استطلاع / بشير الحزميلعب البنك الدولي على مدى عقود دورا مهما في بناء شراكة تنموية حقيقية مع الحكومة اليمنية نُفذت بموجبها العديد من المشاريع التنموية المشتركة في قطاعات مختلفة .. وقد حظي القطاع السمكي كغيره من القطاعات الأخرى باهتمام البنك الدولي من خلال تمويل تنفيذ العديد من المشاريع المهمة التي من شأنها النهوض بهذا القطاع الاقتصادي المهم، وكان آخرها مشروع إدارة المصائد البحرية والمحافظة عليها الذي يتم الانتهاء من تنفيذه مع نهاية الشهر الجاري ديسمبر 2013م ، لتبدأ بعده مرحلة جديدة من التعاون المستقبلي في احد أهم قطاعات التنمية الواعدة.صحيفة (14أكتوبر) التقت بالقائمين على المشروع من الجانبين ( البنك الدولي و الحكومة اليمنية ) وبعض المستفيدين منه وتعرفت من خلالهم على مختلف الجوانب المتعلقة بالمشروع ومستوى النجاح الذي حققه وأثره على تطوير القطاع السمكي في بلادنا وخدمة المجتمع .. فإلى التفاصيل:-في البداية يقول وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري أن البنك الدولي يعتبر الشريك الأساسي للقطاع السمكي وعلاقتنا به ممتازة ، وتجري بشكل دوري مباحثات ولقاءات رسمية مع البعثات الزائرة والمسئولين في البنك على المستوى القطري والإقليمي والدولي للبنك الدولي تناقش فيها السبل المثلى لإدارة القطاع وتطوره وتحسين أدائه والاحتياجات المطلوبة للقطاع . ويشارك البنك الدولي في تمويل المشاريع التطويرية للقطاع السمكي لأكثر من 30 عاماً كونه من القطاعات الواعدة ويساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي وخلق فرص عمل أكثر في المجتمعات السمكية الساحلية والتخفيف من الفقر كما يساهم في رفد الاقتصاد الوطني من العملة الصعبة حيث تشكل الصادرات السمكية ما نسبته 30 % من إجمالي الصادرات اليمنية إلى الدول المجاورة وأوروبا واسيا وغيرها. وأعرب السقطري عن شكره للبنك الدولي لدعم للقطاع السمكي خلال السنوات الماضية .وقال: نعتقد بان البنك الدولي سيواصل هذا الدعم والتعاون والشراكة في المستقبل وتمويل مشاريع البنية التحتية السمكية مثل أنشاء موانئ سمكية وكواسر الأمواج والألسنة البحرية والتي ستساعد بشكل كبير في تطوير البنية التحتية السمكية وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير وإدارة الموارد السمكية بشكل أفضل وعدم تجاوز السقوف المحددة للاصطياد من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى وبما يؤدي إلى المحافظة على الموارد السمكية وفي إطار هذا التوجه لقد ابلغنا من خلال استقبالنا لبعثة البنك الدولي لمراجعة مشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها عن عزم البنك لتنظيم ورشة إقليمية في اليمن خلال شهر ديسمبر الجاري لمناقشة أولويات احتياجات القطاع السمكي وتمويليها . [c1]تحسين الإدارة وإعادة الهيكلة[/c]وأوضح السقطري أن مهام وأهداف مشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها ( مشروع الأسماك الخامس) واسعة من أهمها تحسين الإدارة وإعادة هيكلة القطاع السمكي وبما ينسجم مع توجهات حكومة الوفاق الوطني في إجراء الإصلاحات الهيكلية .وأشار الى أنه تم إنجاز الكثير في هذا الاتجاه حيث قام المشروع بإجراء الدراسات التفصيلية للوضع الراهن للقطاع السمكي ومهامه واختصاصاته المستقبلية والتحديات التي تواجه أنشطته الإدارية ، وقد قدمت الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسات الهيكلية للقطاع السمكي التوصيات والمقترحات التي تفضي إلى الحد من المركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات السياحية على أساس اللامركزية في الإدارة والتنظيم وعلى أن تكون مهام ديوان الوزارة الإشراف والتخطيط والمراقبة وإعداد التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة الموارد السمكية والمحافظة عليها وتنفيذا لذلك تم إنشاء أربع هيئات مصايد سمكية في كل من البحر الأحمر وتشمل محافظات حجة والحديدة و تعز, وهيئة المصايد السمكية في خليج عدن وتشمل محافظات عدن و لحج و أبين , و هيئة المصائد السمكية في البحر العربي وتشمل محافظات شبوة و حضرموت و أرخبيل سقطرى ، وهيئة المصايد السمكية في محافظة المهرة وتم تعيين رؤساء الهيئات ، وهي في بداية خطوتها الأساسية وتحتاج إلى دعم مادي وفني حتى تتمكن من تنفيذ مهامها الأساسية في إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها ، وقد تم قطع شوط كبير في اتجاه مشروع اللائحة التنظيمية لديوان والوزارة ومشروع تعديل قانون الصيد رقم (2) للعام 2006م والذي تم إعداده بما يتفق مع الإصلاحات المتجددة في القطاع السمكي ومن أهم انجازات المشروع الكبيرة إعادة تأهيل ميناء نشطون السمكي محافظة المهرة وميناء الخوبة السمكي في الحديدة واللذين يعتبران إضافة اقتصادية جديدة للقطاع السمكي.