكيل الحكومة على وفق التوقيتات الدستورية، على أنّ تعلن الحكومة الجديدة قبل الثلاثاء المقبل التاسع من الشهر الحالي.