صنعاء / سبأ: أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة، أن الغاية النهائية من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرضاء المجتمع وحمله على القبول بالمصالحة عن طريق إنصاف الضحايا أو أهاليهم، والمجتمع بمختلف فئاته وأطيافه السياسية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق السلم الاجتماعي بإشاعة الاخاء الوطني.جاء ذلك لدى افتتاحه امس بصنعاء اعمال المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية والذي تنظمه على مدى يومين وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان.وقال الاخ رئيس الوزراء في كلمته في افتتاح المؤتمر “ ياتي انعقاد فعاليتكم هذه بعد ان حقق وطننا بعضا من المنجزات التي تمثلت في تنفيذ معظم بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، وفي انعقاد مؤتمر الحوار الوطني برئاسة فخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، والذي اسفر عن مخرجات نصت جميعها على وجوب تعزيز التوافق الوطني وحل القضية الجنوبية حلا عادلا ومنصفا، ومعالجة اسباب وتداعيات حروب صعدة، واقرار اسس ومتطلبات التغيير، والتي ينبغي ان تكون هي المرتكزات والمنطلقات لصياغة دستور جديد يضمن بناء دولة يمنية مدنية حديثة، يقوم نظامها السياسي على الديمقراطية الحقة والمساواة في المواطنة والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة على اساس مبدأ “من كل حسب قدرته وكل حسب عمله”.ولفت الاخ باسندوة الى انه من اجل الوصول الى هذا الهدف الاسمى الذي توخته ثورة الشباب الشعبية السلمية التي شهدتها بلادنا يتعين البدء باتخاذ خطوات جادة وحثيثة لمنع حدوث اية انتهاكات لحقوق الانسان والمواثيق والقوانين الدولية سواء في الوقت الحاضر و المستقبل.. مشيرا الى ان ذلك يتطلب العمل اولا على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي من ناحية ولكي تعم المحبة ويسود التسامح ربوع مجتمعنا من ناحية اخرى.وقال “ ان مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي اعدته وزارة الشئون القانونية بقيادة الدكتور محمد المخلافي وبالتعاون مع نخبة من المسؤولين وذوي الاختصاص جاء مستوعبا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبنيا على جملة من الموجهات القانونية التي كان لابد من الاستهداء بها، ومن اهمها تحديد اليات ووسائل تحقيق العدالة الانتقالية التي يمكن تلخيصها في الكشف عن الحقيقة، جبر الضرر، اعادة الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم التكرار في المستقبل”.وأوضح رئيس الوزراء ان مشروع القانون حدد الاهداف والغايات المتوخاه من ورائه في المادة 3، الامر الذي يقضي بالكشف عن حقائق الانتهاكات والتجاوزات الماضية التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه، ومعالجة الاوضاع والاثار الناجمة عنها في سياق مفهوم العدالة الانتقالية على النحو الذي يؤدي الى انصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم.وقال “ كما ان الهدف من مشروع القانون هو إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بارتكاب أخطاء واقتراف انتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بروح مجردة من الرغبة في الانتقام والثار، وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة والقانون الى المواطن، وكذا تعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار والقبول بالرأي الآخر، وإجراء الإصلاح المؤسسي وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لضمان وقف استمرار ارتكاب الانتهاكات ومنع تكرار حدوثها مستقبلاً”.وأضاف “ وفي سبيل تحرير مجتمعنا من الخوف من الماضي كيلا يبقى اسيرا له حتى يستطيع تجاوز اثاره ومآسيه ونفي سلوكه ورفض واستهجان ما حدث فيه بكشف وتعرية تلك المساوئ امام المجتمع واظهار قبحها، بتوعية الاجيال القادمة بضرورة عدم قبولها ورفض تكرارها، وتحقيق السلام عبر مصالحة وطنية وعادلة ودائمة، بحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معا ذلك لان مقتضيات الصفح لا تتحقق الا من خلال العفو المتبادل غير التمييزي، واهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة ورد الاعتبار للفرد والمجتمع ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة في المستقبل”.