[c1]خطوات قادمة وتعاون مستقبلي[/c] وعن توجه الوزارة إلى الاستفادة من مخرجات المشروع بعد انتهائه وتحقيق الديمومة للاستفادة مستقبلا مما حققه قال وزير الثروة السمكية: لا ينتهي المشروع بمجرد انتهاء تنفيذ مكوناته حيث هناك مخرجات فنية إنشائية وإدارية عديدة لابد من متابعتها والاستفادة منها على سبيل المثال قدم المشروع دراسات فنية متعددة في مجال إدارة المصائد السمكية وخاصة إدارة مورد الشروخ الصخري والحبار وأنواع أخرى من الأسماك السطحية والقاعية التجارية ولذلك سنواصل متابعتنا في تنفيذ توصيات الخبراء والاستشاريين في المشروع لما من شانه الحفاظ على مواردنا السمكية خلال تطبيق نظام التراخيص وعدم تجاوز السقوف المحددة لذلك. وعن آفاق التعاون المستقبلي مع البنك الدولي قال السقطري : نتوقع استمرار دعم البنك الدولي للقطاع السمكي لكونه قطاعاً واعداً وحيوياً يمكنه أن يساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي والمساهمة في تامين الغذاء والتخفيف من الفقر وهو ما يتفق مع سياسة البنك الدولي في دعم البلدان الفقيرة كما أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع السمكي ستكون احد العوامل المشجعة لاستمرار دعم البنك الدولي في استكمال تنفيذها والنهوض بالقطاع السمكي لأخذ مكانته في الاقتصاد الوطني.[c1]الحوكمة في قطاع الأسماك[/c]من جانبها تقول مستشارة البيئة في مكتب البنك الدولي بواشنطن السيدة بانو ستلر والتي التقيناها خلال زيارتها إلى اليمن :البنك الدولي يساند قطاع الأسماك في اليمن منذ فترة طويلة وقد سبق أن مول تنفيذ أربعة مشاريع وحاليا يتم تنفيذ المشروع الخامس في مجال الأسماك وهو مشروع إدارة المصائد البحرية والمحافظة عليها. وقد بني على الدروس المستفادة من المشاريع السابقة. ومشاريع البنك الدولي في قطاع الأسماك في اليمن تركز على البنية التحتية تحديدا، وأهمية هذا المشروع تنبع من انه يركز على مسألة إعادة الهيكلة وبناء القدرات والحوكمة في مجال قطاع الأسماك أكثر من تركيزه على البنية التحتية. وأضافت بانو ستلر: اليمن لها ساحل كبير جدا وبالتالي الأسماك تعتبر ثروة مهمة جدا بالنسبة لليمن وهي المصدر الثاني بعد البترول بالنسبة لهذا البلد. وباعتبارها ثروة الأمة فأن تسمية وزارة باسم الثروة السمكية يعبر عن أهمية هذه الثروة. والمشروع الذي ينفذ حاليا كان قد بدئ العمل به في عام 2006، وبسبب الأحداث التي شهدتها اليمن قد توقف لمدة عامين. مع العلم أنه سينتهي في ديسمبر من العام الجاري 2013م، وبرغم الأوضاع، فقد أنجزت هذه المشاريع أشياء كثيرة جدا وبالتالي سيظهر هذا المشروع في نهايته أشياء جيدة.[c1]أربعة مكونات[/c]وأشارت إلى أن مشروع إدارة المصائد البحرية والمحافظة عليها والذي يموله البنك الدولي بمبلغ 23.5مليون دولار يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير قطاع الأسماك. ويتكون المشروع من العناصر التالية: أولاً: تعزيز دور وزارة الثروة السمكية ودعم قدرتها على إدارة الموارد وإجراء المزيد من البحوث الفاعلة في مجال الأسماك، إدارة الموارد وإجراءات تنظيم تفريغ الأسماك على مستوى المحافظة. ثانياً: دعم تحسين المرافق وإجراءات التفريغ في مواقع الإنزال السمكي لتجنب تدهور جودة الأسماك بسبب الظروف غير الصحية، والتأخير في الإنزال وإجراء المزاد العلني للأسماك في هذه المواقع، فضلا عن نقص كمية الثلج اللازمة للحفاظ على جودة الأسماك واستمرارها طازجة. ثالثاً: مساعدة التعاونيات على تعزيز المهارات الإدارية وتحسين قدرتهم على العمل والحفاظ على أصولها المادية. رابعاً: تزويد وزارة الثروة السمكية بدعم لآلية تنفيذ المشروع، ومساعدتهم في إجراء التحليل الفني والاقتصادي والحاجة للموانئ في المستقبل، ومواقع الإنزال على ممر قصيعر- المكلا- بير علي و ساحل البحر الأحمر.