نيويورك / سبأ:اعتبرت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور الثورة الشبابية الشعبية السلمية نقطة تحول فارقة في التأريخ اليمني الحديث ،فيما تحمله للعدالة و لسيادة القانون من فرص لتأسيسها وتأصيلها وإيجاد الهياكل والمؤسسات الإدارية لضمان تطبيقها ولنشر المعرفة والوعي بأهميتها.وقالت الوزيرة مشهور في كلمة اليمن التي القتها في الاجتماع السنوي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المنعقد حاليا في نيويورك :»إن الهدف الذي أعلنه أصحاب مشروع التغيير تمحور حول إنشاء دولة مدنية حديثة ،دولة نظام وقانون ومواطنة متساوية وعدالة اجتماعية وحماية وصيانة حقوق الإنسان ،وإن ذلك لن يتحقق إلا من خلال سيادة القانون ليكون أداة ناظمة للعلاقات في كل مناحي الحياة بين الناس حكاماً ومحكومين».وأضافت «إن الحديث عن سيادة القانون في الشأن الخاص باليمن يختصر ويبسط الأمر ليوضح حقيقة مفادها بأن هشاشة الدولة وضعفها الذي وصلنا إليه هو بسبب غياب سيادة القانون أولاً وثانياً وأخيراً ،وحينما شهدت الدولة مراحل وأشكالاً من إعمال القانون واحترامه فقد لازم ذلك استقرار وأمن وتقديم الخدمات بصورة مقبولة للمواطنين ، بينما تعطلت تلك المكاسب النسبية حينما كان يغيب القانون».وأشارت إلى انه يجري حاليا العمل لإعادة الاعتبار للقانون ابتداء من الدستور أسمى القوانين،وستترجم القوانين الأخرى مبادئه وأحكامه وستجد المعايير الدولية التي التزمت بها بلادنا تجسيداً في الدستور والقوانين وتنفيذاً لها في التدابير والإجراءات على أرض الواقع أداة ووسيلة فاعلة لاحترام حقوق الإنسان.وتطرقت مشهور إلى تاريخ وطبيعة النظام العدلي في اليمن الذي يقوم على ركيزتين رئيسيتين أولاهما النظام الرسمي العام وثانيهما الشكل غير الرسمي الذي يتمثل في الأعراف والقواعد القبلية ويسير جنباً إلى جنب مع النظام الرسمي ويلقى قبولاً كبيراً لدى العامة والخاصة بل وكثيراً ما شارك مسؤولون كبار في أعمال التحكيم القبلي وحل النزاعات بواسطته بل ويمكن القول بأنه قد تم قوننته ليصبح جزءاً من النظام الرسمي من خلال إصدار قانون التوفيق والتحكيم المستند إلى الأعراف القبلية حيث صدر هذا القانون في عام 1976 ثم تعرض لتعديلات كثيرة كان آخرها تعديلا في عام 1997.وأكدت أن وزارة حقوق الإنسان سعت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ سياسات الحكومة في هذا المجال وأنجزت مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المستندة إلى مبادئ باريس ،ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر،ومشروع قانون المخفيين قسرياً وقدمت للحكومة برتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وكلها مشاريع وافقت عليها الحكومة وأحالتها لمجلس النواب ليستكمل إجراءات إقرارها والمصادقة عليها.واستعرضت مشهور التحديات التي تواجهها اليمن وأبرزها انتشار الجماعات المسلحة في أكثر من منطقة ومنها جماعة القاعدة الإرهابية وما يؤدي إليه هذا الوضع من تدهور خطير يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنسانية والحد من قدرة الدولة على القيام بدورها في تحسين حياة المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم.وأكدت حاجة اليمن للدعم الإقليمي والدولي لتثبيت حالات الأمن والاستقرار والذي لا يهدد أمن اليمن فحسب بل الأمن الإقليمي والدولي للموقع اليمن جغرافياً على أهم الممرات المائية الدولية..وأوضحت أهم أشكال الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسات الدولية ومنها منظومة الأمم المتحدة الحاضرة على أعلى المستويات ومنها مجلس الأمن الدولي هو بناء القدرات الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتقديم كل أشكال الدعم الفني والمؤسسي لها وبما يمكن من ترجمة تلك المخرجات إلى برامج عمل قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية.وعبرت الوزيرة في ختام كلمتها عن ثقتها في نجاح أعمال هذا الاجتماع ونتائجه التي ستعمل على متابعة إنفاذها وفقاً لآليات وطبيعة العمل المتبعة.