بيروت / متابعات :بدأت أمس الثلاثاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان سيخلف الرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، وسط تخوف من عدم إجراء الانتخابات في موعدها نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد لا سيما ما يتعلق بالنزاع في سوريا المجاورة.وزاد النزاع السوري المستمر منذ ثلاثة أعوام من انقسام القوى السياسية بين مؤيدين للنظام السوري أبرزهم حزب الله المشارك في المعارك إلى جانب القوات السورية، ومتعاطفين مع المعارضة لا سيما قوى 14 آذار، وأبرز مكوناتها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.وينص الدستور على أنه إذا لم يحدد رئيس مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن المجلس ينعقد حكماً من دون توجيه الدعوة خلال الأيام العشرة الأخيرة من انتهاء ولاية الرئيس الحالي لتحاشي الفراغ في الرئاسة.وأعطى الدستور الحكومة مجتمعة صلاحية أن تقوم مقام رئاسة الجمهورية إلى أن يتم انتخاب الرئيس إذا فشل مجلس النواب في انتخابه.وحتى الآن، لا يوجد أي مرشح رسمي للمنصب الذي يشغله مسيحي ماروني. ولا ينص الدستور على أن يقدم المرشح للرئاسة ترشيحه إلى مجلس النواب، وبالتالي فإن المجلس يختار الرئيس حتى لو لم يعلن نيته خوض معركة الرئاسة.وعلى المرشح لتولي الرئاسة الحصول على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا.وينقسم البرلمان بشكل متساو تقريبا بين حزب الله وحلفائه، وقوى 14 آذار، إضافة إلى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط المؤلفة من نحو سبعة نواب.وانتخب سليمان الذي كان قائدا للجيش يوم 25 مايو 2008 بتوافق إقليمي ودولي. وأتى انتخابه في إطار «اتفاق الدوحة» الذي توصلت إليه القوى السياسية إثر معارك عنيفة في بيروت وبعض المناطق بين حزب الله والقوى المناهضة له.ويأتي بدء المهلة الدستورية بعد أيام من نيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام ثقة البرلمان يوم 20 مارس الجاري. واستغرق إعداد الحكومة الجديدة لبيانها الوزاري شهرا كاملا نتيجة التباين بشأن دور حزب الله العسكري وسلاحه في مواجهة إسرائيل، وانتهى الأمر بتسوية على عبارة تحتمل تفسيرات مختلفة.واستهلك تأليف الحكومة قرابة عشرة أشهر بسبب الخلافات الحادة بشأن الأزمة السورية.