صنعاء / 14 أكتوبر دعت الأخت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات الرقابية وإزالة أي تعارض فيما بينها، وعلى وجه الخصوص قوانين كل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة وكذلك بقية التشريعات ذات العلاقة. وأضافت من خلال ورشة العمل الخاصة بـ" مكافحه الفساد والشفافية من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني" المنعقدة في صنعاء في الفترة (15 - 19) يونيو، أضافت أنه على الهيئات المستقلة - هيئة مكافحة الفساد " إعادة صياغة إستراتيجية وطنية لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة أولاً ثم مكافحة الفساد بمشاركة مجتمعية وطنية فاعلة.إلى ذلك أوصى المشاركون والمشاركات في الورشة من المختصين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني باتخاذ كل الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المتحصلة عن وقائع الفساد، سواء كانت أموال عامة أم خاصة، ولكل ذي مصلحة الحق في رفع الدعاوى بهذا الشأن، ولا يسقط الحق باستردادها أو رفع الدعاوى فيها بالتقادم ، وتحمل الدولة مسئولية مواجهة حالات الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع.