صنعاء/ سبأ :وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتحدياتها، والجهود الحكومية الواجب القيام بها للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية حازمة لوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والتقطعات على الطرقات.واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة ، تطرق فيه إلى استمرار عملية الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء والتقطع لناقلات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء ، إلى جانب حادثة اغتيال المدير التجاري في فرع الكهرباء بمنطقة ذمار زيد العستوت.وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لهذا الحادث الإجرامي .. والزم السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة بسرعة ضبط بقية الجناة المتورطين في هذا الحادث وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بعدم التهاون في استخدام القوة أن لزم الأمر ، ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والسكينة العامة للمجتمع ، واتخاذ الإجراءات الرادعة والحازمة تجاه المخربين من مفجري أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء ومن يقف وراءهم او يتعاون معهم، وكذا كل من يقدم على قطع الطرقات وترويع المارة والآمنين وتعطيل مصالح الناس .. مؤكدا دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية والأمنية في كل إجراءاتها لتعزيز الأمن والاستقرار وضبط المخربين والمجرمين والإرهابيين وقطاع الطرق الذين يمسون بأفعالهم الإجرامية والتخريبية حياة ومعيشة وامن المواطنين واستقرار المجتمع.وشدد مجلس الوزراء على أهمية تشديد الحراسة على المنشآت والمصالح العامة والخاصة لتفويت الفرصة على الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار من المخربين والإرهابيين.. مناشدا جميع أبناء الشعب اليمني الوقوف صفا واحدا في مواجهة المخربين الذين يكدرون صفو حياة الناس اليومية ، وكل من يدعمهم أو يقف وراءهم أو يتستر عليهم.ودان مجلس الوزراء بشدة الأعمال الإرهابية التي قامت بها عناصر إرهابية ضالة الأسبوع الماضي والحقت إضرارا بعدد من المصالح العامة بمدينة سيئون محافظة حضرموت منها مطار سيئون الدولي ومبنى فرع مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بوادي حضرموت سيئون ومصنع التمور.. منوها بالتصدي البطولي من رجال القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء لهذه الأعمال بقوة وببسالة، وقتل وجرح عدد من العناصر الإرهابية التي شاركت في هذا المخطط الإجرامي.وأكد أن هذا الحادث الإجرامي الإرهابي الذي استهدف مصالح عامة تؤدي خدماتها للمواطنين، سيزيد من عزم وإصرار رجال القوات المسلحة والأمن ومعهم كافة المواطنين الشرفاء للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية بقوة وببسالة.وترحم المجلس على الشهداء من العسكريين والمدنيين الذين استشهدوا جراء هذه الأعمال الإرهابية.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الثروة السمكية حول جهود الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية في متابعة الإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى دولة ارتيريا الصديقة والتي توجت بالإفراج عن آخر دفعة من الصيادين المحتجزين في 25 يونيو الماضي.وعبر المجلس بهذا الخصوص عن تقديره لتفهم الأصدقاء الارتيريين لمسببات احتجاز الصيادين ومن ثم الإفراج عنهم.وأكد المجلس على أهمية تنظيم عملية الاصطياد في المياه البحرية المشتركة من خلال التوصل الثنائي إلى مذكرة تفاهم تنظم هذا الجانب وتؤدي إلى ضمان عدم تكرار احتجاز الصيادين اليمنيين.. داعيا الأصدقاء الارتيريين إلى البدء بصورة مشتركة في مناقشة المذكرة في اقرب فرصة سانحة .واعتمد مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الأوضاع بمحافظة أبين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.ووجه بهذا الشأن وزير المالية بسرعة تعزيز صندوق اعمار أبين بما تبقى من الدفعة الأولى بمبلغ 3 مليارات ريال، وذلك بناء على إخلاء العهدة السابقة ، والعمل على صرف مرتبات موظفي الصندوق والنفقات التشغيلية خلال أسبوع من تاريخه .. وكلف وزير الإدارة المحلية ومحافظ أبين بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج.وأقر مجلس الوزراء رفع مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاتخاذ ما يريانه مناسبا بشأنه.ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه ومعالجة الأوضاع والآثار الناجمة عنها في سياق من العدالة الانتقالية بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم، و إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بالأخطاء وارتكاب الانتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بعيداً عن الأحقاد أو أي نزعات للانتقام أو الثأر ، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة للمواطن بمؤسسات الدولة والقانون .وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على الاستعانة بخبرات دولية في إعداد مشروع هذا القانون والاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه بفعالية .ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية أو خلافا لإحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.واعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال مباحثات رئيسي اللجنة الحكومية اليمنية- الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري والعلمي بين البلدين والموقع عليه في مدينة صنعاء بتاريخ 25 مايو 2014م .. ووجه الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود محضر الاجتماع، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بما تم من خطوات وإجراءات أولا بأول.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الممتد (الثالث) بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 36 مليوناً و510 ألف دينار عربي حسابي، ما يعادل 166 مليون دولار، بغرض الدخول في برنامج تصحيح اقتصادي للأعوام 2014 - 2015موبينت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير المالية أن الحكومة بدأت بتنفيذ معالجات ضرورية للحد من اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي لتمويل العجز واتخاذ إجراءات هامة لترشيد الإنفاق العام كمرتكز أساسي لبرنامج إصلاح مالي واقتصادي.. مشيرا إلى انه تم التواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية بهدف الحصول على دعم للمساعدة في معالجة الاختلالات في الموازين المالية والخارجية، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية لقرض ممتد ثالث مع صندوق النقد العربي بهدف دعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل يغطي الأعوام 2014 و 2015م.وذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج تتضمن تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي في حدود 3 بالمائة، واحتواء معدل التضخم في حدود 9 بالمائة وتخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.وكلف المجلس وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية ، متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.وأقر مجلس الوزراء اتفاقية المنحة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجبها منحة لبلادنا بمبلغ 13 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع محطة المخا لتوليد الكهرباء بواسطة الرياح.ويتكون المشروع من توريد وبناء وتركيب منشأة طاقة بقدرة 60 ميجاوات بواسطة الرياح في المخا، بما في ذلك خطوط النقل والبنية التحتية المرتبطة بها، والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف زيادة إمدادات فعالة من حيث التكلفة من الطاقة الكهربائية المتجددة التي يتم توليدها بواسطة الرياح.وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية بعد التوقيع النهائي عليها، والتي تؤكد على أنها استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وإنها أصبحت نافذة وملزمة قانونا للجهة المنفذة بموجب إحكامها.. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية إبلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية.كما اقر مجلس الوزراء اتفاقية تمويل مشروع دعم منظمات المجتمع المدني الموقعة مع هيئة التنمية الدولية التي ستقدم بموجبها منحة لبلادنا بمبلغ خمسة ملايين و200 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي.. وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بإصدار الشهادة القانونية للاتفاقية.ويهدف المشروع لزيادة الشفافية وسهولة الدخول في قطاع منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدرات هذه المنظمات في المساءلة الاجتماعية.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع الأشغال العامة المرحلة الرابعة، بمبلغ وقدره 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 51 مليون دولار تقريبا، والموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 21 مايو الماضي، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.ويهدف المشروع إلى المساهمة في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للسكان في محافظات الجمهورية من خلال مشاريع وأعمال إنمائية صغيرة كثيفة العمالة وإيجاد فرص عمل في مجالات وقطاعات الخدمات الأساسية والمياه والزراعة.ويتكون المشروع من الأعمال المدنية والتجهيزات وإعادة التأهيل والتوسعة للمدارس وإنشاء مدارس جديدة لحوالي ومراكز تعليمية في مختلف المحافظات، وإعادة تأهيل وتوسعة وترميم لحوالي 162 من الوحدات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات، فضلا عن إنشاء وإعادة تأهيل شبكات المياه الريفية وشبكات الصرف الصحي، وتشييد طرق مجتمعية في 22 محافظة، إضافة إلى أعمال حصاد المياه والزراعة والأعمال الاجتماعية والتدريب المهني والخدمات الهندسية والتدريب.