أقرت لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد الغشم خطة عمل مرحلية لمدة عام.وبموجب الخطة جرى تقسيم التشريعات التي ستقوم اللجنة بدراستها إلى مجموعات بحسب الأولويات التي كانت اللجنة قد حددتها في اجتماعاتها السابقة.وناقش الاجتماع عدداً من الملاحظات والمقترحات بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لانجاز المهام الموكلة إلى اللجنة.وفي الاجتماع أكد الدكتور الغشم أهمية دراسة التشريعات المتعلقة بمنظومة مكافحة الفساد بما ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
