قرار مجلس الأمن الدولي الأخير القاضي بفرض عقوبات على كل من يدعم ويمول «داعش» و»جبهة النصرة» حمل الكثير من المتغيرات الدولية تجاه تلك التنظيمات الإرهابية حيث اتفقت دول العالم لأول مرة على تسمية تلك التنظيمات المتواجدة في العراق وسوريا بالإرهابية بعيدا عن مسميات الثوار والثورة التي كانت تروج لها بعض الدول الإقليمية الداعمة لتلك التنظيمات كما أدركت دول العالم أخيرا بأن تلك التنظيمات تشكل خطرا على الجميع وترتكب جرائم وحشية بحق الإنسانية تدفع ثمنها جميع مكونات المجتمع بما يهدد السلم الأهلي في العراق وسوريا بل في كل العالم.وبالرغم من تأخر المجتمع الدولي في اتخاذ هذا القرار إلا انه بالتأكيد سيسهم في تعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتصدي للانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان لنكون أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي وتوحيد الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والاتفاق على استراتيجية دولية للحد من خطر الإرهاب واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك عبر العمل على قطع الإمدادات المالية واللوجستية التي يقدمها البعض لهذه التنظيمات فضلا عن ضرورة العمل على بناء وتقوية قدرة الدول التي تحارب الإرهاب على أراضيها. ولذلك أصبح من الضروري ان يتعاون الجميع للوقوف بوجه الهجمة الإرهابية التي أعلنتها التنظيمات الإرهابية بكل صراحة وأعلنت استعداءها لجميع الطوائف والأديان في العالم واستباحت دماء وأرواح وأموال كل من يختلف مع «داعش» وأفكارها التكفيرية ليكون العالم جميعا في خندق واحد ضد تنظيمات «داعش» والنصرة والقاعدة وفكرها التكفيري.الحقيقة الواضحة التي يعرفها الجميع هي ان هناك دولا تدعم الإرهاب وتزوده بالسلاح والفتاوى والفكر المتطرف وآن الأوان كي يضع العالم حدا لهذا الدعم وهذا لن يتحقق إلا من خلال تشخيص تلك الدول وإجبارها على التخلي عن دعم الإرهاب عبر عقوبات دولية تسهم في إيقاف نزيف القتل والتفجير في العديد من الدول وضمنها العراق واليمن ولابد من الإشارة هنا الى ان العراق قد قدم الكثير من الوثائق والأدلة التي تدين دولا معروفة بدعم الإرهاب ولذلك يتحتم على المجتمع الدولي تفعيل هذا القرار المهم ومتابعة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية ومعاقبة الدول والمنظمات التي تقوم بذلك خاصة وان القرار يضع الداعمين تحت طائلة الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة بحق الجهات الداعمة للإرهاب.ولقد نجحت الحكومة العراقية بإقناع المجتمع الدولي بأن الجرائم التي ترتكبها «داعش» والتنظيمات الإرهابية الاخرى في العراق تهدد السلم العالمي كما تهدد التعايش بين الأديان والطوائف. ومن هنا جاء القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي وصوت عليه بالإجماع لفرض عقوبات ضد كل من يمول او يزود «داعش» و»جبهة النصرة» بالسلاح وفق الفصل السابع.خلاصة القول هي ان شعوب العالم أصبحت اليوم بحاجة للتعاون من اجل الوقوف بوجه الإرهاب الذي أصبح يشكل تهديدا للسلم العالمي ويخلق مناخات خطيرة على امن العالم والمجتمعات، ما يجعل اليمن والعالم أمام ضرورة الاستفادة من القرار الدولي لإيجاد تعاون دولي وإقليمي عبر تبادل الخبرات والمعلومات والتخطيط المشترك فضلا عن وضع الخطط المشتركة لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي أصبحت لديها فسحة حركة كبيرة تمكنها من استهداف الأبرياء وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأبرياء في كل مكان.
