صنعاء/ سبأ:أعلنت بصنعاء نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بتطبيق نهج العدالة التصالحية على قضايا الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون في بعض المحافظات .ونظمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث بوزارة العدل أمس لقاء تشاوريا لإعلان نتائج الدراسة بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنظمة اليونيسيف.وشملت الدراسة التي أعدها مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عادل دبوان الشرعبي والخبير في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدكتور فوزي رطروط ، 11 محافظة هي: صنعاء، أمانة العاصمة، الجوف، صعدة، تعز، الحديدة، إب، عدن، لحج، أبين، وحجة.وبينت نتائج الدراسة أن 59 بالمائة من الأطفال يخرجون عن القانون في اليمن لأسباب تتعلق بأسرهم بينما شكلت نسبة الأطفال الذين يخرجون عن القانون لخصائصهم الفردية 18 في المائة فيما بلغت نسبة الأطفال الخارجين عن القانون بسبب المجتمعات التي يعيشون فيها 11 في المائة واحتلت نسبة الأطفال الخارجين عن القانون بسبب الأصدقاء المرتبة الأخيرة بـ 8 في المائة.وخلصت الدراسة إلى أن العاملين في النظام القضائي بنوعيه الرسمي وغير الرسمي يتدخلون في تسوية قضايا الأطفال المرتكبين للجرائم على اختلاف جسامتها وجنس أصحابها "ذكور، إناث" بنهج العدالة الإصلاحية .. مشيرة إلى أن تدخل شيوخ القبائل وعقلاء الحارات، أكثر من تدخل ضباط الشرطة والقضاة النظاميين .ولفتت إلى أن ذلك التدخل يزداد في قضايا الأطفال الإناث، أكثر من قضايا الأطفال الذكور. ويسفر عن الفصل في قضايا الأطفال بطرق إصلاحية منوالها التعويض ،ويعم المحافظات محل الدراسة بمعدلات متباينة، مما يشير إلى سيادة نمط العدالة الإصلاحية في النظام القضائي العرفي، وتعايشه مع نمط العدالة الجنائية في النظام القضائي الرسمي .