كما وافق المجلس على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع دعم النمو الريفي في محافظتي اب وريمة، بمبلغ وقدره 12 مليون دينار كويتي ما يعادل 41 مليون دولار تقريبا، والموقعة بالأحرف الأولى ، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر في المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والحد من الهجرة للمدن وتوفير فرص عمل من خلال الأعمال كثيفة العمالة في محافظتي اب وريمة .ويتكون المشروع من أعمال حصاد المياه وتطوير الأراضي، وأعمال الطرق المجتمعية، وتنمية المجتمع وتطوير القطاع الزراعي، إضافة إلى الدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية والدراسات.وكلف مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية ، متابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين.وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل هذه المشاريع.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التربية والتعليم بشأن الحلول العاجلة والمتوسطة المدى التي قامت بها لتلبية الاحتياجات التربوية والتعليمية بمحافظة سقطرى.. ووجه بهذا الشأن وزارة التربية والتعليم بإدراج المحافظة ضمن المحافظات المستهدفة في برنامج معلمات الريف الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية ورفع تصور لوزارة التخطيط والتعاون الدولي عن إنشاء مبنى لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة والاحتياج من الأثاث المدرسي والتجهيزات وإعادة تأهيل المدارس القديمة وتدريب الكادر الإداري والمعلمين.كما وجه وزارة الخدمة المدنية بإدراج عدد 5 درجات توظيف معلمين لجزيرة عبدالكوري لعام 2014م من أبناء الجزيرة.. مؤكدا على وزير التربية والتعليم والمالية اعتماد مبالغ مالية في إطار موازنة وزارة التربية لعدد 16 معلما من المتعاونين من أبناء المنطقة بمحافظة أرخبيل سقطرى.واستعرض مجلس الوزراء مشروع إطار التحول التنموي في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي، والهادف إلى إعداد رؤية تنموية شاملة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في ضوء مخرجات الحوار الوطني تستوعب معطيات المرحلة الراهنة وتستجيب لتطلعات وطموحات المواطن في بناء اليمن الجديد وتحقق التنمية المستدامة وتوفر العيش الكريم.وسيتم إعداد الإطار التنموي للتحول وفق إلية عمل ترتكز على تجسيد مخرجات الحوار الوطني وذلك من خلال دراسة الاحتياجات التنموية والموارد الاقتصادية المتاحة والكامنة في مختلف المحافظات تمهيدا لبناء الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم، واتباع آلية عمل تشاركية مع شركاء التنمية من مجتمع مدني وقطاع خاص ومانحين ومجتمعات محلية، وبناء قدرات المحليات على القيام بالتخطيط التنموي.وسيشتمل إعداد إطار التحول التنموي وفقا لثلاثة مراحل الأولى إعداد البرنامج المرحلي للفترة الانتقالية 2015 - 2016م، والثانية إطار التحول التنموي متوسط المدى للفترة 2017 - 2021م، والثالثة إطار التحول التنموي بعيد المدى للفترة 2017 - 2030م.وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب الوزراء وزير الكهرباء والطاقة وعضوية وزارات كل من الاتصالات وتقنية المعلومات و الأشغال العامة والطرق التخطيط والتعاون الدولي، التعليم العالي والبحث العلمي ،والثروة السمكية والصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والنقل وحقوق الإنسان والمالية والنفط والمعادن ، على أن تتولى اللجنة دراسة المشروع والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.وأحال مجلس الوزراء المقترحات المقدمة من وزير السياحة والخاصة بالمنشآت السياحية إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وعضوية وزيري السياحة والمالية ، لدراسة هذه المقترحات والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن مؤشرات الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية خلال الفترة من 1 - 4 رمضان 1435هــ.. حيث أوضح التقرير أن الحملة التفتيشية استهدفت 45 وحدة خدمة عامة على المستوى المركزي وسجلت نسبة الحضور حوالي 85 بالمائة، وعلى مستوى وحدات السلطات المحلية سجلت نسبة الحضور خلال نفس الفترة متوسط 2ر87 بالمائة.ونوه المجلس بالإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي على المستويين المركزي والمحلي .. وأكد على أهمية الاستمرار في عملية النزول الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين والمتغيبين .وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة عن نتائج زيارته الى جمهورية تركيا للمشاركة في مؤتمر البوسفور للطاقة خلال الفترة من 24 - 29 يونيو الماضي.