تحقيق/ منى قائد > تصوير/ مواهب بامعبد :مازالت المأساة مستمرة، حيث إن كل الإدارات المدرسية باشرت في المدارس الا ثانوية لطفي للسنة الثالثة على التوالي يتجرع طاقمها الاداري والتدريسي وكذا طلابها مرارة الشتات في البحث عن مبنى يحتويهم. ولأهمية هذا الموضوع صفحة «قضايا وحوادث» تستكمل التحقيق في قضية ثانوية لطفي مع بقية الأطراف في جزئها الثاني والأخير فإلى الحصيلة: توجيهات واضحةالتقينا بالاخ/ عوض مبجر الأمين العام للمجلس المحلي م/صيرة فقال: بالنسبة لموضوع النازحين لدينا توجيهات واضحة من المحافظة بإخلاء ثانوية (لطفي جعفر أمان) منهم في شهر (سبتمبر) حيث تم النزول والجلوس معهم والاتفاق على إخلاء الثانوية بهدوء دون استخدام أي مظاهر للقوة والسلاح، كما تم الاتفاق على توفير سيارات لنقلهم إلى مواقعهم.. لكن أتضح بعد ذلك بأن السكان الذين في الثانوية لا يستطيعون العودة إلى محافظة أبين لأنهم ليسوا من سكانها الأصليين بل من سكان الداخل (عدن)، لافتاً: إلى أن عدد الأسر النازحة والمتبقية في الثانوية بين (3 أو4) اسر أما بقية الأسر فهم نازحون من الداخل. وأضاف أنهم دخلوا إلى الثانوية نتيجة اتفاق مع منظمة اليونيسيف على إخلاء جميع المدارس من النازحين وإبقاء مدرسة واحدة فقط لوضعهم فيها فوقع الاختيار على ثانوية (لطفي جعفر أمان) وذلك بحكم كبر مساحتها لإبقاء النازحين فيها. وأفاد: أما نازحو الداخل (عدن) فقد وجدوا هذا الأمر فرصة لهم في ظل الإنفلات الموجود داخل البلاد وكذا عدم قيام كل الجهات المسؤولة بدورها بما في ذلك المجلس المحلي فاغتنموا الفرصة وسكنوا في الثانوية. وواصل حديثه: طبعاً نتيجة للوضع الذي حدث في محافظة أبين بالسنوات الماضية كان من الواجب علينا أن نفتح قلوبنا وأبوابنا لسكان تلك المنطقة واستقبالهم عندنا إلى أن تهدأ الأوضاع في منطقتهم، والحمد لله فقد هدأت واستقرت الأوضاع مؤخراً لهذا من الواجب عليهم العودة إلى محافظتهم وسلطتهم المحلية داخل المحافظة وذلك لتوفير السكن لهم والتعويض. نتحمل المسؤوليةواستطرد قائلاً: جاءت زيارتكم لنا اليوم متزامنة مع نزولنا إلى الثانوية التي نتحمل المسؤولية عن إخلائها، حيث تم تسليم الموجودين فيها آخر إنذار لخروجهم منها بهدوء خلال الشهر الماضي (نوفمبر) وإلا ستكون هناك أساليب أخرى في التعامل معهم، علماً بأننا لن نتخاذل بهذا الموضوع إطلاقاً ولابد من إعادة الثانوية إلى طلابها الذين أصبحوا في أمس الحاجة لها لتلقي التعليم بالطريقة والأسلوب العلمي الصحيح الذي اعتادوا عليه. وأفاد: جاء اختيار الثانوية نتيجة توقف العملية التعليمية في جميع المدارس بالمديرية فكان لابد من أن نضحي بواحدة من هذه المدارس وذلك لاستمرار العملية التعليمية فوقع الاختيار على هذه الثانوية. لافتاً إلى (أننا كمجلس محلي رفضنا رفضاً تاماً بأن تكون ثانوية (لطفي) مركزاً إيوائياً للنازحين كما أن مدير الثانوية هدد بالإضراب فاتخذنا قراراً بعدم إيوائهم فيها، لكن للأسف منظمة اليونيسيف فرضت علينا قرار إبقاء الثانوية مأوى لجميع النازحين وبسبب توقف الرسالة التعليمية إلى جانب إصرار إدارة التربية والتعليم على هذا الأمر رضخنا للواقع وضحينا بها لأن تفكيرنا كان أن العمل على إبقاء النازحين في مدرسة واحدة سيسهل علينا إخراجهم منها على عكس انتشارهم في كل المدارس هذا الأمر سيوقف ويعرقل