تلقت صحيفة (14 أكتوبر) تعقيباً من رئيس نيابة الأموال العامة م/ عدن القاضي أحمد احمد عبدالله حول الموضوع المنشور في عدد 3 ابريل 2014م رقم (16033) وفيمايلي نصه: في البدء تهديكم نيابة استئناف الأموال العامة م/ عدن تحياتنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق في أداء مهامكم. من خلال اطلاعنا على صحيفتكم الغراء العدد 16033 بتاريخ 3 /4 /2014م وقراءتنا لمقال الأستاذ سالم الفراص (للمعنيين) وكوني من المتابعين لعموده اليومي.. لذلك لزم أن نبين أن القضية المشار إليها ضمناً في مقاله لازالت رهن التحقيق حتى يومنا هذا والجزئية التي تطرق إليها من ناحية قانونية قد جانبه الصواب فيها بغض النظر عن الجهة التي سمع إليها وكوّن وجهة نظر من جانب واحد وتعلمون أنه لا يصح وأثناء مباشرة النيابة التحقيق إبداء الرأي قبل الانتهاء من إجراءات التحقيق كقاعدة قانونية وليس من الصواب والمنطق أن تسبقوا ما تنتهي إليه التحقيقات والعدالة تقتضي عند إصدار الأحكام وبداهة أن يتم الاستماع إلى جميع الأطراف ولن أعقب على ما جاء في بقية المقال وساترك ذلك لكم لاتخاذ ما ترونه. هذا مالزم إيضاحه وذلك حرصاً منا على صحيفتكم الرائدة السباقة والتي عودتنا على تحري الحقيقة والدقة في كل ما تنشره ومراعاة ما يقتضيه الصالح العام. والله الموفق القاضي/ أحمد أحمد عبدالله أبو منصر رئيس نيابة استئناف الأموال العامة م/ عدن