وتابع الاخ باسندوة قائلا “ ان تحقيق الوقاية من اثار الحصانة لا يتم الا عبر الاقرار بالحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر والحق في حفظ الذاكرة الجماعية وحق الفرد والمجتمع بالحماية من تكرار مآسي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”.وأكد ان مشكلة العدالة الانتقالية ليست في مشروع القانون ومضامينه بقدر ماهي في السياق الزمني الذي صيغ فيه القانون.. وقال “ لم يات مشروع القانون في ظروف تحول حقيقي بل في ظروف سياسية اعاقت التغيير الكامل والتحول الديمقراطي المنشود واخضعته الى تسوية تطيل من امد التحول وتهدر الكثير من الجهود باستمرار احتفاظ الذين اقترفوا تلك الانتهاكات او ساهموا فيها طوال الفترة السابقة بالنفوذ والسلطة”.وأعرب الاخ باسندوة في ختام كلمته عن تمنياته لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ان يجد طريقه الى التطبيق.. داعيا الله العلي القدير ان يعيد الى مجتمعنا لحمته وان يحقق لشعبنا وحدته، وان يقي وطننا كل الفتن والمحن وعوادي الزمن انه سميع مجيب.من جانبه اكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان مشروع قانون العدالة الانتقالية قد بني على ثلاث مرتكزات اساسية هي الصفح ، العدل ، و السلام ، بحيث لايوجد تعارض بين العفو و العدل و لايؤدي العفو الى تهديد السلام .و اشار الى انه يجري الان الاعداد لآليات تحقيق العدالة الانتقالية و جوهر ذلك يكمن في تحقيق التزاوج بين التسامح و العدل و ان اختلفت الوسائل و الاساليب وان اليمن اليوم على موعد مع تاريخ جديد ولحظة تاريخية سانحة للتغيير و مغادرة ماضي الحروب و الانقسام و الضعف للانتقال من الصراع الى السلام و من الثأرات الى التسامح و من النظام التسلطي الى النظام الديمقراطي ، واستجابة عملية لاهداف الثورة الشبابية الشعبية من اجل التغيير واقامة الدولة المدنية الحديثة و تحقيق التحول الديمقراطي و كفالة حقوق الانسان و العدالة الاجتماعية و استعادة الكرامة .ونوه الدكتور المخلافي الى ان وسائل تحقيق هذه الاهداف ينبغي ان تمثل قطعا مع الماضي و في مقدمة ذلك القطع مع ثقافة الثأر و الانتقام و توفير شروط السلم الاجتماعي و المصالحة الوطنية ..مؤكدا ان تلك هي وسائل و آليات المصالحة السياسية و المصالحة الاجتماعية اذ تتم المصالحة الاولى عبر حوار وطني شامل و المصالحة الثانية عبر آليات العدالة الانتقالية المكرس لها هذا المؤتمر الاقليمي .ولفت الى ان اليمن يمر حاليا في المرحلة الثانية للفترة الانتقالية و قد انجز اهم مكوناتها المتمثل في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي حقق التوافق الوطني لحل القضية الجنوبية و ازالة اسباب حروب صعدة..مشيرا الى ان مؤتمر الحوار الوطني وقف امام القضية الهامة المتمثلة في العدالة الانتقالية و وضع محددات قانونها و حسم المسائل الخلافية المتعلقة بتسميته و النطاق الزمني لسريانه و اقرار أسس التغيير كأسس لعقد اجتماعي جديد و التي سوف تكون أسس لدستور جديد و لإحداث تغيير في هيكله الدولة و النظام السياسي من اجل بناء نظام ديمقراطي كامل .و استعرض وزير الشئون القانونية اسهامات الوزارة خلال المرحلة الانتقالية في التهيئة للعدالة الانتقالية انطلاقا من المبادرة الخليجية و الية انتقال السلطة و البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني حيث قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية و تم اخضاعه للتداول العام و المناقشة في الندوات و ورش و حلقات نقاش و عقد لقاء تشاوري وطني فضلا عن تعديل مشروع القانون واستيعاب ما ورد في مقررات المؤتمر حيث حسمت مقررات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المسائل الخلافية الحادة .واوضح ان مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية في اليمن يهدف الى تحقيق السلام عبر العدالة الانتقالية كآلية تطبيقية تحقق بالنتيجة المصالحة الوطنية العادلة و الدائمة و التي تمثل آلية لحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معا..