أجرى اللقاءات / أشجان المقطري - تصوير عادل خدشي عقد في مبنى المنطقة الحرة عدن بكالتكس محافظة عدن اجتماع ترأسه د. عبد الجليل الشعيبي رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن، بحضور وكيل محافظة عدن الأخ سلطان الشعيبي والشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارة والصناعية عدن، ضم المستثمرين العاملين وممثلي مختلف الشركات والمصانع العاملة في المنطقة الحرة بعدن ووسائل الإعلام العاملة في عدن لبحث قرار الحكومة بنقل أراضي المنطقة الحرة لاشراف وزارة النقل في صنعاء . وعلى هامش الاجتماع استطلعت (14 أكتوبر) أحاديث وآراء بعض مسؤولي المنطقة الحرة عدن والغرفة التجارية والمستثمرين العاملين في إطار المنطقة الحرة عدن فإلى التفاصيل: [c1]قرار مجحف[/c]الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن قال: قرار الحكومة ليس عندي علم به ولا بمحتوياته، وحسب ما سمعت من المتحدثين فإن القرار مجحف بحق المنطقة الحرة والمستثمرين.. مشيراً إلى أنه قد عاصر قيام المنطقة الحرة منذ البدء، واعتبرها المنقذ لليمن ومدينة عدن وأن عدن ستعاد لها مكانتها.وأضاف: ما لم يكن هناك تسهيلات كاملة للمستثمرين وللاستثمار الأجنبي القادم إلى اليمن ستظل هناك صعوبات أمام نشاط الاستثمار في عدن. وقال: لولا عناية الله وحب اليمنيين لبلدهم كانت الأمور أسوأ مما نتوقع.. مبيناً أن موقع عدن حساس وكبير وإذا استصلحت هذه المنطقة ستغنينا عن البترول.وأشار إلى التطور الكبير الذي شهدته المناطق الحرة في دبي وجيبوتي وغيرها منذ الثمانينات وهي تتقدم، متسائلاً: ما هو السر في ذلك؟.. حيث قال: إن السر هو في الإدارة، فإذا تجاوزنا الصعوبات والعراقيل سننطلق إلى الأمام وإلى النجاحات، لافتاً إلى أننا نعاني من مشكلات كثيرة أمام معاناة المستثمرين. واستطرد قائلاً: لماذا لم ندعهم قبل اتخاذ القرار، ونرى مشاكلهم، هذا القرار غير صحيح، ونحن كمستثمرين وكرئيس للغرفة التجارية والصناعية بعدن، عندما نتحدث في المؤتمرات والمحافل العربية والدولية وأمام المستثمرين في الخليج وفي شرق أفريقيا نحثهم على الاستثمار في عدن وبعضهم عانوا؛ لأن البيئة طاردة. وأشار إلى التسهيلات التي تقدم للمستثمرين في البلدان الأخرى فخلال أسبوع يعطى لك الترخيص والأرض حتى يعرضوا عليك الجنسية وكل دولة تريد أن تكسب المستثمرين من أجل الاستثمار فيها.وطالب محمد عمر بامشموس بعقد لقاء بين الحكومة والمستثمرين لطرح أسس صحيحة للعمل، وتوفير الأمن والأمان والاطمئنان، ولن نستطيع أن نتحدث من دون ذلك، ومن دون احترام القانون.. مشيراً إلى أن القضايا في المحاكم لا تبت فيها.[c1]طرد للاستثمار[/c]المستثمر حسين الهمامي أكد أن القرار رقم (92) الذي أصدرته الحكومة طارد للاستثمار.. مشيراً إلى أن القرار مثل صدمة كبيرة تلقاها القائمون على المنطقة الحرة بمحافظة عدن، والشركات والمستثمرون العاملون فيها، مطالبـًا بإعادة النظر في القرار الذي اعتبره طارداً للاستثمار وخطأ كبيرًا.. مؤكداً يجب أولا المحافظة على المستثمر المحلي قبل التفكير باستقطاب مستثمر أجنبي.[c1]نطالب بإيقاف القرار[/c]ولفت المستثمر أحمد بن سويدان إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا ينتظرون من الحكومة اتخاذ إجراءات لحمايتهم وتوفير ظروف ملائمة للاستثمار قبل أن نتفاجأ بصدور هذا القرار.وأضاف: كنا نتمنى أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا لصالح المنطقة الحرة، وأن يهتم بقضية الأمن ونطالب بإيقاف هذه القرارات.فيما اعتبر المستثمر علي عبد الله الشرفي ـ رئيس ملتقى مذحج الوطني القرار بأنه تشريع لقرار تأميم جديد على غرار سلفه في الجنوب إبان الحكم الشمولي.. ولوح بإعادة النظر في الاستثمار في حال أصرت الحكومة على القرار، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في القرار، وأن يكون قوة دافعة للاستثمار وليس عاملاً محبطاً له.. مناشداً رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة بإلغاء قراراتها الأخيرة، وانتظار تقرير اللجنة المكلفة بحل النزاع بين المنطقة الحرة ومؤسسة موانئ خليج عدن، كون القرار مخالفاً لقانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 93م وسيمثل عوامل طرد إضافية للمستثمرين ويفشل مشروع المنطقة الحرة عدن. [c1]نواة المنطقة الحرة[/c]أما المستثمر علوي باهرمز فقال: ميناء الحاويات بني على أساس أن يكون نواة للمنطقة الحرة، وكنا نتوقع صدور قرار بإعادة ميناء الحاويات إلى المنطقة الحرة، والقرار خاطئ ويؤثر على المستثمرين، وعلى الدولة والحكومة أن تجيب على السؤال، هل تريد منطقة حرة أم لا؟، والدولة الآن فشلت في إدارة ميناء الحاويات.من جانبه دعا الأخ عصام الشاعري أمين عام منظمة (صح) لحقوق الإنسان وناشط حقوقي باسم المنظمة الحكومة بإيقاف هذا القرار ومعالجة قضايا العمال في ميناء الحاويات. فيما الأخت نوال قاسم موظفة بالمنطقة الحرة أكدت أن القرار غير مدروس ومجحف بحق العاملين في المنطقة الحرة التي يعمل بها حوالي 350 موظفـاً وموظفة، وسيعانون هم وأسرهم من هذا القرار غير المدروس، ويجب أن يقف المستثمرون والعاملون في المنطقة الحرة يداً واحدة لإيقاف هذا القرار. وأختتم الحديث المحامي نبيل العمودي بقوله يجب أن يكون الميناء والمنطقة الحرة تحت اشراف المجلس المحلي في محافظة عدن.