ولفتت بانو ستلر إلى أن هذه المكونات تركز على إدارة الموارد السمكية ، الحوكمة ، الشفافية ابتداء من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي. وقد قام المشروع بإعداد مقترح حول إعادة هيكلة قطاع الأسماك، إعادة الهيكلة القطاعية التي تسمى بالإدارة وإعادة الهيكلة القطاعية لإدارة الأسماك. وقد اعد هذا المقترح فريق عمل متخصص، وبناء على هذا المقترح قامت وزارة الثروة السمكية بعدة تدخلات أولها تأسيس هيئة معنية بالأسماك، لأنه كما نعلم هناك تسع محافظات ساحلية فتم تأسيس أربع هيئات معنية بالأسماك تدير الثروة السمكية في المحافظات التسع. والمقترح المقدم من الفريق تمت الموافقة عليه من رئاسة الوزراء في نوفمبر 2012، وتم عقد ورشة عمل لمدة يومين في صنعاء لرفع الوعي في مجال الأسماك وقد حضرها رؤساء الهيئات التي تم تأسيسها ورؤساء الإدارات في هذه الهيئات وكثير من المعنيين في قطاع الأسماك. وقد كان الهدف منها رفع وعي المسئولين في قطاع الأسماك حول مسئولياتهم وأدوارهم في قطاع الأسماك وتعريفهم بالقوانين واللوائح، وكان الغرض من ذلك هو نقل الصلاحيات من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي (الهيئات التي تم تأسيسها) باعتبار أنها تقع ضمن المستوى المحلي. [c1]تأهيل موانئ الصيد[/c]وأوضحت بانو ستلر أن المشروع يركز على إعادة تأهيل موانئ صيد الأسماك حيث عمل المشروع على إعادة تأهيل ميناءين احدهما في المهرة وهو ميناء نشطون وقد اكتمل تماما. و تم تدشينه بعد أن استكمل العمل فيه في شهر ابريل الماضي، وثم تم تسليمه الى الهيئة المعنية بالأسماك التي انشئت مؤخرا. وتقوم وزارة الثروة السمكية باختيار مشغل له، أما الميناء الثاني فهو ميناء الخوبة في الحديدة والعمل جار فيه لإعادة تأهيله. ومن المقرر أنه قد تم الانتهاء من العمل فيه في شهر أكتوبر الماضي 2013م وسيتم أيضا اختيار مشغل له.وقالت: أن المشروع وإلى جانب إعادة تأهيل موانئ الصيد، قام بإنشاء صالات تجميع وبيع الأسماك. وقد تم تسليمه إلى مشروع خاص بالبنك الدولي وهو تطوير مدن الموانئ. وقد عمل على بناء خمس عشرة صالة لتجميع وبيع الأسماك (أسواق حراج)، وأنشأ 19 مصنعاً للثلج ، وتجهيز ثلاثة طرقات فرعية تربط أسواق الحراج بالشوارع الرئيسية في المدن الساحلية التسع. وكان بناء هذه المصانع بناء على رؤى إستراتيجية ومعايير محددة، مؤكدة أن المشروع ساهم في تحسين جودة الأسماك عبر إعداد البنية التحتية لموانئ الصيد وبالتالي ساعد في عملية تسويقها.وقالت: الآن وقبل إغلاق هذا المشروع سيتم التأكد من أن كل الأمور سليمة ويتم تسليم البنية التحتية والمنشآت التي تم إنشاؤها للسلطات المعنية. وقد تم إعداد عقود خاصة بإدارة صالات تجميع وتسويق الأسماك ومصانع الثلج التي أنشأها المشروع. وستتولى هذه الإدارة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية السمكية إدارة مشتركة لشئون هذه المنشآت. فيما ستقوم السلطات المعنية وهي الهيئات المعنية بالأسماك والتي أنشئت مؤخرا بعملية الإشراف والمراقبة لعمل هذه المنشآت.[c1]تطوير التعاونيات[/c]وعن المكون المتعلق بتطوير التعاونيات قالت بانو ستلر أن المشروع قام بعمل دراسة لوضع التعاونيات السمكية و تصنيفها وتقسيمها حسب مهاراتها وكفاءتها بناء على هذا التصنيف. وتم تدريب الكوادر على كيفية إدارة تلك المنشآت، التدريب في المجال الإداري ، الإصحاح البيئي، المعرفة بمواسم و معدات الصيد . كما قام المشروع بتدريب العناصر النسائية العاملة في مجال الأسماك لافتة الى ان المشروع عمل مع منظمات حكومية وغير حكومية، وأن معظم الأعمال المتعلقة بالمشروع انتهت ولم يتبق إلا الشيء اليسير. وقالت بانو ستلر أن البنك الدولي سلم وثائق المشروع للإيفاد ليستفيدوا منها في عملهم مع التعاونيات وليبنوا عملهم على ما تم الانتهاء منه في هذا المشروع. [c1]تمويل مواز[/c]ولفتت مستشارة البيئة في مكتب البنك الدولي بواشنطن إلى انه كان هناك تمويل مواز للمشروع من الاتحاد الأوروبي حيث قدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 6.7 مليون دولار وقد غطى هذا المبلغ معدات للمعامل وللمختبرات التي تم تجهيزها وتأسيسها في الحديدة وحضرموت للفحص وضبط الجودة، كما تم تدريب كوادر على كيفية العمل في هذه المختبرات، وهو نوع من بناء القدرات وضبط الجودة للأسماك. وهو ما يسمى بمكون ضبط الجودة وبناء القدرات والذي يموله الاتحاد الأوروبي في المشروع.[c1]تقييم ومتابعة[/c]وعن دعم وإدارة المشاريع قالت بانو ستلر أن المشروع في هذا المكون قام بإعداد دراسة حول المرحلة الثانية للمشروع والتي كان لابد من الأعداد لها بدراسات فنية وجدوى ودراسات بيئية واجتماعية وما زالت الآن في طور المقترح حول البنية التحتية اللازمة للمرحلة الثانية من المشروع. كما قام المشروع بعمل خمس منشآت تسهل العمل في الموانئ وهي تسمى مصدات المياه بحيث تحمي منشآت موانئ الصيد والمعدات والقوارب من الأمواج البحرية، نتجت عن خسائر كبيرة من الأمواج العارمة، وهذه المصدات عملت على حماية المعدات والمنشآت.