صنعاء / سبأ:اقر رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي هلال حامد محفل، أمس، قبول طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي، عن نظر قضية تفجير جامع دار الرئاسة. جاء ذلك في قرار أصدره أمس وفيما يلي نص القرار: بالإطلاع على ما تضمنه طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي من نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية، بشان واقعة تفجير النهدين المقدم من ايمن محمد يحيى لطف الفسيل ابن نجل المجني عليه محمد يحيى الفسيل، وحيث أن المبررات التي أوردها مقدم الطلب هي في الواقع لمصلحة غيره من الأطراف هما النيابة العامة والمتهمون المحبوسون على ذمة القضية وان المبررات الواردة في نص المادة 128 مرافعات، لا تنطبق على ما أورده في طلبه عدى ما يمكن القول انه خيط يتصل بالفقرة الثامنة من المادة المذكورة لقيام القاضي بعقد جلسة دون اكتمال هيئة المحكمة بحضور ممثل عن النيابة العامة واتخاذ إجراءات في تلك الجلسة هو إصداره قراراً برفض طلب التنحي وغيرها من القرارات المتصلة بالنيابة العامة، وخيط آخر هو امتناع المتهمين المحبوسين عن الحضور لما أورده من أسباب نسبت إليهم عبر الإعلام، أهمها ما ذكروا انه ضغوط تمارس ضد قضاة المحكمة، بالإضافة إلى الموقف العدائي المسبق من المجني عليهم ومحاميهم بتصنيف القاضي ابتداء وطلبهم تنحيه في أول جلسة، وتتبعهم لحياته ونشاطه الخاص وما ذكروا أن صفحته على الفيس بوك تحوي مشاركات تعبر عن موقف مغاير لقناعة واعتقاد المجني عليهم ، وحظره لمشاركة محامي مقدم الطلب في صفحته الخاصة، وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه فإنها جميعا أمور تجعل والحال كذلك من الصعوبة سيطرة القاضي على إدارة الخصومة، وسير المحاكمة، خاصة في واقعة كهذه تتطلب إظهار الثقة بالقاضي لا ما سلكه محامو المجني عليهم، الأمر الذي يحتم قبول الطلب لا لفقدان الحياد لدى القاضي فهو يتمتع بسمعة قضائية طيبة وإنما تنزيها للقضاء من التطاول الذي أظهره من وكلهم المجني عليهم، وتسخير القناة القضائية المملوكة لنجل المجني عليه الرئيس السابق لتنال من هذا القاضي وغيره من دون رادع أو زاجر، واتخاذها وغيرها من الوسائل الإعلامية أداة للتشهير بالقضاة والقاضي المطلوب منعه ووصفه بما لم يثبت.ونحن إذ نقبل طلب المنع نؤكد على النائب العام القيام بواجبه بتشكيل هيئة محايدة من أعضاء النيابة للتحقيق مع من شملهم القرار القضائي بالتحقيق معهم وغيرها في الوقائع التي حدثت في العام 2011م ، لما لاحظت المحكمة من أن هذه الواقعة الأليمة اتخذت من طرف المجني عليهم وغيرهم وسيلة لاستدرار عطف العامة وتحقيق مآرب خارجة عما تقتضيه آداب الخصومة متناسين أن وقائع أخرى لا تقل عنها بشاعة وفضاعة أحيل بعض المجني عليهم في هذه الواقعة كمتهمين في بعض تلك الوقائع وبدلا من المثول أمام القضاء للتحقيق معهم لجؤوا للتشكيك في القضاء والقضاة واستخدموا وسائلهم الإعلامية بتصنيف القضاة وشيطنة من يريدون بل وتناسي المجني عليه الرئيس السابق انه الجأ القضاة في عهده إلى الإفقار والحاجة واليوم نرى ما يفعل إعلامه، ليتهم جميعا يدركون أن العدالة لا تتجزأ وان القضاة الذين صمدوا في عهده ولم يتلطخوا بمد اليد والقاضي المطلوب منعه منهم قادرون على تحقيق العدالة بحيادية تامة .ولما كان القاضي المطلوب منعه، هو قاضي المحكمة الوحيد وسبق لي التنحي عن نظر هذه القضية فالأمر يعود لمجلس القضاء لتعيين أو ندب قاض لنظر القضية.ولذلك كله ولمصلحة العدالة واستنادا للمواد (128، 129، 131 من القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفيذ المدني فقد قررت الآتي :أولا قبول الطلب شكلا .ثانيا :- وفي الموضوع قبول الطلب بمنع القاضي محمد يحيى البرغشي عن نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية لما عللنا .ثالثا :- إخطار مجلس القضاء الأعلى بهذا القرار لتعيين قاض لنظر القضية.صدر بقاعة المحكمة بتاريخ 4 جماد الأولى الموافق 5 مارس 2014م ، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال حامد محفل .