طرابلس/متابعات :صوت البرلمان الليبي امس الثلاثاء، على سحب الثقة عن حكومة علي زيدان وعيّن وزير الدفاع رئيساً مؤقتاً للوزراء.وقرر المؤتمر الوطني الليبي إجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر.وتعرضت حكومة علي زيدان للانتقاد بصورة منتظمة لأنها عجزت عن بسط الأمن في البلاد بعد أكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافي.ويؤخذ عليها بالتالي أنها لم تتوصل إلى حل لأزمة نفطية مستمرة منذ بضعة أشهر، على إثر إغلاق أبرز المرافئ النفطية من قبل محتجين يحاولون منذ السبت تصدير شحنتهم الأولى من النفط بمعزل عن إشراف الدولة.وحاول منتقدو الحكومة في المؤتمر الوطني مرارا إسقاطها لكنهم لم يؤمّنوا النصاب الضروري أي 120 من 194 نائبا أعضاء المؤتمر الوطني العام.ويتهم زيدان، المستقل المدعوم من الليبراليين، الإسلاميين بأنهم يريدون الإطاحة به للاستيلاء على الحكم في ليبيا وهو يرفض الاستقالة.في غضون ذلك أفادت الانباء من طرابلس بأن ناقلة النفط الكورية الشمالية التي أقلت شحنة نفط الخام من ميناء سدرة في شرق ليبيا قد تمكنت من الإفلات من مراقبة البحرية الليبية وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الليبية في وقت سابق السيطرة على الناقلة.وقال المراسل محمود عبد الواحد إن ناقلة مورنينغ غلوري التي تحمل علم كوريا الشمالية تتجه الآن إلى المياه الدولية، وأوضح أن المعلومات متضاربة بشأن سبب إفلات السفينة من رقابة السفن الحربية الليبية، ولم يستبعد فرضية المؤامرة والتواطؤ من قبل جهات معينة سهلت العملية.وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد أعلن أن جنود قوات البحرية وعناصر من الثوار اقتادوا ناقلة النفط إلى ميناء تابع لسيطرة الحكومة.غير أن المتحدث الرسمي باسم ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي نفى الرواية الرسمية، وقال إن السفينة غادرت المرفأ ودخلت المياه الدولية ولم يعترض طريقها أحد. وقال الحاسي إن «الليبيين اعتادوا على كذب السلطات المركزية» وتعهد بالكشف في وقت لاحق عن الخسائر التي تكبدتها القوات الحكومية عندما حاولت الاقتراب من المرفأ للسيطرة على الناقلة.وناقلة النفط محل النزاع تستطيع نقل 350 ألف برميل، غير أنها تمكنت من تحميل 234 ألف برميل فقط.وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين أصدر الاثنين أمرا بشن عملية عسكرية على ناقلة النفط التي كانت تحاول الخروج من ميناء السدرة، ووجه بتحرير الموانئ النفطية الواقعة بأيدي المسلحين.وأفاد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان بأن رئيس المؤتمر «اتخذ قرارا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار القائم عن الموانئ النفطية» خلال أسبوع، وهو الحصار الذي حرم البلاد من عائدات نفطية حيوية.وتسعى طرابلس إلى منع الجهات الليبية غير الرسمية من إجراء معاملات نفطية مع الخارج، وطلب المؤتمر من الشرطة الدولية (إنتربول) القبض على عناصر السفينة باعتبارهم ناقلين لشحنة نفط بطريقة مخالفة للقانون.ومنذ يوليو/تموز الماضي يسيطر مسلحون في شرق البلاد على ثلاثة مرافئ نفطية، ويطالب هؤلاء بالحكم الذاتي لمنطقة برقة وأعلنوا تشكيل حكومة محلية.وتعهد قائد المسلحين إبراهيم الجضران بالاستمرار في بيع النفط بشكل مستقل عن الحكومة. وكان الجضران حتى الصيف الماضي مسؤولا عن حماية حقول النفط والموانئ قبل أن ينقلب على الحكومة.