يمر وطننا الحبيب اليمن السعيد بمنعطف هام وكبير يتمثل في اعداد دستور جديد لوطن جديد مبني على النظام الاتحادي الفيدرالي بدلاً عن النظام الموحد المركزي باعتباره احدى الحلول الناجعة لحل مشاكل الوطن والاشراك الحقيقي لجميع افراد ومكونات المجتمع في حكم نفسة بنفسة .الاان تلك الفكرة والهدف ليس كافي لاعطاء قبول شعبي للدستور القادم الذي يجب في الاخير ان يتم عرضه للاستفتاء الشعبي ليضع الشعب راية بحرية وشفافية موافقةً اورفض.وخطورة الرفض الشعبي للدستور القادم يكمن في انه يعتبر رفض لكامل المنظومة المؤسسة لخيار التغيير السلمي وعودة الى مربع الماضي.اي انه مادام سيتم طرح الدستور للاستفتاء الشعبي المباشر فنتوقع احتمالين اماموافقة الشعب للدستور او الرفض الشعبي له.وعند الرفض الشعبي للدستور القادم لن يكون استفتاء الشعب فقط للدستور بل وماسبق ذلك من تحضيرات للدستور ابتداءً من المبادرة الخليجية مروراً بمؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته وانتهاءً بالدستور المرفوض شعبياً الذي سيسقط المنظومة كاملة ويعيد الجميع الى المربع الاول .وهنا يستوجب على السلطة الانتقالية ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني الاستماع لجميع افراد ومكونات الشعب الجميع دون استثناء وازالة اي تخوفات لاي مكون بان الدستور القادم يتهدده .خاصة ونحن في الاونه الاخيرة نجد فئات ومكونات كثيرة تعترض على مشروع الدستور القادم المنبثق عن مخرجات الحوار الوطني وفي مقدمة المعترضين هيئة علماء المسلمين وغيرها .والذي اذا لم يتم الاستماع لها ستقوم بشكل تلقائي الى الحشد الشعبي للرفض الشعبي للدستور القادم وهذا ماسيجعل الدستور في توازن الخيار الشعبي نحو الدستور اما الرفض او الموافقة .والمفترض ان يكون الدستور القادم حائز على رضى شعبي الى حدود الاجماع الشعبي نحو الدستور القادم الذي سيحكم وينظم ويدير الحكم والسلطة لليمن وليس لالمانيا او دولة اخرى اي يجب ان تكون منظومة الحكم والسلطة في اليمن وطني .يراعي ظروف الوطن ولايتعارض مع ابجديات وثوابت الشعب .باعتبار الدستور هو العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة بحيث يتم تضمين حقوق وواجبات طرفي العقد في وثيقة مكتوبة يكون لها الاولوية ويخضع له الجميع بحيث اي تصرفات او تشريعات تتعارض نصوص الدستور تعتبر في حكم المنعدمة ويتحقق ذلك وفقاً لمبدأ سموالدستور الذي يعني ان الدستور يعتلي ويسمو على جميع التشريعات.ولكي يتحقق ذلك يجب ان يحضى ذلك الدستور بموافقة ورضى الشعب واذا لم يكن ذلك فلايحضى باي مشروعية ويصير في حكم المنعدم ويصير لايساوي الورق المدون فيه ولاالحبر المزبور به في ثنايا الاوراق.ومن هذا المنطلق يجب اشراك جميع فئات الشعب في تدوين دستورهم القادم بحيث لايتعارض مع اي مكون ويحقق العدالة الحقيقية والمساواة لجميع افراد الشعب .وايضاً يلبي تطلعات الشعب في التغيير ومستقبل جديد .وهذا ما يستوجب على السلطة الانتقالية تحقيق ذلك التغيير قبل عرض الدستور القادم للاستفتاء الشعبي لان الشعب يجب ان يلامس تغيير ايجابي في الفترة الانتقالية ليوافق على استكمال عملية التغيير باعتباره تغيير نحو الافضل .اما اذا عجزت السلطة الانتقالية على تحقيق التغيير الايجابي وتراجع دورها فان امل الشعب في التغيير سينكسر وسيتحقق رفض شعبي للدستور القادم الذي يعتبر احدى مراحل الانتقال المرحلي للوطن والشعب.وفي الاخير:امل من الجميع في السلطة الانتقالية ممثلة في رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق اعادة النظر في عملها بمايحقق الافضل للشعب عن الماضي ليثق الشعب فيهم ويوافق على الدستور القادم المبني مداميكة على التغيير كما وآمل من لجنة اعداد الدستور الانتقال من قصور الرئاسة الى اوساط المجتمع البسيط الخالي من التعقيدات البرتوكولية واقترح ان تقوم لجنة اعداد الدستور القادم بالاستعداد والاعداد لرحلة الى اوساط المجتمع والشعب للاستفادة منهم في اعداد الدستور القادم النابع من الشعب والى الشعب وليتلمسوا تطلعات المواطن البسيط في جميع محافظات الوطن ليتحقق الاجماع الشعبي نحو الدستور القادم ويتلاشي احتمال الرفض الشعبي لدستور اليمن الاتحادي القادم.والله الموفق,,,