صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه لتقوم بدراسة موضوع شحة مادة الديزل في الأسواق مع الجهات المختصة بالحكومة من كافة جوانبه وإيجاد مقترحات مشتركة بالمعالجات التي من شأنها أن تؤدي إلى توفر هذه المادة بشكل منتظم ودائم في السوق دون توقف أو انقطاع وتقديم تقرير إلى المجلس حول ما تتوصل إليه اللجنة وذلك خلال أسبوع من تاريخه . وحثت مناقشات أعضاء المجلس حول هذا الموضوع كافة الجهات المعنية في الحكومة على أهمية تحمل مسئوليتها الكاملة تجاه توفير مادة الديزل في السوق بشكل دائم وبكمية تلبي احتياجات الناس .. مشيرين إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها سواءً في الجانب الأمني المتعلق بتأمين الطرق وإزالة التقطعات وحماية أنابيب النفط وأبراج ومحطات الكهرباء وفرض سيطرة الدولة وبسط نفوذها ومنع تلك التقطعات من أي جهة كانت ومكافحة عملية التهريب لهذه المادة ، وقيام وزارة المالية بتوفير السيولة المالية ودفع مخصصات المشتقات النفطية في حينه ، وتأمين حاجة السوق وإعطاء اهتمام خاص للموسم الزراعي وتوفير حاجة المزارعين من هذه المادة،ومكافحة السوق السوداء والمتاجرة بهذه المادة وأي مواد أخرى .كما حثت مناقشات أعضاء المجلس وسائل الإعلام المختلفة على توخي الدقة والموضوعية فيما تنشره في هذا المجال وعدم اللجوء إلى نشر المعلومات الخاطئة وإتباع أسلوب الإثارة والتحريض وخلق البلبلة بين أوساط المجتمع وأن تكون عاملاً مساعداً في نشر الحقائق وإيصالها للناس .وكان المجلس قد استمع إلى إيضاحات حول شحة مادة الديزل قدمها نائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد سالم باصريح أشار فيها إلى أن البلد يشهد بين الحين والآخر اختناقات تموينية وخاصة في صادرات الديزل في بعض المحافظات وخاصة المحافظات ذات الكثافة السكانية وكذلك المناطق الزراعية مما يستدعي تكثيف الجهود في ايصال الكميات الى جميع المناطق المستهدفة .وتواجه العملية التموينية إشكالات عديدة ومنها توقع زيادة سعرية مما خلق ويخلق هلعاً لدى المواطنين واقبالاً على المواد .وفي هذا السياق نفى نائب وزير النفط أن يكون هناك أي تفكير بأي زيادة لأسعار مادة الديزل .وأضاف أن تخزين العديد من كبار المستهلكين للمواد يخلق سوقاً سوداء ورفع الاسعار وكذا المتاجرة بالمواد وبيعها بأسعار عالية مما يخلق نقص في المواد المعروضة على السوق .ولفت إلى أنه منذ أكثر من خمس سنوات لم تتغير الكميات المخصصة للسوق المحلية في مختلف المشتقات بالرغم من الزيادة السكانية وارتفاع حركة المواصلات وكذا ارتفاع المسحوبات في مختلف المرافق والمؤسسات القديمة منها والمنشآت الحديثة .ونوه إلى أن ضرب محطة الكهرباء الغازية المتكررة أدى الى ارتفاع مسحوبات الديزل في الاستهلاك سواء لمولدات الكهرباء أو للمصانع .وأوضح نائب وزير النفط أن المخصص الشهري لمادة الديزل يبلغ 268 ألف طن الى 280 ألف طن ، وأن ما تم توزيعه خلال 12 يوماً من 1 الى 12 مارس وصل الى نسبة 35 بالمائة من احتياجات السوق .وأشار إلى وجود اختناقات وليس أزمة لعدد من الأسباب منها أسباب أمنية تتمثل في التقطعات على الخط العام والتهريب الداخلي وضرب المحطة الكهروغازية بالإضافة إلى زيادة في الطلب على مادة الديزل . وهناك أسباب إعلامية مضللة تمثلت في الحملة عن وجود جرعة سعرية وهمية ليس لها أساس من الصحة .. مبينا أن زيادة الطلب يأتي بسبب الموسم الزراعي .ولفت الى أن هناك أسباباً مالية تأتي نتيجة قلة في السيولة نتيجة لضرب أنابيب النفط وانخفاض الوارد من النفط الخام لمصافي عدن .فيما تحدث مدير مصافي عدن نجيب العوج .. موضحاً موقف مصافي عدن من هذا الموضوع.كما استمع المجلس إلى اعتذار وزير المالية صخر أحمد الوجيه عن عدم حضور جلسة المجلس هذه لارتباطه بمواعيد أخرى جرى تحديدها على أن يتم حضوره في جلسة أخرى .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه .وسيواصل أعماله يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة مدير شركة النفط الدكتور منصور البطاني .
