إن المرعب والمخيف ليس تكرر الإقدام على ارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية الإجرامية من تفجيرات انتحارية وغير انتحارية وزرع عبوات ناسفة وتفخيخ وقتل واختطاف وتعد واغتصاب وما إلى ذلك من أحداث وحوادث تهدف إلى تهديد الأمن والأمان والاستقرار والسكينة وعيش ومعاش البلاد والعباد. وإنما المرعب والمخيف فعلاً أن يتواصل التعامل والتعاطي مع هذه الأعمال ومنفذيها من قبل أجهزة الحكم الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية بذات الطريقة والأسلوب والمنهاج المتداول والمعروف الذي يبدأ بتقديم حصر غير دقيق إلا في ما ندر عن الأضرار وعدد الوفيات ونسب الواقعة أو العملية إلى جهة معينة وعادة ما تكون القاعدة وتنتهي بالتغاضي والسكوت وعدم تتبع الخيوط والتوقف عند الحاصل والموجود والاكتفاء بإضافة الأموات إلى سجل الشهداء وتعويض من حالفه الحظ والنصيب، وإبقاء من قد تم القبض عليهم ومصير من أدلوا بأسمائهم أو ينتمون إليهم أو يوالونهم قيد التكتم والسرية. وإن حصل وهذا بالنادر محاكمة واحد من أولئك العناتر ضمن له حكم مخفف وسهلت له طرق التهرب والتهريب من أي سجن أو معتقل بشكل سريع ومعجل، ولا تمر إلا كم يوم مش أكثر، حتى يعود لينشط ، مرتكبا فعلاً أشنع وأفظع من الأول ومع أن المدبر والفاعل معروف والموجه والممول معروف مفضوح ليس لرجال الأمن وللحاكم وإنما لكل مواطن يسمعه أكثر من مرة يخرج يصرح بالسر يبوح. يتحدى يحرض . والسبب في ذلك كما قلنا سلفاً هو جمود وثبات أساليب وأشكال مواجهة هذا الأمر التي كانت سبباً مساعداً في تحول هذه الجرائم من أحداث متفرقة لتصبح ظاهرة وبائية منتشرة لن تتراجع أو تخبو مالم يتغير شكل وأسلوب وطرق المواجهة، وأولها اعتبار كل جريمة من هذه الجرائم المتتابعة كما هي في الأصل والحقيقة جرائم رأي عام لابد أن تأخذ حقها من الكشف والمتابعة والمساءلة ونيل العقوبات الرادعة.
