تمثل الدعوتان الكريمتان اللتان أطلقهما فخامة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصالحة والشراكة السياسية بين جميع فرقاء العمل السياسي ، وجاءت الدعوى الأولى لفخامته في خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي دعا فيها لإجراء مصالحة سياسية ووطنية شاملة بين كافة الأطراف السياسية المتصارعة ، وكذا دعوته الثانية لذات الهدف في خطابه المتلفز مؤخراً خلال اجتماعه الاستثنائي بقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، دون شك مدخلا حقيقياً ومنطلقاً أساسيا وسديداً لتجاوز الأوضاع الصعبة والمعقدة التي تشهدها اليمن وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي بلغت حداً من التعقيد والتي تنذر بمخاطر حقيقية لن ينتج عنها سوى انهيار الدولة والمجتمع اليمني وتفكيكه ، لا سيما في ظل استمرار وتنامي حالة العنف والصراع السياسي بأشكاله السلمية وغير السلمية بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية والتي ما من شك أنها ستنعكس سلباً على مختلف الأوضاع في الساحة الوطنية ما لم يتم تدارك فتيل الأزمة السياسية القائمة من قبل كافة الأطراف المتصارعة.ومن هذا المنطلق فإنه لا يمكن تجاوز تلك الأوضاع والتحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن إلا بتحقيق مصالحة سياسية شاملة بين كافة القوى السياسية وأطياف العمل السياسي وبدون استثناء كضرورة وطنية ملحة تتطلبها المرحلة الراهنة، وذلك بما يؤدي إلى إنهاء كافة مظاهر الصراعات والفتن والحروب الدائرة في البلاد عقب أحداث عام 2011م وتداعياتها على الوطن، وبما يؤمن اصطفافا وطنياً واسعاً وعريض وبمشاركة الجميع من أجل مجابهة كافة الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن ووحدته وأمنه واستقراره ، ومن أجل تحقيق تلك الغاية الوطنية السامية والنبيلة ، فإنه ينبغي من كافة الأحزاب والقوى السياسية اليمنية ودون استثناء تغليب صوت العقل والحكمة ووضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل الاعتبارات الحزبية والمناطقية والجهوية والمذهبية الضيقة ، والسمو فوق الجراحات وتناسي الأحقاد والضغائن والكراهية من أجل أمن واستقرار اليمن وبناء مستقبله وصيانة وحدته ، والعمل على تقديم رؤاهم السياسية والفكرية بما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الالتزام بالنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والدستور ووثيقة مخرجات الحوار الوطني كأسس ومنطلق وأرضية صالحة للانطلاق صوب بناء اليمن الديمقراطي والاتحادي الجديد القائم على مبدأ الشراكة السياسية بين الجميع والتوزيع العادل للثروة والسلطة وأساس الحرية والعدالة وتطبيق النظام والقانون والمواطنة المتساوية وذلك من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية وتنفيذ مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتزاماً بما نصت عليه والعمل على ترجمتها بصورة ملموسة، وخاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ مخرجات الدور الوطني ووصولاً إلى بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة والتي تتحمل كافة القوى السياسية مسؤولية بنائها ووجوب التوافق على صياغة ميثاق شرف للعمل السياسي والإعلامي يتضمن نبذ العنف والحروب وتسليم مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة ووقف حملات التعبئة والتحريض وخطاب الكراهية والتخوين والتكفير والتمييز المذهبي والطائفي والعرقي وتكاتف الجميع لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه كونه يشكل الخطر الأكبر الذي يواجه الوطن ويهدد مستقبل أجياله.