عدن / ابتسام العسيري:وجه عمال وعاملات المصانع والمؤسسات الوطنية المخصخصة و المتعثرة والعمال المنقطعون و منظمات مجتمع مدني بعدن نداء إلى اللجنة الرئاسية للإسراع بمعالجة أوضاع ( 142) عاملاً وعاملة من الذين لم يدخلوا في صندوق الخدمة المدنية وهم ضمن العمالة المخصخصة الذين أحيلوا للمستثمرين تحت مسمى الإعارة وضمها لخدماتهم مع الدولة ، وتسوية أوضاع من وقع عليهم الضرر بالتقاعد المبكر أو التعويض المالي الإجباري وتصحيح أوضاعهم.وطالبوا من خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مؤسسة "رسيل للتنمية الإعلامية" ومركز "جدارية ميديا" تضامنا مع عمال هذه المصانع بإبطال قانون الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2004م لعدم الالتزام بالأهداف التي أنشئ من أجله ، وعودة المصانع وإعادة تأهيلها وتشغيلها لخلق فرص تساهم بالحد من الباطلة المتفشية بين الشباب. كما دعوا من خلال الوقفة التي نفذوها يوم أمس أمام مبنى الاتحاد العام للنقابات م/ عدن إلى إبطال قانون الخصخصة الصادر عام 1999م لعدم استيفائه الأغراض والأهداف الأساسية من صدوره وهو تطوير المصانع والارتقاء بالعمالة ، خاصة في ظل تشريد أسر العمال في هذه المصانع وتدمير معظمها.إلى ذلك قال الأخ علي اليوسفي رئيس اللجنة لعمالية للمصانع المخصخصة يأتي تنظيم هذه الوقفة ضمن سلسلة من الفعاليات للتعريف بقضيتنا نحن العمال الأكثر تضرراً على مستوى الجمهورية، حيث أخذت مصانعنا منا وشرد عمالنا وثم بيعنا بأبخس الأثمان ، وليعرف الجميع بقضيتنا العادلة.