سير العملية التعليمية بالكامل) . وقال مبجر: بالنسبة للكشوفات التي توضح عدد أسماء النازحين ومدى الضرر الذي تعرض له كل واحد منهم فقد قامت إدارة التربية بهذا الإجراء حيث جلسوا مع منظمة اليونيسيف والمسؤولين عن النازحين وذلك بقيادة الأستاذ/ الدحيمي واتفقوا على النزول إلى الثانوية، وأصبح الآن هناك تنصل من الموضوع حتى من قبل المسؤولين أنفسهم عن النازحين. لهذا أقول وباختصار وعلى مسؤوليتي إن هؤلاء الأسر ليسوا بنازحين وعليهم الخروج من الثانوية إما بالرضى أو باستخدام القوة ضدهم المهم خروجهم في هذا الشهر (نوفمبر). انسحاب الأمنوأشاد مبجر بدور الأمن (الذي كان ايجابياً ومتعاوناً معنا حيث وفر لنا اللازم في المرة السابقة من طقم وشرطة نسائية.. أما عن انسحابهم من الثانوية أثناء تبادل إطلاق النار فجاء بناءً على طلبنا وذلك كي لا يتفاقم الوضع وتتأزم الأمور أكثر وكذا حماية منا للأرواح والدماء التي كانت ستزهق جراء هذا الاشتباك، لكن في المرة المقبلة إذا لم يستسلموا وينسحبوا من الثانوية سيتم استخدام القوة ضدهم). وأفاد: بالنسبة للموقع المغري للثانوية وعملية البسط الحاصل فيه ستتم إزالته كاملاً وبالقوة. اقتحامات في كل المدارسومن جانبه قال الأستاذ/ سالم المغلس مدير عام مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن: أتينا على تركة ثقيلة قبل سنتين حيث وجدنا الاقتحامات في كل المدارس من حوالي (80) أسرة، فحاولنا أن نتفق مع المنظمات بأن نخرجهم من كل المدارس وبأن تكون هناك مدرسة واحدة فقط لإيواء النازحين ولكن للأسف وقع اختيار خاطئ على ثانوية (لطفي جعفر أمان) حيث اختيرت كمركز لإيواء النازحين. وأفاد بأن العدد المتبقي حوالي (4 أو6) اسر أما بقية الموجودين فهم ليسوا بنازحين وإنما عبارة عن مقتحمين للثانوية. فرصة أخيرةوقال: عند جلوسنا في آخر لقاء مع المفوضية طلبوا منا إعطاءهم فرصة لإنهاء هذا الموضوع خلال شهر حيث تم النزول من قبلهم وتم إحصاء الأسر النازحة الموجودة في الثانوية على أساس تخييرهم إما الخروج إلى بيوت إيجار وإما إعطاؤهم تعويضاً.. علماً بأن هناك بعض الأسر قد استلمت التعويض الخاص بها ولكنها عادت إلى الثانوية ومكثت فيها. وواصل حديثه: طبعاً نحن لا نريد أن نخرج عن الإطار المحدد بحيث لا يتكلم عنا العالم، علماً بأن هناك منظمات مسؤولة عنهم ونتعامل معها، لكن بهذه الطريقة فهم يستهبلون النظام، لهذا إذا لم تكن هناك حلول جذرية لهم فسنخرجهم بطريقتنا. وأضاف: قمنا بعمل محضر بأن نعطيهم فرصة أخيرة وبأن يكون نهاية شهر (نوفمبر) هناك حلول ونتائج ايجابية وجادة من قبلهم وهذا الاتفاق كان أمام عدة منظمات والكل التزم بأن نهاية الشهر الجاري ستكون آخر مهلة لخروج النازحين من الثانوية ما لم فلنا الحق في التصرف واستخدام القوة ضدهم.وأفاد: طبعاً في المرة الأولى نزلنا مع المجلس المحلي بالمديرية إلى الثانوية وأشعرنا النازحين بالخروج، لكن في المرة الثانية نزل المجلس المحلي بمفرده إليها دون إشعارنا نحن كمكتب تربية وتعليم بهذا النزول. تمييع الموضوعواستطرد قائلاً: إن الغرض من إخراج كل النازحين من كل المدارس وإبقائهم في ثانوية (لطفي) لفترة معينة هو أولاً ضمان استمرار العملية التعليمية في المحافظة وثانياً سهولة إخراجهم بعد ذلك منها، لكن أخذ الموضوع وقتاً طويلاً.. لأن المفوضية تميع الموضوع في كثير من الأمور.