أقرت اللجنة الأمنية العليا أمس برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان استمرار حظر حركة الدراجات النارية في أمانة العاصمة واغلاق محلات بيعها واتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص.وكان الاجتماع الذي ضم رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء غالب القمش وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية ومدراء المناطق الأمنية بأمانة العاصمة ، ناقش جملة من المهام والإجراءات الأمنية وسير تنفيذ الأجهزة الأمنية لمهامها في أمانة العاصمة والآليات اللازمة لتعزيز الجانب الأمني ومنع تكرار حدوث اعتداءات على أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وضبط ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.كما استعرض الاجتماع خارطة الانتشار والتقسيم الأمني الجديد لأمانة العاصمة إلى 13 منطقة أمنية تجسيداً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا الخصوص ومناقشة خطة تعزيز نقاط الحزام الأمني وإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية والفرعية لأمانة العاصمة وتعزيزها بالوسائل اللازمة للقيام بواجبها.وشدد المجتمعون على ضرورة تفاعل جميع مكونات الخطة الأمنية الجديدة لأمانة العاصمة وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المعنية بالخطة الأمنية وأن تتضافر جهود الجميع باعتبار الخطة تكاملية ولا بد أن يسهم الجميع في تنفيذها بالشكل المطلوب.وأكد الاجتماع على دور وسائل الإعلام الحيوي والهام وإسهامها الفاعل في تعزيز جوانب الأمن والاستقرار وإبراز دور رجال الأمن ومنتسبي القوات المسلحة وبما يسهم في تقديم صورة مميزة عن رجل الأمن. كما وقف الاجتماع أمام تقرير مدير عام الشرطة بأمانة العاصمة العميد عصام جمعان حول نتائج حظر حركة الدراجات النارية بأمانة العاصمة والجوانب الايجابية للقرار وفي مقدمتها انخفاض معدل الجريمة والمخالفات المرورية والضوضاء والإرباك الذي تحدثه الدراجات النارية وما يترتب عليها كذلك من أعمال اغتيالات كان آخرها اغتيال العقيد عبدالملك العذري الذي اغتيل اليوم بأمانة العاصمة.وبين العميد جمعان أن عدد الدراجات النارية المحتجزة بلغ عددها أربعة ألاف و414 دراجة .وشدد الاجتماع على التزام الجميع بهذه القرارات حرصاً على استتباب الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المجتمع وأن يكون الجميع عوناً للأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار.كما أكد على اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد من يخالف هذه التعليمات.وأكد الاجتماع على ضرورة إعادة النظر في التدريب والتأهيل لأفراد الأمن وتفعيل دور التحريات والبحث الجنائي وتفعيل الخطة الأمنية الجديدة وتكثيف الشرطة الراجلة والدوريات.كما شدد الاجتماع على ضرورة محاسبة أي مقصر أو متهاون في عمله وفي أدائه الأمني بنفس الوقت الذي تتخذ فيه الإجراءات الحازمة ضد المخربين وكل من يسعى للإضرار بمصالح الوطن وتهديد أمنه واستقراره.