[c1]لوائح وقوانين[/c]وأشارت بانو ستلر إلى أن قطاع الأسماك في اليمن معقد، وأن هناك تحديات ما تزال قائمة حتى الآن ومنها قانون الأسماك لعام 2006 الذي بحاجة إلى تعديل. لأن قانون عام 2006 لم يشمل هيئات الأسماك والتي أنشئت مؤخرا . وبالتالي فان تعديل القانون سيتضمن مواد تنظم عمل الهيئات ونظام التراخيص التي لم تكن موجودة في السابق. وأيضا إعادة مراجعة موضوع تحصيل الإيرادات الذي يتم مناقشته مع كثير من الجهات ذات العلاقة ولم يصل إلى البرلمان بعد، والغرض من مناقشة تعديل هذا القانون هو الوصول إلى اكبر قدر من الإجماع حوله من كافة المعنيين قبل رفعه إلي مجلس الوزراء بحيث يتم تبنيه ورفعه للبرلمان لإصداره. وأشارت بالجهود التي بذلت لإعداد لوائح داخلية للهيئات المعنية بالأسماك والتي أنشئت مؤخرا والتي تم إقرارها، وأيضا لإعداد اللوائح الخاصة بالوزارة واللوائح الخاصة بالجمعيات التعاونية السمكية. موضحة أن مقترحاً قد تم إعداده وعلى وزارة الثروة السمكية أن تبدأ التنفيذ من هذه المرحلة وتنجز التعديلات القانونية. مشيرة إلى أنه قد تم تعيين خبير قانوني ليعمل مع وزارة الثروة السمكية لانجاز التعديلات في القانون وإعداد اللوائح وقد تمكنت الوزارة من إيجاد مصدر تمويل أخر للخبير ليتمكن من التنقل بين المحافظات ويتحدث مع المعنيين. [c1]تحديات قائمة[/c]وأكدت بانو ستلر أن التحديات ما تزال قائمة رغم إنشاء الهيئات المعنية بالأسماك حيث ينبغي لهذه الهيئات أن تؤدي دورها بصورة كاملة، وقالت لقد تم أيضا إلى جانب إعداد اللوائح المنظمة لعمل هذه الهيئات إعداد دليل عملي للإجراءات التي تنظم عملها وأيضا دليل عملي للوزارة ودليل عملي للهيئة المعنية بالأبحاث السمكية. وحذرت مستشارة البيئة في مكتب البنك الدولي بواشنطن من الصيد الجائر للأسماك واستنزاف المخزون السمكي والذي يعد من اكبر المشاكل التي تواجه القطاع السمكي في اليمن. مطالبة القيام بالكثير من التدخلات في هذا الجانب، أهمها تقييم المخزون السمكي لان أخر دراسة حول المخزون السمكي تعود للثمانينات من القرن الماضي وتحتاج إلى تحديث. بالإضافة إلى تأسيس نظام خاص بالتراخيص ومراقبته وفرضه. وأيضا العمل على تحسين الخدمات البيطرية لان أي اسماك تُصدر لابد أن تكون ذات جودة عالية ويتم فحصها والتأكد من جودتها قبل تصديرها.كما ينبغي مراجعة الاتفاقيات الخاصة بسفن الصيد الأجنبية. وقالت ان كل هذه المجالات ما تزال بحاجة إلى الكثير من العمل واعتقد أن قيادة وزارة الثروة السمكية مدركة لهذه التحديات. ونحن ندرك تماما أن هناك الكثير من الدعم المطلوب لهذا القطاع لكن علينا أولا أن نراقب مدى كفاءة الوزارة في مسألة إعادة الهيكلة. و نحن مدركون أن هناك حاجة لمزيد من التعاون والدعم لليمن في مجال الأسماك، وهناك نقاش دائر بين وزارة الثروة السمكية وإدارة البنك الدولي. لكن المهم الآن هو تقييم ما أنجز حتى نتعرف على الوضع تماما قبل التفكير في عمل أي تدخل مستقبلي. وأيضا سنعمل على معرفة المانحين الآخرين الذين يعملون في هذا المجال لتنسيق الجهود وتكاملها.وأيضا التأكد قبل أن يتم الشروع في أي عمل من وجود قدرات بشرية قادرة على الإدارة. ونحن الآن بانتظار مخرجات الحوار الوطني الشامل لمعرفة أماكن ومجالات الدعم المطلوبة لتدخل البنك الدولي وتقديم خدمة مميزة للقطاع السمكي. [c1]إعادة الهيكلة[/c] ويقول مدير عام مشروع الأسماك الخامس الدكتور عمر عوض صبيح : للمشروع أهداف واسعة وطويلة والهدف الأساسي هو إعادة هيكلة هذا القطاع وسن القوانين والتشريعات الخاصة بما يتناسب مع الوضع الجديد للقطاع السمكي بعد إعادة هيكلته ، وهذا يعتبر من المهام الأساسية والمكونات الأساسية لهذا المشروع كون الأهداف الأخرى تأتي وتنطوي في إطار هذا المكون .