أجرى اللقاء/أيمن عصام سعيد - تصوير/ محمد عوضمن المتوقع أن تدخل الاتفاقية الدولية لإدارة مياه اتزان السفن والرواسب التي أقرت عام 2004م حيز التنفيذ قريباً، وهذا يتطلب من دول الإقليم الاستعداد للوفاء بالتزاماتها ببنود هذه الاتفاقية الموقعة من دول الإقليم الذي تقوده الهيئة الإقليمية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية مع الهيئات البحرية القائمة على خط البحر الأحمر وخليج عدن بمختلف القطاعات البحرية التي تتعامل مع السفن البحرية لبحث موضوع الاتفاقيات الدولية. (39) دولة موقعة على الاتفاقية التي تلزم السفن التجارية - بعد مرحلة انتقالية - بتركيب أجهزة معالجة لمياه الاتزان، كما ينبغي العمل على رفع قدرات التفتيش الخاص بإدارة مياه اتزان السفن في الموانئ، وما يتطلبه ذلك من تجهيزات فنية مناسبة وكوادر بشرية مدربة. وخوفاً من ان تتعرض بيئتنا للغزو من الأحياء البحرية الناقلة من السفن كان لنا لقاء مع الدكتور سليم محمود المغربي ـ مستشار في الشؤون البحرية وبيئة البحر وهاكم حصيلة هذا اللقاء:في بداية حديثه قال الدكتور سليم محمود المغربي - مستشار في الشؤون البحرية وبيئة البحر:ان عملنا يتعلق بالتعاون الإقليمي الذي تقوده الهيئة الإقليمية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية مع الهيئات البحرية القائمة على خط البحر الاحمر بمختلف القطاعات البحرية التي تتعامل مع السفن البحرية وقد حرصنا على ان نكون داخل عدن لبحث موضوع الاتفاقيات الدولية لادارة مياة اتزان السفن والرواسب التي اقرت عام 2004م وحالياً لم تدخل حيز التنفيذ لانها تشترط على الاقل دخول 30 دولة حتى تكون قابلة للتنفيذ ويجب تكون هذه الدول تملك ان ما لا يقل عن 35% من الحمولة التجارية العالمية .وأوضح أنَّه على الرغم من أنَّ الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية حتى الآن يزيد عددها على (30) دولة من مختلف القارات؛ إلا أنـَّها لا تزال لا تملك (35 %) من حمولة التجارة العالمية.وأضاف:ونهدف من خلال زياراتنا الميدانية الى الدول المشاركة في الاتفاقية إلى تعريف المشاركين بالاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الاتزان والرواسب في السفن، وإعطائهم فكرة عامة عن مياه الاتزان التي تعتبر من أهم النواقل لإدخال الكائنات الحية الضارة والمسببة للأمراض إلى البيئة البحرية والساحلية. وكذلك إلى تعريفهم بأهم الوثائق والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات العلاقة بهذه الاتفاقية ما يساعد في إعداد خطط إدارة مياه الاتزان وتطبيق معايير الالتزام والمراقبة والتطبيق الخاصة بها وذلك قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ما يتفق وأهداف الهيئة الإقليمية بالمحافظة على البيئة البحرية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن. من هنا نهدف إلى العمل أيضا على مساعدة الجهات المعنية على تشكيل مجموعة عمل لإعداد ومراجعة الخطة الإستراتيجية لإدارة مياه الاتزان التي تقوم المملكة بإعدادها بدعم من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية من خلال مشروع الشركات الدولية لإدارة مياه أتزان السفن الممول من مرفق البيئة العالمي.المياه التي تحملها السفن نتيجة للحفاظ على توازنها وأكد المغربي ان مياه الاتزان اكتشفها العالم بالقرن الماضي وان هذه المياه التي تحملها السفن للحفاظ على توازنها وثباتها واستقرارها في المياه وعلى سلامة البحارة عندما تكون السفينة فارغة حتى لاتكون عرضة للغرق والانكسار وابسط طريقة للحفاظ على توازن السفن ان تضخ لها مياه بحار او مياه انهار في بطن السفينة.وقال: كانت هذه المياه الى الماضي القريب قليلة وماكان يمكن ان تشكل خطورة او ان الخطورة كانت غير مرئية، ونتيجة لكبر حجم السفن كبرت معه كمية المياه التي تحملها (كمياه اتزان) تبين للعالم وللمهتمين بالبيئة البحرية على مستوى العالم ان هذه المياه التي تدخل في جوف السفن تنقل في بعض الاحيان احياء بحرية في داخلها تبقى عائشة حتى تصل السفن الى ميناء اخر فتعمل على تفريغ المياه المسحوبة من بحر او نهر آخر الى الميناء الذي رست به قد يتبين ان الامر عادي ولاتوجد به مشكلة الا ان المشكلة التي تكمن هنا ان هناك بعض السفن قد تنقل في بعض الاحيان احياء بحرية تكون غير موجودة اصلاً في ميناء عدن وبالتالي هذه الاحياء الغريبة تؤثر سلباً على الثروة السمكية الموجودة في الميناء أي انها تصبح احياء بحرية غازية، اضافة الى ذلك ان مياه الاتزان قد تحوي في بعض الاحيان احياء مضرةے بصحة الانسان (ممرضة) وبالتالي يمكن ان تنتشر بعض الامراض او الوباءات وهذا قد يؤثر على الحركة الاقتصادية في المنطقة بشكل عام و اليمن بشكل خاص. منطقة البحر الأحمر وخليج عدنوأكد أنَّ الدول العربية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن قد بدأت، وفي مقدمتها الجمهورية اليمنية بإعداد إستراتيجياتها الوطنية من أجل التعامل الأمثل مع مياه الاتزان، بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية. أما بخصوص المحاكمات فإنَّ الدول لا تستطيع أنْ تفرضَ غرامات على السفن أو وضع مخالفات قانونية على السفن التي تلقي مياه الاتزان في موانئها كون الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وكون اليمن لم تـُصادق على هذه الاتفاقية بعد، وكونه لا يوجد تشريعات وطنية بهذا الخصوص.. مؤكدًا أنَّ اليمن تستطيع أنْ تستند إلى اتفاقيات دولية أخرى لحماية مياهها من مخاطر مياه الاتزان في حال كان لديها تشريعات وطنية بذلك.و تتمثل رؤية الهيئة في تطوير خطة استراتيجية إقليمية للتحكم في انتقال الكائنات البحرية الضارة في مياه اتزان السفن، حيث سيتم عرضها كمشروع قرار لمجلس الهيئة القادم للنظر في إمكانية اعتمادها كبروتوكول ملحق لاتفاقية جدة.وأوضح الدكتور المغربي أنَّ كل دولة يجب أنْ تكون لديها تشريعات وطنية خاصة بها، تتعلق بحماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.. ومنها الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان والرواسب من السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرًا إلى أنَّ هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حيث أنـَّه يتطلَّب لدخولها حيز التنفيذ أنْ تـُصادق عليها (30) دولة تملك (35 %) من الحمولة التجارية العالمية.الاتفاقية لا تزال غير ملزمة للدولوأشار إلى أنَّ هذه الاتفاقية لا تزال غير ملزمة للدول؛ إلا أنـَّه يجب على الدول البدء في تعديل تشريعاته الوطنية، بما ينسجم مع هذه الاتفاقية واتفاقيات دولية أخرى مثل اتفاقية التنوع الحيوي وغيرها.. بحيث تتمكَّن الدول من حماية مياهها الإقليمية البرية والبحرية من الأحياء الغازية والمُسببة للأمراض والتي تنتقل مع مياه اتزان السفن.