رغم اعتراضات البيت الأبيض على فرض عقوبات جديدة على إيران, أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية على استمرار الكونجرس الامريكي في خططه لفرض عقوبات جديدة عليها.وقرر الكونجرس في مسودة القانون الخاص بفرض العقوبات، تأجيل اتخاذ أي خطوة عقابية ضدها في حال أسفرت الجولة الأخيرة من المفاوضات عن نتائج جيدة.كما أكدت المجلة على مخالفة بعض البرلمانيين الديمقراطيين للرئيس الأمريكي «باراك اوباما» بالموافقة على قانون العقوبات, وهو مالم يعتد عليه الرئيس الأمريكي من قبل إزاء سياسته الخارجية.كما أشارت إلى فشل محاولة الحكومة الأمريكية في إظهار التأييد لمباحثات «جنيف» عندما أبدى 17 قانونيًا فقط من أصل 535 قانونيًا وبرلمانيًا تأييدهم المتواضع للمباحثات. كذلك فشل البرلماني الديمقراطي البارز «روبرت منديز» في إقناعهم بخطورة فرض عقوبات جديدة لما فيها من إفشال المفاوضات وإشعال الحرب مع إيران.وأكدت المجلة أن القانون الآن في انتظار التوافق بين الأغلبية والأقلية داخل الكونجرس في تجاهل صريح للرئيس «اوباما» ولإدارته.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] «علمانية» فرنسا أمام القضاء [/c]سلّطت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فى افتتاحيتها، الضوء على مسألة حظر ارتداء النساء للنقاب فى فرنسا بعد طرد عاملة مُحجبة من دار حضانة بإحدى الضواحى الفرنسية بسبب ارتدائها للحجاب.وذكرت الصحيفة الأمريكية، فى افتتاحيتها المعنونة «علمانية فرنسا أمام القضاء»، أن الجمهور الفرنسى يميل - بأغلبية ساحقة - نحو هذه القوانين، ولكن الكثيرين، كما تقول الحكومة يشعرون أنه من الضرورى الدفاع عن الطبيعة العلمانية للجمهورية الفرنسية.واستطردت الصحيفة قائلةً: « فى سياق ازدياد التعصب العنصري والعرقي، فإن هذه القوانين قد أدت إلى عزل ووصم النساء المسلمات لتضيف بذلك المزيد إلى حالة الارتباك العاطفى والتعقيد الموجودة بالفعل».وأشارت الافتتاحية إلى ما أعلنه الرئيس الفرنسى «فرانسوا أولاند» فى مارس الماضى أن منع الحجاب يجب أن يمتد إلى المؤسسات التى ترعى الأطفال، والشركات المشاركة فى الخدمات العامة.وأردفت الصحيفة قائلة: «لحسن الحظ، هناك علامات مُبشرة فى هذه المناقشة، بعد احتجاج الأكاديميين على فكرة منع الحجاب فى الجامعات».وحثت الصحيفة فى ختام افتتاحيتها الرئيس «فرنسوا أولاند» على الالتفات إلى تصريحات «مرصد العلمانية» فى 15 اكتوبر، وهى مجموعة استشارية أنشأها الرئيس «أولاند» فى إبريل الماضى، والتى قال فيها: «لا توجد ضرورة لإصدار قانون جديد بشأن الملابس الدينية، وأن أماكن العمل الخاصة لا تدخل فى إطار منع الحجاب».