وأضاف: إعادة الهيكلة للقطاع السمكي جاءت بعد دراسات عميقة وتفصيلية وجدوى لهذه العملية المطلوبة لتحويل هذا القطاع ليكون قطاعاً تنموياً ومهماً يساعد على تنمية المستفيدين والمستهدفين في المحافظات الساحلية والتخفيف من معاناتهم من الفقر. وقال: عملية الهيكلة هي عبارة عن إعادة تنظيم قطاع الثروة السمكية بشكل عام سواء كان على مستوى المركز في صنعاء أو على مستوى المحافظات الساحلية ، وكانت نتائج دراسات الهيكلة مثمرة وقد واكبت بعض الصعوبات الكبيرة في عملية التحويل لان عملية التحويل في أي عمل كان تعاني من الصعوبات وبعض العراقيل التي قد لا يفهمها البعض ، وقد تفسر بأنها عملية إقصاء لبعض الكوادر أو الموظفين الموجودين في إطار القطاع السمكي بينما هي بالعكس عملية تنظيمية تحاول أن تحول هذا القطاع إلى قطاع أكثر من أن يكون قطاع خدمات وقطاع تنظيم لعملية الاصطياد . ونتائج هذه الدراسات جيدة بحيث استطعنا أن نخرج بمخرجات طيبة واستطعنا أن نعمل على إنشاء أربع هيئات مصائد سمكية في المحافظات الساحلية وهى هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر والتي تشمل ثلاث محافظات حجة والحديدة وتعز وهيئة ثانية وهي هيئة خليج عدن وتضم ثلاث محافظات هي عدن ولحج وأبين والهيئة الثالثة هي هيئة البحر العربي وتشمل ثلاث محافظات هي حضرموت وشبوة وجزيرة سقطرى وهيئة رابعة وهي هيئة مصائد المهرة ، وطبعا محافظة المهرة أنشئت لها هيئة مستقلة للمصائد كونها تتميز بعدة مميزات سمكية وفيها ثروة متنوعة وتحتوى على اسماك متعددة من الأسماك التجارية المشهورة وخاصة اسماك الشروخ الصخرية واسماك الحبار وهذه الأنواع من الأسماك تمتاز بها محافظة المهرة بشكل أساسي ، إضافة إلى خصوصية مناخها وتنوع البيئة البيولوجية الموجودة فيها .وأوضح أن النظام الذي كان موجوداً في السابق هو نظام مكاتب للوزارة في المحافظات ، وأن هذه المكاتب دخلت الآن ضمن هيئات المصائد ، وهيئة المصائد لديها مهام واسعة وأكثر شمولية مما كانت عليه المكاتب في السابق وهي تعتبر هيئة مستقلة وتنفذ مهامها الخاصة بتنظيم عملية إدارة المصائد السمكية . وبالنسبة للنظام الحالي الموجود لديوان عام وزارة الثروة السمكية والذي ننظر حاليا إلى تغييره ، فقد تم تكليف مجموعة من الكوادر والمختصين في الوزارة لوضع نظام خاص بهيكلة الوزارة داخليا وهذه أيضا من ضمن الإطار الموجود في هيكلة القطاع وهذه العملية مستمرة وهناك لجنة برئاسة الأخ الوزير وقد انتهت من عملها في مراجعة وإصدار المسودة النهائية للهيكل التنظيمي الداخلي لديوان عام وزارة الثروة السمكية ، وهذه المجموعة والحزمة من التحولات التي قمنا بوضع مقترحات ودراسات عميقة لها ستساعد الوزارة على تنظيم المصائد بشكل أفضل وأحسن بحيث نستطيع السيطرة على مواردنا السمكية في المحافظات الساحلية .[c1]جودة المنتجات[/c]أما المكون الثاني في المشروع فهو رفع مستوى جودة المنتجات وإنشاء البنية التحتية السمكية في المناطق الساحلية ، ومن شأن هذا المكون إيجاد إدارة سمكية محكمة وقادرة على السيطرة في مواقع الإنزال التي يتم فيها إنزال الأسماك المتنوعة وأيضا السيطرة والمراقبة على الأسماك التي يتم إنزالها بحيث تكون هناك كمية معروفة حتى لا تتجاوز السقف المحدد للاصطياد وحتى لا يكون هناك اصطياد جائر للأسماك ، وهذه المواقع المستهدفة للمشروع هي مواقع متعددة وقد تم فيها إنشاء بنية تحتية أولية وتدخل من ضمنها ثلاثة موانئ سمكية كبيرة وهي إعادة تأهيل ميناء نشطون السمكي وقد استكمل العمل فيه وتم افتتاحه رسميا من قبل معالي وزير الثروة السمكية ومحافظ المهرة في يناير 2013م ، وهو يعتبر أول ميناء سمكي على مستوى الجمهورية اليمنية يتم تجهيزه بهذه التجهيزات الحديثة و يمكن أن يواكب الموانئ السمكية الموجودة في دول الجوار وفي الدول الأخرى ، والميناء السمكي الثاني هو ميناء الخوبه السمكي في محافظة الحديدة والعمل فيه الآن في مراحله الأخيرة ، وهذا الميناء في الوضع الحالي والتصميمات الموجودة ومكوناتها المختلفة وطريقة تنفيذه يعتبر أيضا أول ميناء سمكي على مستوى البحر الأحمر ينفذ بهذه الجودة . وسوف تخدم هذه الموانئ شريحة واسعة من الصيادين وأيضا تنظم عملية اصطيادهم وستساعد على دخل إضافي لهؤلاء المجموعة من الصيادين المستهدفين وستخفف من الفقر. أما الميناء الثالث والذي تم تصميمه في منطقة البحر الأحمر هو ميناء الحديدة السمكي وقد تم وضع التصميمات المطلوبة له وتم إعلان المناقصة إلا انه للأسف ولعدم وجود تمويل كافا لهذا المشروع تم تحويل تمويله إلى برنامج مدن الموانئ الذي يتم تمويله أيضا من البنك الدولي وقد تم إرساء المناقصة على مجموعة العمودي والآن العمل جار لتنفيذ هذا المشروع .[c1]مصانع للثلج وساحات الحراج[/c]وقال صبيح : هناك مشاريع أخرى صغيرة مثل مصانع الثلج وساحات الحراج وقد نفذنا مجموعة واستهدفنا 15 موقع إنزال سمكي لمصانع الثلج والتزمت بعض الجمعيات القادرة على إدارتها وتشغيلها وهي الآن تشتغل بشكل أفضل وجيد ، وهناك بعض الجمعيات متعثرة ، وقد استطعنا أن نتبين بأنها ليس لها قدرة فنية ومالية لتشغيل هذه المصانع وسوف تعالج مشكلتها خلال الفترة القليلة القادمة .