منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن إسماعيل ولد الشيخ:
صنعاء/ متابعات: قام منسق الشؤون الإنسانية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد بزيارة إلى مدينة صعده منتصف الأسبوع الماضي واجتمع مع محافظ صعدة واللجنة الرئاسية واللجنة البرلمانية وقادة محليين وشركاء العمل الإنساني.وتأتي زيارة المسئول ألأممي إلى صعدة بسبب دخول الصراع المسلح في شمال اليمن في منطقتي دماج وكتاف على وجه الخصوص أسبوعه الثالث، ولم يتح الوصول سوى إلى مستوىً محدود فقط، الأمر الذي ساعد على إجلاء نحو 126 شخصا جريحاً لتلقي العلاج، إلا أن العديد من الأشخاص لا يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.ويقول السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في بلاغ صحفي تلقت الصحيفة نسخة منه «لقد علمت بأن العاملين في المجال الإنساني لا يمكنهم الوصول إلى الآلاف من المدنيين في منطقتي دماج وكتاف ممن هم بحاجة إلى مساعدات طارئة». وأضاف «خلال زيارتي لمدينة صعدة، دعوت جميع أطراف الصراع للسماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى المتضررين من هذا الصراع. وأود أيضا أن أحث جميع الأطراف على التقيد بواجبهم في حماية المدنيين».وأشار ولد الشيخ إلى أن الحصار المفروض على الطرق الرئيسية المؤدية إلى صعدة يمنع وصول الوقود والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأخرى إلى السكان هناك. كما أن الحصار منع العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى مخيمات النازحين في منطقة المزرق بمحافظة حجة. ونتيجة لذلك، فإن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين حاليا على تقديم المساعدات الإنسانية لحوالي 14,500 نازح يعيشون في هذه المخيمات.ولفت ولد الشيخ إلى أن هذا الصراع يؤثر أيضاً على نحو 29.000 شخص يعيشون في منطقة دماج وما حولها، بالإضافة إلى الآلاف من الناس الآخرين في منطقة كتاف. إن صعدة تواجه بالفعل نقصاً حاداً في الوقود، فكثير من الناس في المدينة يعتمدون على مضخات المياه للحصول على المياه يومياً. وهناك أيضاً قلق من أن التزايد السريع في أسعار المواد الغذائية سوف يؤثر على السكان الأشدّ ضعفاً في المنطقة، فالوضع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال اليمن.وقال منسق الشؤون الإنسانية إسماعيل ولد الشيخ في تصريحه الصحفي : «أنني أشجع أطراف الاقتتال في شمال اليمن على إيجاد حل سلمي لهذا الصراع المستمر، واحترام الحق في حماية المدنيين ومراعاة التزاماتهم القانونية في حالات النزاع المسلح». إن شركاء العمل الإنساني على أهبة الاستعداد للاستجابة بسرعة للأزمة الناشئة هناك، إلا أنهم غير قادرين على القيام بذلك حتى يتم منحهم حق الوصول الفوري وغير المقيد وغير المشروط».