على الرغم من نجاح المبادرة الخليجية في وضع أسس حكومة انتقالية باليمن، إلا أننا لا نزال نعاني من مشاكل ضخمة، فاقتصاد البلاد على شفير الانهيار، أضف إلى ذلك أن وحدة اليمن باتت مهددة، بسبب إصرار بعض القيادات الجنوبية على عدم الاتفاق وهذا ما كان في السابق.. "فقد تضمنت الموجهات الدستورية لتقرير أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الذي ما زال متواصلاً نصوصاً في مجال الأسس الاقتصادية تقضي بالتزام الدولة بحرية النشاط الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية، وأن تسعى الدولة لمراقبة وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع الثروة، والتوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وأن تعمل على تشجيع الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشاريع الاقتصادية، والمنافسة المشروعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن تلعب الدور الرئيسي في المشاريع الإستراتيجية الرئيسية، وتضمن منع الاحتكار وتضمن منع التهريب والتدليس والتقليد وتسرب أي منتجات مضرة بالصحة والبيئة".حيث كنا نعاني فعلاً من أزمة حقيقية لم تكن ستنتهي ولن يكون الحل فيها إلا بالتوافق والاتفاق على مبدأ أن يحصل كل ذي حق على حقه وأننا نحتاج إلى الحوار والتحاور حتى نعيد ترتيب أوضاعنا من جديد.. شعور متضارب في أن تحاول أن تحدد انتماءك لوطنك فيما تود استعادة السلام الداخلي فيك وهذا ما أصبحنا نفتقده منذ فترة ونريد بذلك أن نحقق الاستقرار النفسي، في ظل الصراعات والضغوط التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين..كانت وما زالت القضية الجنوبية هي مفتاح الحل لمشاكل اليمن عامة والمحافظات الجنوبية خاصة، حيث تدور الأحداث الراهنة على الساحة اليمنية والعربية حول مستقبل القضية الجنوبية ومن يحدده.. وعلى الرغم من الأبعاد المختلفة والمتشعبة حول تحديد مصيرها ظل الحوار الوطني يدرس حيثيات سبل الوصول إلى الحلول المناسبة والتخلص من الأزمة الراهنة وإخراجها إلى بر الأمان الأمر الذي يعطي ضماناً لحق الشعب في تحديد هويته ومستقبله القادم.. وهذا ما فعله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عندما قام باحتضان التوقيع على وثيقة حل ملف القضية الجنوبية في الأيام الماضية.في حين وصف أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك "إن توقيع وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية إنجاز تاريخي سيمضي باليمن باتجاه الدولة المدنية الحديثة".. وهذا ما يتطلع إليه الشعب اليمني بيمن جديد في دولة مدنية حديثة وديمقراطية يتساوى الجميع فيها بالحقوق والواجبات.. وأكد المبعوث الأممي جمال بن عمر أن على الحوار الوطني إيجاد حل توافقي للقضية الجنوبية من أجل التأسيس لدستور جديد، وها نحن على مشارف تأسيس دستور جديد يخدم جميع اليمنيين ويتوافق مع مصالحهم. وهذا ما استعرضه أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته المستأنفة في التقرير المقدم من فريق عمل بناء الدولة، وتضمن التقرير أهداف الفريق خلال الفترة الماضية والمتضمنة هدفاً رئيسياً ركز على وضع مشروع بناء الدولة (أسس الدستور ومبادئه) بما يعكس الاحترام الموضوعي للإرادة الشعبية.ومثل ما يقال لكل بداية نهاية فبداية عام 2013م كانت بالحوار الوطني الذي شغل العالم العربي والخارجي في سبيل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ونهايته كانت بالتوقيع على وثيقة حل ملف القضية الجنوبية وما زلنا نأمل خيراً بمخرجات الحوار الوطني وتوصياته التي سيخرج بها حول مستقبل اليمن عامة والجنوب خاصة آملين أن يحقق التوافق والوئام الوطني..جميل أن نحاول أن نسطر الغد المشرق لكن الأجمل هو أن نخرج بنهاية سعيدة تنهي بها البلاد أزمتها الحالية.. ليسود الأمن والاستقرار كما كان وليبدأ كل فرد منا بداية جديدة مشرقة واعدة مليئة بالكثير من الأمل لرسم مستقبله القادم.. الكل متفائل بما قاله رئيس الجمهورية حينما قال: "لنفتح صفحة جديدة من أجل الجيل الجديد والصاعد وإغلاق صفحة الماضي بما لها وما عليها"؟! هذا ما نأمله بالفعل ونحن على مشارف عام جديد..