لقاء / بشير الحزميقال مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة حضرموت المهندس عبدالكريم سعيد باحكيم أن الوضع المائي في المحافظة يمثل عبئاً كبيراً على فرع الهيئة بشكل خاص وديوان الهيئة بشكل عام . وأضاف في حديثه لصحيفة 14 أكتوبر أنه ومن حيث كميات المياه كمخزون فإن اتساع الرقعة الجغرافية في المحافظة والتى تمثل حوالي 30% من مساحة الجمهورية اليمنية وتركيبها وخصائص التركيب الجيولوجي والهيدروجيولوجي قد مكن المحافظة ومنذ القدم من الاحتواء على مخزون مائي مشجع ، إلا ان المخزون المائي في المحافظة وللأسف الشديد يواجه مخاطر محدقة .، موضحا أن أجزاء كبيرة من المنطقة عبارة عن شريط ساحلي مجاور ومحاذ للبحر وبالتالي يتداخل المخزون المائي في الشريط الساحلي .وقال : مع قلة الامطار تتداخل مياه البحر مع المياه العذبة وتدهور نوعية المياه ، اضافة الى أن هناك مخزوناً مائياً كبيرا من المياه المالحة في وادى حضرموت الرئيسي وهذه المياه للأسف الشديد ملوحتها تصل الى ما يعادل ملوحة مياه البحر وأكثر . وأضاف بقوله : المخزون المائي المالح الموجود في وادي حضرموت غير منعزل تماما عن المخزون المائي العذب وهنا تكمن الخطورة ، وبالتالي فأن من المهم أن لا نطمئن ونستكين على اعتبار ان لدينا مخزوناً مائياً من المياه يمكن ان يُعول عليه. وهذا الأمر يتطلب جهوداً كبيرة سواء كان من قبل الهيئة العامة للموارد المائية ممثلة بفرعها في حضرموت أو ديوان الهيئة في صنعاء أو الجهات الاخرى ذات العلاقة على اعتبار انه مع مرور الوقت ومن خلال الرصد والمراقبة سيؤدي المخزون المائي من المياه المالحة وهو حاليا فعلا يؤدي الى تدهور نوعية المياه العذبة في وادي حضرموت .وأشار باحكيم الى أن لدى فرع الهيئة بعض المنطلقات لكيفية معالجة هذه الوضعية وتحجيمها والمساعدة على حلها إلا أن هذه المنطلقات والأفكار بحاجة الى دراسات تفصيلية معمقة يصعب على الفرع في الوضع الحالي أن يتبناها ويقوم بها بحكم شحة الامكانيات المادية والبشرية وهو ما يتم طرحه على السلطة المحلية وقيادة الهيئة في صنعاء .وأكد ضرورة ان نسابق الزمن في ايجاد ما يمكن ايجاده لوضع الدراسات المناسبة والملائمة لتقييم هذا الوضع وإخراجه بشكل ارقام ومخططات وخرائط على اعتبار أن المعالجات ومداخل المعالجات موجودة ولكن من المهم الحصول على ارقام فعلية وحقيقية لأجل النظر ايضا في الجوانب البيئية بشكل عام والجدوى الاقتصادية والمنافع الاخرى .وأوضح أن المنطقة بحكم وجود حقول نفطية فيها والتي في العادة يصاحبها غاز وهذا الغاز يحرق في الهواء ولا يستفاد منه إلا بشكل بسيط ، يمكن من خلاله توليد طاقة كهربائية على اعتبار انها تمر بمرحلة كهروحرارية او حرارية يمكن من خلالها تحلية هذه المياه والاستفادة منها وبدل ان تكون خطراً محدقاً نجعلها مورداً نافعاً .وهي احد المداخل التي يمكن ان تكون مشجعة في معالجة هذه الاشكالية .وقال : بحكم وجود الحقول والأنشطة النفطية والإستخراجية الى الآن لا يوجد لدينا يقين بأن ما يتم من انشطة نفطية وإستخراجية يتوافق ويتلاءم مع طبيعة المنطقة المائية . وهل هي تنطلق وتأخذ بعين الاعتبار المعايير ومنهجية العمل في مثل هذه الانشطة من جانبها المائي بحيث انها تحجم الاضرار التى تلحق بمواردنا المائية . وأوضح أنه وحتى الآن لم يصل فرع الهيئة الى حقيقة هذه الامور رغم ان العمل بدأ مبكرا ولكن في وضع معين كان للمركز دور في فرملة هذه الجهود رغم تواضعها .