صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشاركة اليمن في مشروع الكابل البحري، والهادف الى توفير وتامين سعات ربط دولية عالية للانترنت في اليمن، بما يتناسب مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية خاصة مع ازدياد استخدام الانترنت المتسارع في بلادنا.. وكلف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستكمال الاجراءت القانونية.وأوضح التقرير المقدم بهذا الشان من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه تم استكمال الاجراءات التحضيرية لإنشاء هذا الكابل الذي سيمتد بطول 26 الف كيلو متر من الصين شرقا الى فرنسا غربا.ويتكون المشروع من اتحاد تحالفي يشمل 18 شركة دولية عملاقة.. مبينا ان تكلفة انشاء المشروع تقدر بحوالي 835 مليون دولار، مساهمة شركة تيليمن منها 44 مليون دولار.. مشيرا إلى أن شركة تيليمن ستحصل بصورة مبدئية على سعة 1881 جيجابت/ الثانية وهي سعة تساوي 81 ضعف السعة الحالية.وذكر انه سيتم ربط اليمن بالكابل من خلال انشاء محطة فرعية تشمل كابلات وتجهيزات طرفية ومولدات لإنزال الكابل في مدينة عدن وبكلفة تقديرية تصل الى اربعة ملايين دولار ، تشكل خمس مساهمة اليمن في الكابل.. مشيرا الى ان شركة تيليمن حصلت على موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على استكمال اجراءات الاستثمار في مشروعي الكابلين البحريين.ولفت التقرير الى الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار والاشتراك في الكابلات البحرية عند إنشائها، والاستفادة القصوى من العمر الافتراضي لها والتي قد تصل الى 25 عاما، والحصول على سعات كبيرة تلبي احتياجات البلاد من السعات الدولية لمدة ثلاث سنوات على أقل تقدير دون الحاجة لكلف اضافية لزيادة السعات المستأجرة وبما يسهم في تخفيض كلفة الخدمة على المستهلك بصورة كبيرة .. مؤكدا ان زيادة السعات عبر هذه الكابلات سيكون سهلا جدا ورخيص الثمن ومختصراً للزمن مقارنة بالوضع الحالي، اضافة الى كسر الاحتكار الحاصل على تيليمن حاليا، حيث ليس لديها خيار سوى عبر الكابل البحري فالكون او بريا عبر شركات محدودة في دول الجوار تتحكم في السعات والاسعار.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير اولي من وزير الداخلية حول الهجوم الارهابي الغادر الذي تعرض له السجن المركزي بصنعاء الاسبوع الماضي، وسير عملية التحقيقات في هذا الجانب .. لافتا الى الاجراءات المتخذة لملاحقة وتعقب وضبط الفارين من المساجين، وكل من له صلة بهذا الحادث الاجرامي من المنفذين والمتعاونين ومن يقفون وراءهم.. موضحا ملابسات هذا الحادث الارهابي.كما تناول التقرير مستجدات الاوضاع الامنية على مستوى محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة للتعامل معها، والتصدي للأعمال الاجرامية التي تستهدف امن واستقرار الوطن، اضافة الى الاحداث الامنية بمحافظة الضالع.. منوها بالأداء الامني لإدارات الامن في المحافظات ، وما تبذله من جهود في تثبيت دعائم الامن ومواجهة الجريمة.وترحم المجلس على ارواح الشهداء الذين سقطوا في الحادثة الاجرامية التي استهدفت السجن المركزي بصنعاء، وكل شهداء الوطن.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين .. مجددا التأكيد على اهمية التحلي باليقظة والجاهزية الامنية العالية، خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن ولما فيه تفويت الفرصة على المتربصين الذين يحاولون اشاعة الفوضى واقلاق السكينة العامة للمجتمع.. مشددا على أهمية ان تضطلع كافة الأجهزة الامنية بواجباتها في التصدي الاستباقي للجريمة ومنع وقوعها، وكذا تعزيز مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الامنية والاستخباراتية في مواجهة الانشطة الإرهابية وإفشال مخططاتها الاجرامية.وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للقوات المسلحة والامن للقيام بواجباتها ومهامها تجاه الوطن والشعب ، وحرصه على توفير الامكانيات المادية والفنية اللازمة لتعزيز قدراتها في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار باعتبار ذلك عاملاً اساسياً لإنجاح المرحلة الانتقالية والضامن الوحيد للخروج الى بر الامان وتحقيق التنمية والنهوض المنشود.واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا اليمنية الاردنية المشتركة والتي عقدت برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين بصنعاء نهاية يناير الماضي، والمتضمن جوانب التعاون التي تم مناقشتها والاتفاق عليها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والزراعية والسمكية، اضافة الى مجالات النقل والاتصالات والطاقة والكهرباء والثروة المعدنية والتدريب المهني والتامينات الاجتماعية والأشغال العامة والإسكان والطرق، وكذا في مجالات التخطيط والتعاون الدولي والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والسياحة والصحة والدواء.ووجه المجلس الوزراء المعنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا اولا بأول.ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الاذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون اليمنية ونظيرتها الاردنية.. وكلف وزيري التخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الاجراءات القانونية للتصديق على الاتفاقية ، على ان يقوم وزير الاعلام باتخاذ الاجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود ومواد الاتفاقية.وصدق مجلس الوزراء على 10 برامج تنفيذية لاتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين اليمن والاردن في مجالات القوى العاملة، العدل، الثقافة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب، البريد، التعليم الفني والتدريب المهني، السياحة، وحماية البيئة.. وكلف الوزراء المعنيين باتخاذ الاجراءات التنفيذية والعملية اللازمة لتنفيذ ما ورد في بنود ومواد البرامج التنفيذية وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالنتائج وبكل ما يستجد اولا باول.ووافق المجلس على ثلاثة بروتوكولات للتعاون بين اليمن والاردن في مجالات حماية الانتاج الوطني، التعاون الصحي، والتنمية الاجتماعية.. ووجه الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع وزير الشئون القانونية استكمال الاجرءات القانونية للتصديق عليها، واتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذها.كما وافق على مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجمهورية اليمنية والمملكة الاردنية الهاشمية في المجال الرياضي والمواصفات والمقاييس.. وكلف الوزراء المعنيين باتخاذ الاجراءات العملية للتنفيذ.وأقر المجلس التعليمات التنفيذية المقترحة لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين وزارتي الداخلية في اليمن والاردن .. ووجه وزيري الداخلية والشئون القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الاجراءات القانونية للتصديق على الاتفاقية.كما أقر برنامج تعاون مشترك بين وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ووكالة الانباء الاردنية (بترا).. وكلف وزير الاعلام باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج.وأشاد مجلس الوزراء بالنتائج الطيبة التي خرجت بها اعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا اليمنية الاردنية المشتركة والتي عقدت برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين بصنعاء نهاية يناير الماضي، والتي عبرت عنها التوصيات ومشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم الموقعة، في اطار استشراف آفاق جديدة لتوطيد علاقات الاخوة المتينة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. منوها بالمستوى المتميز والنمو والتطور المضطرد في العلاقات الاخوية الثنائية القائمة بين اليمن والاردن، والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشان النزول الميداني الاول للتفتيش والتقييم لأوضاع المنشآت الطبية الخاصة والذي نفذته الوزارة خلال الفترة من 1 - 10 ابريل 2013م، بامانة العاصمة .. منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة اي ممارسات سلبية للمنشات الصحية الخاصة ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بحق المخالفين باي شكل من الأشكال .وأكد المجلس بهذا الخصوص على السلطة المحلية بأمانة العاصمة تنفيذ الإجراءات و القرارات الصادرة عن وزارة الصحة بإغلاق المستشفيات المخالفة للقوانين والتي تخالف في عملها اللوائح المنظمة لنشاطها .. موجها بإيقاف اصدار اي تراخيص انشاء او فتح مستشفيات خاصة جديدة سواء من مكاتب الصحة في المحافظات والأمانة والمديريات والهيئة العامة للاستثمار بالمخالفة الا بعد الرجوع الى الوزارة ورفع التراخيص اليها بحسب القانون.ووافق المجلس على النزول الميداني الثاني لتقييم اوضاع المستشفيات التي تم اعطاؤها مهلة .. وأكد أهمية تعاون السلطة المحلية مع جهود الوزارة وتنفيذ القرارات التي سيتم اصدارها بموجب تقارير اللجان الميدانية.وأقر مجلس الوزراء اتفاقية الاطار المبرمة بين وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ووزارة الصحة العامة بجمهورية كوبا.. وكلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة على الاتفاقية.وتهدف الاتفاقية الى تعزيز آفاق التعاون المتنامية وتقوية عرى الصداقة في المجال الصحي والعلاجي من خلال استقبال الاطباء الكوبيين للعمل في المستشفيات اليمنية وإرسال الدارسين للتخصصات العليا الى كوبا ، اضافة الى الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية في مجال الطب التي تشتهر بها كوبا خاصة في مجال طب وجراحة العظام.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في اقرار وتدشين استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج وحفل افتتاح المعرض والمنتدى الدولي للتعليم والذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 - 4 فبراير الجاري.