وأضاف : أما مواقع الإنزال الأخرى ( ساحات الحراج ) فقد تم تسليمها للجمعيات تحت إشراف هيئة المصائد السمكية وهذه الجمعيات تقوم بنشاطها بشكل جيد وتستفيد من هذه المواقع واعتقد ومن خلال المراقبة والمتابعة لهذه المنشآت أن الجمعيات والتعاونيات والصيادين بشكل أساسي قد استفادوا بشكل كبير جدا من هذه الأعمال الإنشائية الموجودة في المواقع الساحلية .[c1]دعم الجمعيات السمكية[/c]ولفت صبيح إلى أن المكون الثالث في هذا المشروع خاص بدعم الجمعيات والتعاونيات السمكية . وقال: إنشاء بنية تحتية بدون أن تكون هناك إدارة سمكية قادرة على إدارة ومراقبة وتنفيذ هذه المجمعات السمكية يتطلب وضع دراسات تفصيلية عن احتياجات هذه الجمعيات من الإدارة وعمليات التدريب برفع قدراتها الإنتاجية وبرفع قدراتها الإدارية في إدارة هذه المواقع وإدارة الجمعيات السمكية وقد قمنا باستهداف ودراسة 130 جمعية سمكية منتشرة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي واخترنا من هذه الجمعيات 26 جمعية سمكية وقمنا باختيار كوادر من الصيادين التقليديين إداريين أو منتجين ، وأقمنا لهم دورات تدريبية ، ودربنا حوالي 230 صياداً من مختلف المواقع على وسائل أعمال مختلفة في الجوانب الإدارية والإنتاجية .[c1]التحضير للمرحلة الثانية[/c]أما المكون الرابع والأخير في المشروع فهو مكون دعم إدارة المشروع في الإعداد والتحضير للمرحلة الثانية من هذا المشروع . وقال : هذا المكون استكملناه بشكل ناجح واستطعنا أن نعمل دراسة لحوالي 15 موقع إنزال سمكياً والاحتياجات المطلوبة بالنسبة للبنية التحتية من موانئ ومواد وألسنه بحرية لهذه المواقع . ولكن نتيجة محدودية التمويل استطعنا ان نأخذ نماذج لخمسة مواقع هامة وكبيرة فقط لوضع الدراسات التفصيلية الخاصة بها ، وهي إنشاء كواسر الأمواج وموانئ سمكية والسنة بحرية ومنها موقع اللحية في محافظة الحديدة والذي قمنا بدراسة تفصيلية لإنشاء لسان بحري يسهل للصيادين عملية إنزالهم السمك ورسو القوارب الكبيرة التي تصطاد في أعماق البحار للنزول ونقل أسماكهم بسهوله إلى موقع الإنزال والبيع والتسويق ، الموقع الثاني هو موقع الصليف بمحافظة الحديدة ، الموقع الثالث الذي تم دراسته بشكل تفصيلي هو إنشاء ميناء سمكي في موقع رأس العارة في محافظة لحج ، الموقع الرابع هو ميناء سمكي أخر في منطقة قسائر في محافظة حضرموت ، والموقع الخامس والأخير هو إنشاء ميناء سمكي في موقع قشن في محافظة المهرة .[c1]نسبة نجاح[/c]وعن نسبة النجاح الذي حققه مشروع الأسماك الخامس قال صبيح انه ووفقا لتقارير الجهات المانحة والشركة التي رافقت عملية التنفيذ والمراقبة على الجودة في التنفيذ فأن ما تم تنفيذه في هذا المشروع يتجاوز نسبة 95 % وقد اعتبر هذا المشروع من المشاريع المصنفة في البنك الدولي من المشاريع الناجحة ومن المشاريع الرائدة في الدول النامية.وقال رغم الظروف الصعبة التي مرت بها اليمن عامي 2011 و2012 م إلا أن المشروع استمر في تنفيذ مهامه بشكل طبيعي وفق ما هو مخطط له متجاوزا كل التحديات .[c1]المرحلة الثانية[/c]وعن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع قال صبيح: الدراسات التي أعدت رفعت إلى وزارة الثروة السمكية وقد بذل الوزير السقطري جهوداً كبيرة في متابعة تنفيذ هذا العمل كون الدراسات كانت منتهية وفي اجتماعات متعددة مع المانحين والجهات الأخرى الممولة للقطاع السمكي وأيضا عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي سيكون هناك تمويل لبعض هذه الأعمال واعتقد انه سيتم الإفصاح عنها خلال الأيام القادمة ، وأيضا هناك متابعة من قبل وزارة الثروة السمكية ووزارة التخطيط للحصول على تمويل لازم لتمويل بقية المشاريع وتنفيذها .وعن دور البنك الدولي في انجاز المرحلة الثانية من المشروع قال صبيح لقد كان البنك الدولي هو الممول الأساسي للقطاع السمكي وسيتواصل دعمه في المستقبل حسب ما لمسنا من البنك الدولي بأنه سيواصل هذا التمويل .