لافتا الى ان مقتضيات الصفح تتحقق من خلال العفو المتبادل غير التمييزي و اهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة و تحقيق العدل بالمساءلة عبر الاعتراف و الاعتذار و العقاب في حالة عدم الانصياع او تكرار الانتهاكات و عن طريق جبر الضرر بتعويض الفرد و المجتمع و تخليد الذاكرة الوطنية و منع تكرار الانتهاكات الجسيمة في المستقبل .وقال “ ان معرفة الحقيقة تمثل اهم عوامل المصالحة بمعرفة الضحية او ذويه و المجتمع وقائع الانتهاكات و من ارتكبها لأننا عندما نعفو يجب ان ننسى لأننا لو نسينا لن نعتبر و سيتم تكرار الانتهاكات و الحروب” .و أضاف وزير الشئون القانونية “ ما من شك ان لقانون العفو (الحصانة) آثارا ضارة بسبب الافلات من العقاب غير ان قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية سوف يحقق الوقاية من تلك الآثار عبر اقرار الحق في معرفة الحقيقة ، الحق في العدل بالمساءلة و جبر الضرر ، الحق في حفظ الذاكرة الجماعية ، و حق الفرد والمجتمع بالحماية من تكرار مآسي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .واوضح ان عقبات عديدة ظهرت منذ بداية طرح الوزارة لمشروع قانون العدالة الانتقالية حيث جعلت بعض القوى من القانون و كأنه مصدر ازعاج لها فلم يروق لها الكشف عن الحقيقة و الاعتراف و كذا الخشية من الاصلاح المؤسسي و كأنه يمثل نهاية لمصالحها .كما القيت كلمتين في المؤتمر من قبل الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الانسان جورج الزلف القاها نيابة عن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة جمال بن عمر و المفوضية السامية لحقوق الانسان و برنامج الامم المتحدة الانمائي و سفيرة الاتحاد الاوروبي السيدة بيتينا ، اكدا في الكلمتين ان القانون الدولي يلزم الدول و يحثها على اتخاذ تدابير ملائمة في حدود نظمها القانونية الداخلية للتحقيق و محاكمة و معاقبة مرتكبي انتهاكات الماضي .. مشيران الى انه كما في كل البلاد الهشة الاخرى يواجه اليمن العديد من التحديات اذ لم يلمس ان هنالك التزام سياسي واضح للمساءلة كما ان نظام العدالة يفتقر الى الاستقلالية او القدرة على التحقيق و مقاضاة افعال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .و اشاروا الى ان التجربة اثبتت ان الدول التي قررت محاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى هي في المتوسط اكثر استقرارا من تلك التي لم تفعل ذلك وان السلام والعدالة يسيران جنبا الى جنب ، وبدون عدالة ستستمر انتهاكات حقوق الانسان و لايمكن ان يتحقق السلام والأمن وستبقى التنمية المستدامة ضربا من الوهم و الافلات من العقاب يشجع الجناة فقط و يولد انتهاكات جديدة .وأكدا حاجة اليمن الى اصلاحات تشريعية و مؤسسية شاملة في مجال سيادة القانون واستعادة المؤسسات العامة اليمنية ثقة المواطنين فيها.و ثمنوا الجهود الرامية الى تقديم تعويضات للضحايا من خلال لجنتي الاراضي و المفصولين من الوظيفة العامة في الجنوب و التي جمعت فيها اللجنتين عدد كبير من القضايا و الان يجب على الحكومة وضع الموارد و الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجان .و اكدوا بان العدالة الانتقالية تهم مفوضية حقوق الانسان و برنامج الامم المتحدة الانمائي و مكتب المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي و لن ندخر اي جهد في توفير المساعدة للسلطات اليمنية في وضع القوانين و التدابير التي تجلب العدالة و دعم السلام طويل الامد و المصالحة في اليمن .و حثوا جميع الاطراف في الحكومة و البرلمان والمجتمع المدني للعمل معا في حوار لوضع اللمسات الاخيرة لقانون العدالة الانتقالية و تمريره بحيث يسود اليمن الحقيقة و العدالة و المصالحة و السلام .و يناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من اوراق العمل تشمل مخرجات الحوار الوطني و علاقتها بالحصانة و العدالة الانتقالية ، واستعراض مشروع قانون العدالة الانتقالية ، والعدالة الانتقالية و التحديات الراهنة في الواقع اليمني ، العدالة الانتقالية و التحول الديمقراطي و سيادة القانون ، هيئة العدالة الانتقالية و الاصلاحات المواكبة و التجارب الدولية ، منها تجارب “المغرب ، تونس ، و جنوب افريقيا” ، اضافة الى دور المجتمع المدني من منظور النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية ، و تجربة المشاورات الوطنية في اقرار قانون العدالة الانتقالية و دور منظمات المجتمع المدني.