وأفاد أنَّ مياه الاتزان هي المياه التي تأخذها السفينة من البحر عندما تكون فارغة وذلك للمحافظة على ثباتها وسلامتها أثناء الإبحار في أعماق البحار، وتقوم بتفريغها في الموانئ المختلفة أثناء تحميلها للبضائع.واستطرد قائلاً: إنَّ مياه الاتزان تعتبر من أهم (4) أسباب رئيسة تساهمُ في نقل الأحياء الغازية والمُسببة للأمراض من مكان لآخر، لذلك سعت المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية لإعداد الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان والرواسب من السفن، وتعمل مع الدول في العالم من أجل المصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ.وتتلخص الأهداف الرئيسة للخطة كالتالي : - تقوية قدرات الدول الأعضاء في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن لمنع انتقال الكائنات البحرية الضارة في مياه الاتزان والرواسب الخاصة بالسفن، مع التأكد من التطبيق الفعال والتطابق مع المتطلبات القانونية الدولية ذات الصلة.- تنمية التعاون الإقليمي في مجال إدارة مياه اتزان السفن بين الدول الأعضاء في الهيئة في مجال التحكم في والاستجابة لحوادث غزو الكائنات الضارة؛- توفير الدعم الفني للدول الأعضاء لتطوير قدراتها الوطنية للاستجابة لحوادث التلوث البحري وتسهيل عملية تبادل المعلومات، التعاون التكنولوجي والتدريب.- توفير إطار لتبادل المعلومات المتعلقة بالنواحي التشغيلية، الفنية، العلمية، القانونية، والنواحي المالية، وتشجيع وجود منظومة تساعد على القيام بنشاطات منسقة على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي لتطبيق البروتوكول المقترح للإعتماد.وأما الأخطار التي يمكن أن تنجم عن تمكن بعض هذه الكائنات الغازية من الاستيطان والتكاثر في غير مواطنها الأصلية فهي متعددة فمنها البيئي المتعلق بالتنوع الحيوي ومنها الاقتصادي المتعلق بتهديد المصائد والصناعات الإنتاجية التي تعتمد على مياه البحر في التبريد والصناعات السياحية، ومنها الصحي لما يمكن أن يكون لبعض هذه الكائنات من سمية أو من القدرة على نقل الأمراض.وقد وصل العالم اليوم مراحل متقدمة في تعريف مشكلة نقل الكائنات الغازية في مياه اتزان السفن والتعامل معها إذ تضع الاتفاقية حلين أحدهما مؤقت ويعتمد على تبديل مياه الاتزان في أعالي البحار حسب معايير محددة؛ والآخر هو الحل الدائم ويعتمد على معالجة مياه الاتزان والتخلص من ما فيها من الكائنات الغازية أثناء الرحلة وخلال تنقل السفينة ما بين الموانئ المختلفة. وقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية حتى الآن حوالي عشرين نظاما للمعالجة يمكن تثبيتها على خزانات مياه الاتزان في السفن.أهمية الانضمام إلى الاتفاقيةفي الختام أكد المغربي أهمية الانضمام إلى الاتفاقية حيث أن دخولها إلى حيز النفاذ بات وشيكا وعدم الانضمام لا يعطي للدول غير المنظمة أي معاملة تفضيلية بل على العكس من ذلك تماما يمكن أن يعرض سفنها إلى إجراءات تفتيشية أطول وأكثر تفصيلا ما يؤخرها في الموانئ التي تؤمها ويعود عليها بأعباء مالية إضافية.وتهدف الاتفاقية إلى وضع استراتيجية لإدارة مياه اتزان السفن، والمساعدة في عمل تقييم للوضع القائم، وتدريب ومساعدة الاختصاصي الوطني من أجل اعداد استراتيجية وطنية لإدارة مياه اتزان السفن والرقابة والتفتيش واخذ العينات والأمور الفنية المتعلقة بالمعاينات وإصدار الشهادات والاعتمادات ذات الصلة.