[c1]تنسيق وتعاون[/c]وعن مدى الاستفادة من الدراسات المنجزة من قبل شركاء وممولين آخرين مهتمين بالقطاع السمكي كالإيفاد قال : هناك تعاون بين الجهات المانحة وأيضا بين إدارة المشروع والمنفذين في المشاريع الأخرى في مجال القطاع السمكي . وحتى لا يكون هناك تكرار في المشاريع هناك تنسيق قائم بين المشروع وبين الجهات الأخرى برفدهم بالدراسات التي قدمت لنا والتي تحتاج تطويرها إلي استمريتها وتنفيذها بشكل أوسع ومن هذه الدراسات قدمنا للإيفاد دراسة خاصة عن موضوع الجمعيات السمكية في المحافظات ودراسة أخرى عن تنمية المرأة الساحلية وما قدمناه في إطار هذا المشروع وما يجب مساعدته واستمراريته في إطار برنامج الإيفاد ، كما قدمنا دراسة أخرى للإيفاد للاستفادة منها وهو التوصيات الخاصة بهيكلة القطاع السمكي وما يجب مساعدة الوزارة وتقديمه لاستكمال عملية الإصلاحات ، كما قدمنا أيضا دراسة عن متطلبات التغيير لقانون الصيد رقم 2 لعام 2006 م ، أيضا استكمال عملية تمويل لإنشاء قانون صيد جديد بما ينسجم ويتواكب مع عملية الإصلاحات الهيكلية للقطاع السمكي .[c1]المرأة كمستفيدة[/c]وعن مدى استفادة المرأة الساحلية من مشروع الأسماك الخامس قال : المرأة استفادة من هذا المشروع بشكل محدود وقد طلبنا من الجهات الأخرى مواصلة الدعم لمكون المرأة وهو مكون بسيط لكن الدراسة التي نفذت في مساعدة المرأة الساحلية هي دراسة شاملة لكل المحافظات ولكن نتيجة محدودية التمويل في هذا المجال استطعنا أن نستهدف بعض المواقع التي شكلت فيها جمعيات نسوية لتنمية المرأة الساحلية . ومكون المرأة مهم جدا ، خاصة وأن المرأة في المناطق الساحلية هي رافد اكبر للرجل في عملية الاصطياد فهي من تقوم بمساعدته في عملية الإنزال للأسماك وفي خياطة الشباك وغيرها من الأعمال الأخرى ، وأيضا المرأة هي المساند للرجل في البيت أو في مواقع الإنزال.[c1]أفكار جديدة[/c]ويقول الرئيس السابق لفريق البنك الدولي المشرف على تنفيذ المشروع ناجي ابو حاتم ما سأقوله يعبر عن وجهة نظري الشخصية و لا تمثل بأي حال وجهة نظر البنك الدولي ، حيث وأنني قد تقاعدت من البنك قبل عامين .. لقد عملت لفترة في الإشراف على تنفيذ المشروع وقد كانت فترة عملي فيه مزيج من المعاناة و الرضاء و النجاح. فكان أداء المشروع يتأثر سلبا و إيجابا حسب قناعة قيادة الوزارة بأهداف و مضامين المشروع و طريقة إدارته. فقد تعاقب أربعة وزراء على وزارة الثروة السمكية خلال فترة تنفيذ هذا المشروع و بناء على ذلك فقد تفاوتت درجة الدعم من الممتازة الداعمة إلى المحتارة والمترددة ثم إلى الداعمة مع بعض التحفظ على بعض المفاهيم التي جاء بها المشروع إلى الداعمة و المؤيدة و يمكن الأخيرة جاءت في الوقت الصعب بعد أن حسم الشباب خياراته و قرر الخروج للشوارع في ثورته السلمية و حقق الهدف في إحداث تغيرات جوهرية في نظام الحكم والذي تزامن مع ما تشهده البلاد من اختلالات إدارية و أمنيه و غيرها والتي كانت عائقا كبيرا إمام حكومة الوفاق في إحداث التغيير المنشود بما في ذلك الانتهاء من علمية إعادة هيكلة قطاع الثروة السمكية و التي كانت المكون الرئيسي في المشروع. وأضاف أبو حاتم بالقول : المشروع الحالي (مشروع إدارة المصائد السمكية أو كما يعرف مجازا بمشروع الأسماك الخامس) لم يكن مشروعا تقليديا كسابقاته من المشاريع و التي كانت تعنى بالدرجة الرئيسية بالبنية التحتية ولم تول اهتماما كافيا لتحسين إدارة القطاع و لم يكتب لمخرجاتها النجاح و الاستمرارية. بالإضافة إلى موضوع إعادة الهيكلة و الذي عادة ما يكون غير مرغوب ليس في اليمن فحسب بل في كثير من بلدان العالم و خاصة من الذين يخافون أن يفقدوا مصالحهم نتيجة للتغيير المتوقع. فجاء المشروع بأفكار جديدة لا تروق لكثير من أصحاب المصالح مثل دعم الجمعيات السمكية و تشجيع الصيادين على الانخراط في هذه الجمعيات لتلعب دورا بارزا و مكملا لدور وزارة الثروة السمكية و هيئات المصائد السمكية التي تم إنشاؤها مؤخرا. أما التعثر أو بالأصح التأخر في تنفيذ هذين المكونين فان بقية المكونات و على وجه الخصوص إعادة بناء و تحسين ميناءي نشطون في محافظة المهرة والخوبة في محافظة الحديدة كما أن العمل جار على قدم وساق في إعادة بناء و تحسين ميناء الحديدة و الذي قام مشروع المصائد السمكية بإعداد الدراسات و التصاميم و تسليمها لمشروع تطوير مدن الموانئ الثاني و الذي يقوم بتنفيذ العمل. [c1]اصطياد جائر ونضوب للثروة[/c]أوضح أن الرؤية المغلوطة بان الثروة السمكية ثروة متجددة لا تنضب وغياب الإدارة الفعالة و عدم توفير الميزانيات اللازمة للتشغيل و الصيانة و عدم وجود نظام تراخيص فعال وعدم وجود قاعدة معلومات موثوق بها و غياب المعلومات عن كمية و أنواع المخزون السمكي كل ذلك جعل الثروة السمكية و الأحياء البحرية عرضة للاصطياد الجائر و تهديد هذه الثروة للنضوب.. وقال في مرحلة من المراحل سمحت وزارة