ثورة الشعب الليبي التي اندلعت في فبراير (شباط) 2011 جاءت بعد تضحيات كبيرة قدمها الأفراد والجماعات منذ انقلاب سبتمبر (أيلول) 1969، وتراكمت تلك التضحيات وأنتجت معارضة واسعة سرا وعلنا لسلطة الاستبداد التي استمرت لنحو 42 عاما ومنذ مذبحة سجن أبو سليم بطرابلس، التي قتل فيها المستبدون وأجهزتهم أكثر من ألف ومائتي شاب ليبي في مجزرة جماعية، منذ تلك المذبحة عام 1996 زادت الكراهية ضد تلك السلطة الهالكة، وكثرت الجماعات المعارضة المسلحة، وعندما انطلقت أول انتفاضة عربية من تونس كان الشعب الليبي بقيادة نخبه مهيأ للانتفاض وشهدت أيام 15 و16 و17 من فبراير 2011 بدايات المظاهرات الداعية لإسقاط السلطة القائمة حينئذ، وعلى رأسها الديكتاتور معمر القذافي. وبعد قتال ومعارك مريرة بين قوى من الشعب وبين كتائب السلطة استمرت لمدة ثمانية أشهر سقط النظام بفعل ثورة شعبية عارمة تعاطف معها المجتمع الدولي سياسيا وإعلاميا وعسكريا، وكانت الخاتمة انتصار الشعب وأصبح هو صانع ثورة 17 فبراير، والآن وبعد مضي نحو ثلاثة أعوام من تجربة الحكم الجديد عرفت البلاد سلسلة من الأخطاء التشريعية والسياسية والإدارية والمالية، وكان أخطرها فشل الحكومات في نزع سلاح المجموعات الرافضة لقبول الانضواء تحت الشرعية للمؤسسات المنتخبة وتلك التابعة لها، رغم أن تلك المجموعات المسلحة تتقاضى مرتبات ومزايا مالية كبيرة من خزينة الدولة، وبسبب تراكم تلك الأخطاء ضعفت المؤسسات الرسمية بصورة كبيرة، وأصبحت الكتائب المسلحة تتصرف بسلوك عبثي تمردي فردي وجماعي، ثم ازداد ذلك السلوك سوءا عندما تحول إلى مواجهات عسكرية بين تلك الكتائب بدوافع عدة، وكل طرف يحاول السيطرة على مواقع مهمة في البلاد ليحتكرها، ويقصي الآخرين، وبدا واضحا الآن أن البلاد أصبحت على حافة حروب أهلية، وما يجري في بنغازي وطرابلس هو أكبر دليل على المنزلق الخطير، الذي دخلت فيه تلك المدن ذات الكثافة السكانية العالية، فمن هو المنقذ ومن هو القادر على تصحيح المسار؟ مرة أخرى الشعب هو صاحب الشرعية، وهو القادر على التصحيح، وقد بدأت المظاهرات الشعبية بقيادة الشباب تخرج إلى الميادين في كل من بنغازي وطرابلس، مطالبة بوقف الاقتتال ومطالبة ببناء مؤسستي الجيش والشرطة، وذات المظاهرات الشعبية تظهر تأييدها ودعمها للمجلس النيابي المنتخب، وهذا هو الاتجاه الصحيح للرأي العام المؤمن بالخيار الديمقراطي والكفاح من أجل ترسيخه بالطرق السلمية. وفي الأثناء يواصل العقلاء والحكماء في كل مدينة وعبر كل الوطن الاتصالات والمشاورات للوصول إلى مصالحة شاملة، تضع حدا للاقتتال وتبحث عن قواعد مشتركة لتحقيق المصالح العامة التي يستفيد منها الجميع. إن تلك المسيرات والمظاهرات الشعبية رفعت شعارات رافضة للإرهاب رافضة للحسابات الجهوية والقبلية رافضة للصراعات الآيديولوجية، تلك هي بدايات تصحيح مسار الثورة وعملية التصحيح تتطلب الاستمرار والاستفادة من أخطاء الماضي، بحيث لا يسمح بالفساد والتراخي والمجاملات التي حدثت في الحكومات الماضية، ولا يسمح بتداخل صلاحيات المؤسسات بشكل يجعلها متنازعة، بدل أن تكون متكاملة، ويسند كل منها الآخر لبناء وتعزيز دولة القانون.لا شك أن التحول نحو الدولة بعد 40 عاما من الفوضى والديكتاتورية ليس أمرا سهلا، ولكن لا خيار للشعب الليبي مهما حدث من اقتتال ومن تجاوزات، إلا بالحوار والبحث عن سبل الوفاق والعيش المشترك والتداول السلمي على السلطة، عبر مؤسسات منتخبة وعبر صحافة حرة ومهنية، وعبر قضاء مستقل تحميه قوة نظامية مدربة ومهنية.. هذه هي الخيارات التي ثار من أجلها الشعب، وقد يبدو تحقيقها من الصعوبة بمكان، ولكنها ممكنة وإن طال الطريق.