عدن/ 14 اكتوبر:قالت مؤسسة موانى خليج عدن أن حملة ممنهجة وموجهة تشن ضد مؤسسة موانئ خليج عدن ووزارة النقل، بعد أن تحقق أكبر إنجاز للميناء ولمحافظة عدن خاصة واليمن بصورة عامة والمتمثل بتوقيع عقد مع الشركة الصينية لتطوير وتأهيل محطة عدن للحاويات وتوسعة وتعميق القناة الملاحية للميناء بدعم ومساعدة من حكومة جمهورية الصين الشعبية بمبلغ وقدره خمسمائة وسبعة ملاين دولار أمريكي والذي تحقق بفضل الجهود المبذولة من قيادة الدولة ووزارة النقل والمؤسسة وفي وقت قياسي وهو ما كنا نطمح إليه منذ سنوات مضت.وأستغربت المؤسسة في تعقيب تلقته صحيفة 14 اكتوبر حول الخبر المنشور في العدد رقم (15938) والصادر بتاريخ 13 14 ديسمبر2013م تحت عنوان: «د.الشعيبي: قرار الحكومة ضربة للمنطقة الحرة بعدن» أن يأتي نقد الحكومة وقراراتها الخاصة بالميناء من مرفق حكومي يتبع الدولة ويعمل في نفس الإطار، وأن يقوم بحملة محمومة وشرسة تتصدر الصحف الرسمية والأهلية وفي هذا التوقيت بالذات بعد الحصول على التمويل اللازم لتأهيل وتطوير الميناء وتوسعة وتعميق قناته الملاحية بمساعدة سخية من حكومة الصين الشعبية تقديراً لدور اليمن ووضعه الصعب في هذه المرحلة ودعماً ومساندة لقيادته الحكيمة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية الأخ / عبد ربه منصور هادي الذي أولى هذا الجانب عنايته الخاصة.واعتبرت ان الهجوم على قرار الحكومة الخاص بنقل أراضي المنطقة الحرة إلى مؤسسة موانئ خليج عدن ووزارة النقل، بهدف تضليل الرأي العام وخلق نوع من البلبلة لدى المواطنين البسطاء، وقلب الحقائق.واضافت: القرارات والقوانين الصادرة في الأعوام1991م و 1993م و2004م والتي يدرك الجميع ما كانت تهدف إليه تجاه ميناء ومحافظة عدن، والتي كانت محل خلاف بينها ومصلحة الموانئ اليمنية - السلف لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية - والذي تم رفعه لكافة أجهزة الدولة العليا من قبل المصلحة حينها مطالبة بتعديل ذلك القانون وكذا القرارات الصادرة للفترة 1991م حتى 2004م وإلغاء الازدواجية والتداخل في الاختصاصات والتي لم تكن في صالح تطوير وتحسين خدمات الميناء ككل حيث كان بالإمكان تفادي ذلك الوضع فيما لو أنيط من البداية بوزارة النقل - مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية - كجهة متخصصة تتوفر لديها الخبرة والإمكانيات اللازمة لإدارة الموانئ مسئولية كافة الخدمات المقدمة للسفن والبضاعة سواء من البحر او على الأرصفة - وأنيط بالمنطقة الحرة إدارة المنطقة الصناعية والتجارية خارج أرصفة الميناء حيث استمرت تلك المتابعات وشكل مجلس الوزراء العديد من اللجان الوزارية وصدرت قرارات تحدد اختصاصات لكل من وزارة النقل - مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وهيئة المناطق الحرة وبقية محطة عدن للحاويات تحت مسئولية الحكومة التي فوضت وزير النقل بالإشراف المباشر على محطة عدن للحاويات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 112 ) لسنة 2004م . واشارت المؤسسة في ردها إلى القرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2007م بإنشاء مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والذي تجنب الأخ رئيس المنطقة الحرة متعمداً عدم ذكره في كافة تصريحاته ، حيث نصت المادة (4) من القرار بكل وضوح بأن تؤول بموجب هذا القرار الجمهوري إلى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية المكونات التالية :1. محطة عدن للحاويات .2. أرصفة مناولة السفن في المعلا وعدن الصغرى وحجيف والتواهي، وكذا الحوض الداخلي لميناء عدن وحواجز الأمواج والمراسي وطافيات الربط.3. أي موانئ أو أرصفة أخرى لمناولة السفن تنشئها المؤسسة ويصدر بها قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.4. يكون المركز الرئيس للمؤسسة مدينة عدن، وتمارس نشاطها بواسطة الموانئ والمكونات التابعة لها.ونوهت الى تعمد عدم ذكر قرار مجلس الوزراء رقم (433) لعام 2006م بشان المخطط التطويري لميناء عدن والذي وقعت عليه واعتمدته كافة الجهات المختصة بما فيها المنطقة الحرة وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (235) لعام 2008م والخاص بتطوير محطة عدن للحاويات وغيره من القرارات والتي تصب جميعها في خدمة وتطوير ميناء عدن وليس لغرض بناء وحدات سكني تجاري أو سياحي والتي يجب أن يحدد لها مواقع خارج المساحات المخصصة لتطوير الميناء، ليس التطوير الآني فقط وانما التطوير المستقبلي للميناء، بحيث تبقى كافة الأراضي والمساحات الواقعة في حدود الميناء سواء الميناء الداخلي أو الخارجي لهذا الغرض. واستطردت المؤسسة: إنه من المهم التذكير في هذا السياق أن كافة قوانين الميناء منذ إنشائه قبل ما يزيد عن مئة وثلاثين سنة تنص بوضوح على أن كافة الأراضي المحاذية للميناء والمساحات المائية تتبع سلطة الميناء، كما أن المنشآت المقامة في إطار الميناء (حكومية أوخاصة) تنشأ بتراخيص وتأجير من سلطة الميناء وتؤول ملكيتها له ولم يتم إجتزاء هذه الأملاك إلا في العام 1993م.وواصلت: إننا في مؤسسة موانئ خليج عدن وبرغم الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد بصورة عامة ومحافظة عدن بصورة خاصة منذ العام 2011م والتي كان لها أثر بالغ على كل مؤسسات الدولة، وكذلك برغم مواجهتنا لحركات إضرابات العاملين، ومعالجة كافة المشاكل من خلال تحسين مستويات الدخل لهم والتي إرتفعت بنسبة تصل إلى 300%، إضافة إلى توفير خدمات التطبيب والعلاج لهم ولأسرهم، وسداد الإلتزامات المالية الكبيرة الناتجة عن مشاكل العاملين مع شركة دبي العالمية، وتوصلنا مع ممثلي العاملين إلى إتفاقات بعدم تنفيذ أي حركات إضراب بعد أن تحقق الكثير من مطالبهم .. إلا أننا في المؤسسة قد حققنا نجاحاً ملموساً