الخرطوم/متابعات :رفضت القمة الطارئة لدول الإيقاد التي عقدت بنيروبي لبحث الأحداث الجارية بدولة جنوب السودان، أي محاولة للوصول إلى السلطة في جوبا عن طريق التمرد أو الانقلاب، وأمنت على شرعية الرئيس سلفاكير ميارديت، ودعت لإيقاف العدائيات خلال أربعة أيام وبدء التفاوض بنهاية ديسمبر الجاري.وقال النائب الأول للرئيس البشير الفريق أول ركن بكري حسن صالح في تصريحات صحفية عقب عودته من المشاركة في قمة الإيقاد إن القمة تداولت حول مجريات الأحداث بجنوب السودان وخرجت بتوصيات تعزز تأمين الشرعية القائمة حاليا في دولة الجنوب.وذكر بيان وزعته الرئاسة الكينية، أن الدول المجاورة لجنوب السودان قالت إنها لن تقبل استخدام العنف لإطاحة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا للرئيس سلفا كير، وأن العنف لم يقدم أبدا الحلول المثلى.وأوضح النائب الأول للرئيس السوداني أن القمة وجهت أيضا بفتح المسارات الإنسانية لإيصال المساعدات للمتضررين من جراء هذه الأحداث.وطالبت القمة، رئيس دولة الجنوب بإطلاق سراح المعتقلين لإظهار حسن النوايا.وقال الفريق أول بكري صالح إن القمة شكلت آلية لمتابعة هذه الترتيبات برئاسة الجنرال لازاراس سمبويو من كينيا، وسيوم مسفن من اثيوبيا، بجانب عضوية السودان .وشاركت في هذه القمة الطارئة دول كينيا واثيوبيا والسودان وجيبوتي وأوغندا والصومال ودولة الجنوب التي مثلها وزير الخارجية برنابا بنجامين.وأفاد الصحفي الجنوبي لوال كور لشبكة الشروق الإخبارية السودانية أن الرئيس سلفاكير أصدر أوامر بإطلاق سراح سياسيين تم اعتقالهم على خلفية المحاولة الانقلابية في جوبا منتصف الشهر.وفي السياق ذاته نقلت رويترز عن المتحدث الرئاسي في جوبا إن جنوب السودان أطلق سراح سياسيين اثنين من بين 11 متهما بالضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس سلفا كير، لكنه سيبقي ثلاثة منهم رهن الاحتجاز بسبب مزاعم فساد.
