تونس / متابعات :تنطلق حكومة المهدي جمعة في تونس بمجموعة من العوائق والعراقيل التي قد تمنع نجاحها من إعادة الاستقرار إلى البلاد، وقد سرب بعض النواب في المجلس التأسيسي (البرلمان) عريضة مساءلة ضد جمعة وزير الصناعة الحالي والمرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وبلغ عدد البرلمانيين الذين وقعوا بالموافقة على تلك العريضة 104 نواب.وفي حالة التوصل إلى 109 إمضاءات، فإن جلسة عامة برلمانية تُعقد للغرض وتستمع إلى مبررات وردود وزير الصناعة حول اتهامات بالفساد في قطاعي المناجم والطاقة الراجعين بالنظر إلى وزارة الصناعة.في المقابل، أشارت مصادر برلمانية، إلى اختفاء عريضة المساءلة ضد رئيس الحكومة الجديد بعد تداولها بين البرلمانيين، وذكرت مصادر برلمانية لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «يداً خفية» على ما يبدو تقف وراء العملية، وأن من استولى على العريضة يدعم ترشح المهدي جمعة، ولا يوافق على تعطيل المسار الحكومي بعد التوصل إلى اتفاق حول رئيس الحكومة الجديد.ولا تزال استقالة حكومة علي العريض محل تجاذب بين الفرقاء السياسيين، وعملياً يبدأ العد التنازلي غداً بعقد الجلسة الأولى من ماراثون الحوار الوطني بعد تعليقه واستئنافه أكثر من مرة.وبانطلاق العداد من جديد اليوم 23 ديسمبر الحالي، لن يبقى في عمر حكومة الترويكا إلا أسبوعان فحسب، وبذلك تعلن استقالتها «حسابياً» يوم الأحد الخامس من يناير المقبل.ويلقي شرط تلازم المسارات الثلاثة الذي تتمسك به حركة النهضة بظلاله على جلسات الحوار، ودعت أحزاب المعارضة، خاصة المسار الديمقراطي الاجتماعي وتحالف الجبهة الشعبية، إلى الفصل بين المسارات والابتعاد عن شرط التلازم بينها. ومثل التوافق الحاصل يوم 14 ديسمبر الحالي، حول تولي مهدي جمعة وزير الصناعة في حكومة علي العريض رئاسة الحكومة انفراجاً سياسياً مهماً، إلا أنه لم يمنع تواصل الخلاف بين مكونات المشهد السياسي في تونس. وبشأن تأجيل جلسة الحوار، التي كانت مقررة مساء الجمعة، ذكرت مصادر مقربة من رباعي الحوار الوطني أن تأجيل جلسة الحوار ثلاثة أيام إضافية كان بهدف تمكين أحزاب المعارضة من إقناع تحالف الجبهة الشعبية بجدوى المشاركة في الحوار.وقالت إن «التأجيل أفضل من حوار دون مشاركة الجبهة الشعبية». وأعدت جبهة الإنقاذ التي تُعدّ الجبهة الشعبية أحد أهم مكوناتها، مذكرة قدمتها لرباعي الوساطة، تضم حزمة من الضمانات للمشاركة في الحوار الوطني. ومن بين تلك الضمانات الحرص على مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وحل الميليشيات، ومراجعة التعيينات الحزبية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين.وعززت المؤسسة العسكرية والأمنية من وجودها في معظم المدن السياحية التونسية تحسباً لتهديدات إرهابية محتملة. وقالت قيادات أمنية إن «حالة طوارئ قصوى» ستنطلق بداية من يوم 24 ديسمبر الحالي، تاريخ بداية تدفق السياح على تونس للاحتفال بنهاية السنة الإدارية.وفي تواصل مع أجواء التوتر السياسي والتهديد باغتيال سياسي ثالث، أفاد سفيان السليتي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن القضاء التونسي أصدر، مساء الجمعة، بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين ظهرا ضمن شريط فيديو وهدد أحدهما حمة الهمامي رئيس حزب العمال بالذبح. وجرى الاستماع إلى حمة الهمامي المتضرر في وضعية الحال إلى جانب استنطاق الشخصين بتهمة التهديد.ولا تزال الجبهة الشعبية التي يقودها حمة الهمامي والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي يقاطعان جلسات الحوار، وهو ما أدى إلى تأجيلها من يوم الجمعة إلى يوم الغد. ودعا الأزهر العكرمي القيادي في حركة نداء تونس «الجمهوري» و«الجبهة» إلى مراجعة مواقفهما والعودة إلى طاولة الحوار. وأشار إلى أن الانسحاب من الحوار أو مقاطعته يعني «العزلة»، على حد تعبيره.وفي هذا الشأن، قال العجمي الوريمي، المتحدث باسم حركة النهضة، إن المشهد السياسي بعد التوافق على رئيس الحكومة الجديد لم يعد منقسماً إلى سلطة ومعارضة. وعبر عن استعداد الحركة لإنجاح كل المسارات المؤدية إلى إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي.ونفى الوريمي خروج حركة النهضة من الحكم في تونس، كما روجت له أطراف من المعارضة، وقال إن الحركة طرف أساسي في صياغة الحياة السياسية في البلاد وهي عنصر مؤثر في المشهد السياسي. وأشار إلى أن الأغلبية التي لا تزال تحظى بها الحركة في المجلس التأسيسي (البرلمان) ستمكّنها من التأثير المباشر على عملية التصديق على رئيس الحكومة المقبلة.