استطلعت آراءهم/ منى قائد مع بدء العد التنازلي لانطلاق شهر رمضان المبارك، بدأت الحركة التجارية تنتعش تدريجياً بتوجه عديد المواطنين والأسر إلى الأسواق والمحلات التجارية لشراء احتياجاتهم الرمضانية من السلع الغذائية والاستهلاكية .. لكن هذا الأمر لا يعكس مدى الرضى الشعبي عن واقع الحال والخدمات الحكومية المقدمة. صفحة (تحقيقات) التقت عددا من المواطنين وخرجت معهم بالحصيلة التالية : توحيد أسعار السلعفي بداية جولتنا الاستطلاعية كانت مع الأخت/ أم سهى حيث قالت: مازلنا نعاني من الغلاء وارتفاع أسعار كافة المستلزمات التي نحتاجها في حياتنا اليومية.. وبالذات في هذا الشهر الكريم، وتساءلت ماذا سيحدث إذا تراجع التجار قليلاً عن هذا الغلاء الجنوني الذي أصبح بالنسبة لهم هاجساً لا يستطيعون التخلص منه. وأضافت: إن الأزمة التي شهدتها البلاد أثرث فقط على المساكين والفقراء أما الناس الميسورون فلن تؤثر عليهم، لذا أوجه دعوة للعطف على المساكين والفقراء، كما أتمنى من الدولة توحيد أسعار جميع السلع الاستهلاكية في رمضان .. وعلى التجار أن يرفقوا بالمواطن لأن الوضع الراهن لا يتحمل أكثر مما هو عليه. انقطاع موارد الحياة الأساسية ومن جانبه قال الأخ/ نزار محمد: طبعاً كالعادة الميع سيستقبل شهر رمضان المبارك بالغلاء وانقطاع الكهرباء والماء وكل موارد الحياة الأساسية، مؤكداً أن هذه الظروف جعلتنا غير قادرين على تحمل هذه الأعباء في هذا الشهر الفضيل، داعياً بذلك الله إلى أن يفرج هذا الهم والغم وان يحاسب كل من قطع الكهرباء والماء على الناس وبحاسب من يقومون بأعمال إرهابية. غلاء فاحشوخلال وقفتنا القصيرة مع الأخت/ عبير صالح والتي بدأتها بتنهيدة عميقة ومن ثم قالت: إن من أسباب الغلاء الفاحش الذي يعاني منه المواطن ارتفاع رسوم الجمارك ورسوم الضرائب وكذا فواتير الكهرباء والماء التي لا ترحم أحداً، بالإضافة إلى الإيجارات والواجبات الزكوية السنوية وهذه المسببات تؤدي إلى زيادة الأسعار وعزوف الناس عن الشراء وهذا يضعف القوة الشرائية لدى التاجر والمشتري على حد سواء، لذا نوجه كلمة إلى الجهات المسؤولة في المحافظة أن يتقوا الله في أنفسهم وفي الناس. فرض الرقابة على الأسعار بينما عبر الأخ/ عمر باموسى عن رأيه وقال: هناك بعض المحلات التجارية أسعارها جنونية ولا تراعي ظروف المواطن المعيشية ولا حتى تبالي بمراقبة الدولة لها، وفي هذا الصدد تجدونا نناشد الجهات المسؤولة في المحافظة بمتابعة المحلات التجارية التي لا تقوم بالبيع حسب الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجب على الجهات المعنية في المحافظة فرض الرقابة على الأسعار ووضع تسعيرة تتناسب ودخل المواطن المحدود. ثورة عارمة أما الأخت/ أم حسن قالت: بالنسبة لأسعار المواد الغذائية والرمضانية كما هي عليه، حيث لم نلاحظ حتى الآن زيادة كبيرة، لكن وضع الناس وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية أسوأ من العام الماضي والحكومة لا تهتم بهموم الناس بقدر اهتمامها بتقسيم المناصب والمحاصصة، ومع ذلك فإن عديدا من المواطنين بدوا غير مستعدين لشراء احتياجات رمضان هذا العام كلياً. وواصلت حديثها: وبالتالي فإن الهدوء النسبي في الأوضاع حتى الآن قد يتحول إلى ثورة عارمة، خاصة فيما إذا ذهبت الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره قراراً سيخلف كارثة غذائية وسيدفع بأعداد كبيرة من اليمنيين إلى دائرة الفقر والمجاعة. مشكلة دون حلفيما الأخ/ عبد الفتاح الوعل قال: ارتفاع الأسعار ظاهرة تدل على عدم الاستقرار السياسي وكذا ضعف القيمة الشرائية للريال اليمني، كما أن ارتفاعها يدل على غياب دور الدولة في هذا الجانب من الحياة المعيشية للمواطن الذي فقد كل ركائز الاستقرار في حياته ومنها قضية الأسعار التي تبدو بدون حل لسنوات قادمة من هذا الصراع المرير. جريمة بحق المواطن وآخر جولتنا الاستطلاعية كانت مع الأخت/ أم أكرم حيث قالت: الغلاء والارتفاع الفاحش في الأسعار يعتبر جريمة بحق المواطن بشكل خاص وبحق البلاد بشكل عام، فالمواطن أصبح لا يقوى على هذه الأسعار ولا يقوى على شراء كل ما يرغب به. واستطردت قائله: لذا نود من السلطة المحلية ومن الغرفة التجارية وكذا التجار أن يراعوا ظروف المواطن في هذه الأسعار من خلال العمل على توحيدها، وكذا العمل على نزول لجنة من الغرفة التجارية ومكتب التجارة والتموين لمراقبة هذه الأسعار وتقديم من يخالف في الأسعار المحددة للسلعة للمساءلة القانونية، كما إن على التجار أن يرحموا المواطن حيال هذا الارتفاع المتواصل والمتفاوتفي أسعار الغذائية والاستهلاكية.