الثروة السمكية قبل الوحدة في الشطر الجنوبي للاصطياد التجاري و الصناعي الأجنبي كون أن الثروة السمكية كانت رافدا رئيسيا للاقتصاد في تلك الفترة و لكن كانت عملية الاصطياد تتم وفق معايير محددة و تحت رقابة مشددة من قبل الدولة. وفي فترة ما بعد الوحدة انسحب نظام التراخيص لكن دون رقابة تذكر مما اثر سلبا على مخزون الثروة السمكية و الشعب المرجانية. و في مرحلة متأخرة حذر البنك الدولي من خطورة الاصطياد التجاري الأجنبي و أثره السلبي على الثروة السمكية و على دخل الصيادين و الاقتصاد الوطني بشكل عام. كما أن إيقاف الاصطياد التجاري و الصناعي الأجنبي كان شرطا مسبقا لموافقة البنك الدولي لتمويل المشروع الحالي. وفي نظري فان توقيف التراخيص للاصطياد التجاري و الصناعي الأجنبي و البدء في تنفيذ إعادة هيكلة القطاع بإنشاء أربع هيئات لإدارة المصائد السمكية على طول سواحل البحر العربي وخليج عدن و البحر الأحمر و التي ستعمل وفق إستراتيجيات و خطط و برامج بأهداف و واضحة و بمؤشرات محددة قابلة للتحقق والمراقبة و كذلك إدخال نظام التراخيص الذي يحقق العدالة و المساواة بين الصيادين و يمنع كل المعتدين على الثروة السمكية دون وجه حق سيفتح الأمل بان الأمور تسير نحو الأفضل و سينعم الصيادون و كل العاملين في القطاع مع أسرهم بحياة أفضل بإذن الله و بجهود المخلصين في هذا البلد.[c1]أثر إيجابي[/c]ويقول رئيس مجلس إدارة جمعية الخيسة التعاونية السمكية بمحافظة حضرموت أبو بكر أحمد بلعجم : خدمات المشروع الخامس كانت حلم يراود أعضاء الجمعية منذ سنوات عديدة حيث إننا في جمعية الخيسة بحاجة إلى مصنع ثلج وصالة حراج وبالمشروع الخامس تحققت تلك المطالب ، حيث قدم لنا المشروع مصنع ثلج سعة 10 أطنان وهو الآن يعمل ويلبي متطلبات الصيادين من الثلج وقد كان له أثر ايجابي لجميع الصيادين. أما صالة الحراج فهي الآن مشتركة لكل الجمعيات السمكية في مدينة قصير وسوف يكون لها أيضا اثر ايجابي للمنطقة بشكل عام .[c1]المرأة الساحلية[/c]أما مسؤولة مركز المرأة الساحلية بمنطقة فقم بمحافظة عدن ميادة آل الشيخ فقد تحدثت بالقول : مشروع الأسماك الخامس قدم الدعم المتواصل للمركز وأنشطته المختلفة والتي تتركز في تدريب النساء على الخياطة ودروس التقوية للأطفال وغيرها من الأنشطة التي تدر الدخل على المنتسبات للمركز وتحسين مستواهن المعيشي .وأضافت لدينا صالة أفراح تتبع المركز ويعود ريعها لدعم أنشطة المركز المختلفة.وأوضحت أن إعداداً كبيرة من النساء في المناطق الساحلية يستفدن من أنشطة هذا المركز . مثمنة عاليا تواصل إدارة مشروع الأسماك الخامس مع إدارة المركز وتذليلها كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المركز وتقديم كل الدعم اللازم له ، لافتة إلى أن ما يقدمه مشروع الأسماك الخامس للصيادين يعود أثره أيضا على حياة المرأة الساحلية .[c1]مشاريع لخدمة الجمعيات والصيادين[/c]ويقول عبدالله أحمد بامحسون رئيس جمعية صيادي ساحل الخور التعاونية السمكية بمحافظة حضرموت تعتبر مدينة الشحر من أكبر المدن السمكية في الجمهورية اليمنية وتوجد أربع جمعيات سمكية في مدينة الشحر تضم أكثر من أربعة آلاف صياد ، وجمعية صيادي ساحل الخور من ضمن هذه الجمعيات تمتلك مصنع ثلج عشرة أطنان مجروش وماطور (200) كيلو مقدم من مشروع الأسماك الخامس الذي قام بتوزيع مصانع ثلج عشرة طن وماطور ديزل مع قطع غيار لها لخدمة الجمعيات والصيادين بأسعار مدعومة . ومنذ تشغيل المصنع في شهر مارس الماضي يقوم هذا المصنع بتسويق أنتاج أعضاء الجمعيات والوافدين في حراج الجمعية كما يقوم بتزويد عباري الصيد التي تقوم بنقل الأسماك من الصومال وسقطرى والتي تصطاد بالأعماق.وأضاف : الجمعية ما تزال بحاجة ماسة لمصنع ثلج ثان (عشرة طنان) مع الماطور من هذا المشروع وذلك لحاجة الجمعية المتزايدة للثلج لتسويق أنتاج الصيادين .وأعرب عن تقدير جمعية صيادي ساحل الخور بالشحر بالشكر لوزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطرى ومدير عام مشروع الأسماك الخامس الدكتور عمر عوض صبيح على ما يقومون به من متابعة لتلك المشاريع ومن خلالها يقومون بدعم الجمعيات السمكية والصيادين وتوفير مصانع الثلج مع الماطور إلى مواقع حرجات الصيادين التي تعود بالنفع للجمعيات والصيادين .وأكد أن الجمعيات تقوم بالصيانة الدورية لهذه المصانع والماطور حتى تستفيد منها لسنوات عديدة ،لافتا إلى أن المصانع التي أنشأها المشروع الرابع ما تزال تعمل منذ أكثر من خمسة عشر عاما .