، مفصحا عن وعود في الفترة الاخيرة لاستئناف الجهود من قبل المركز لمواكبة الانشطة الاستخراجية النفطية وعلاقتها بالجانب المائي لان مثل هذه الامور عندما يكون التعاطي معها في وقت مبكر تكون نتائجها السلبية اقل والكلفة الاقتصادية متدنية والمنافع أكثر .وأشار باحكيم الى وجود نقطة اخرى تعاني منها محافظة حضرموت والمحافظات الاخرى وهي مسألة الالتزام بالضوابط والنصوص القانونية المنظمة والحاكمة لمسألة التعاطي مع المياه بشكل عام وبالذات حفر ابار المياه .وقال : الانشطة المائية بجميعها يفترض وبموجب القانون أن تمر من خلال الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها ومكاتبها ووحداتها المنتشرة في الجمهورية إلا أن الملاحظ ان هناك عدم تفعيل من الاطراف الاخرى رغم تعاون وتواصل الهيئة معهم .معتبرا أن احد مسببات هذا الوضع في حضرموت هو عدم اقرار لجان الاحواض رغم انه قد تم قطع شوط في الاعداد لهذا الكيان .،آملا أن تستأنف الجهات المعنية في المركز في القريب العاجل لإخراج مثل هذه اللجان الى حيز الواقع كونها ستكون جهة داعمة ومساعدة وسلطة مائية على مستوى الاختصاص الجغرافي . وقال : من المفترض على الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع مياه ان تقدمها مبكرا الى الهيئة العامة للموارد المائية في حضرموت للإطلاع عليها ودراستها الدراسات الاولية ومناقشتها معهم حول افضلية الاخذ بها وهذا سيفيد كافة الاطراف سواء كان مؤسسات المياه أو هيئة مشاريع مياه الريف او الجهات والجمعيات الاعتبارية والتعاونيات الاخرى .معربا عن أسفه لإقدام المواطنين على حفر آبار غير مرخصة والذي يعتبر مخالفة للقانون . ولو أنه كان في ظاهره ينفع المواطن على اعتبار انه يقضي مصلحته ولكن على المدى البعيد وعلى تعدد هذه الافعال يؤدي الى تدهور ومخاطر على الوضع المائي سلبا سواء في محافظة حضرموت او في مختلف المحافظات .وأوضح أن مواجهة الحفر العشوائي ليس من مسئولية الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها ومكاتبها فقط وإنما ايضا تقع مسئوليته على الجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية على مستوى المديريات ومدراء الامن فيها آملا أن تستعيد الاطراف ذات العلاقة فعالية نشاطها مع فرع الهيئة في مكافحة الحفر العشوائي الغير قانوني غير المرخصة لان هذا يمثل خطر على المصلحة العامة لأجيال الحاضر والأجيال القادمة .وأشار باحكيم الى أن الهيئة خطت خطوات لا بأس بها في الاتجاه الذي تصبو اليه على اعتبار ان التخطيط بالشأن المائي ينبغي ان يكون تخطيطاً تشاركياً وبالذات في البداية مع الجهات الحكومية .منوها بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 258 لعام 2013 الذي تطرق في فقراته الى أن احدى الادوات التى ستمكن الهيئة وفرع حضرموت هو في ان الجهات الحكومية سواء مدنية او عسكرية يكون لها اتصال بالهيئة قبل الشروع في مسألة حفر الآبار .وقال نحن الآن في عام 2014 في تخطيط تشاركي وإن شاء الله يتطور مع الجهات الاعتبارية الاخرى وهي الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتعاونية وفي وقت لاحق هذه الجهات الاعتبارية سيكون لها ايضا دور في ترشيد ما يقدم عليه المواطنون سواء كانوا مزارعين او غير مزارعين في حفر آبار لمنشآتهم المائية بصفة عامة .