ناضلنا بعدم دخولهموأشار: منذ البداية وقبل سنتين كنا نناضل بعدم دخول النازحين إلى التربية والتعليم فعلى سبيل المثال نزلوا إلى إحدى مدارس مديرية الشيخ عثمان فطلبنا إخراجهم إلى المؤسسة العامة للنقل البري في المديرية وإبقاءهم فيها وذلك لأنها عبارة عن مكاتب وساحة، لكن أصر الأخ عبد الكريم شائف على أن يذهب الطلاب إلى هذه المؤسسة بدلاً من النازحين وبالتالي عانى طلابنا كثيراً من وجودهم في هذا المكان حيث كانت تظهر لهم العديد من الزواحف مثل (الثعابين) وغيرها وكان المكان مهجوراً وغير مهيأ للدراسة فيه، وأضاف: أن هذا العمل متعمد من أجل إضاعة التعليم في محافظة عدن من خلال فتح كل المدارس في المحافظة لاستقبال النازحين فيها وبذلك ضيعوا كل المدارس وحطموا كل الموجود فيها. ونوه: طبعاً بذلنا جهوداً كبيرة في إصلاح وإعادة صيانة كل المدارس، ولم يتبق لنا سوى ثانوية (لطفي) وسيتم إصلاحها بإذن الله بعد خروج النازحين منها .وقال: طبعاً هناك توسع في داخل الثانوية من قبل النازحين لكن بوجود النظام والدولة والقانون كل شيء سيعود مثل ما كان وأحسن. دور الأمن العاموأوضح: بالنسبة لموضوع النازحة التي دخلت للثانوية بتعليمات من المحافظ فستخرج منها كما دخلت طالما هناك توجيهات بإخراج الكل من الثانوية. وأفاد بأن الأمن العام في المرة السابقة للأسف لم يقم بدوره معنا بالشكل المطلوب، لهذا في المرة المقبلة سنتوجه إلى الأمن المركزي في عملية إخراج النازحين من الثانوية. موقف إنسانيقمنا بالنزول إلى مكتب المحافظ والتقينا بالأخ/ أبوبكر الجبولي القائم باعمال مدير عام مكتب محافظ محافظة عدن حيث قال: استقبلت مدينة عدن نازحي أبين وفتحت لهم مدارسها ومنازل أبنائها انطلاقاً من موقف إنساني فرضته الحرب الدائرة هناك حينها، ومع تسارع الأحداث وصولاً إلى استعادة محافظة أبين وما تلاها من جهود في إعادة الإعمار وعودة الخدمات ليكتمل الدور الإنساني لعدن وأبنائها.وأضاف: لم يبق لديهم سوى مساعدة النازحين في العودة إلى محافظتهم طوعاً وليس قسراً، وبالفعل وبتعاون عدد من المنظمات الإنسانية تم إخلاء مدارس عدن وعاد النازحون إلى بيوتهم في أبين.وأوضح أنه من المسلم به أن هناك ظروفاً فرضت نفسها أيضاً على من تبقى من النازحين في عدن وعددهم (57) أسرة يتوزعون في عدد محدود من المدارس ومن تلك المدارس ثانوية لطفي أمان.تعبئة خاطئةوقال: وعلى ما يبدو أن هناك تعبئة خاطئة لهؤلاء النازحين تغيرت بموجبها لديهم مبادئ النزوح، بل أن البعض ليس بنازح ومن أبناء عدن ويرى في النزوح وسيلة لتحقيق مكاسب.وواصل حديثه: طبعاً بتوجيهات من محافظ المحافظة المهندس وحيد علي رشيد تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة وكذا المنظمات الإنسانية لتنسيق الجهود واستكمال إعادة من تبقى من النازحين إلى أبين، لكن ظل الموقف الإنساني يلقي بظلاله على تلك الجهود ورغم جاهزية الأمن ووجود الإمكانيات الأمنية لإخلاء ما تبقى من المدارس بالقوة فضلنا إيجاد حل غير القوة.إخلاء ما تبقى من مدارسوقال: في الأخير جرى التوصل إلى لقاء مطلع الشهر الماضي ضم ممثلي التربية بالمحافظة وبشير خان مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذا مدير مكتب الأوتشاد بعدن منى دعالة، ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (عدن ـ لحج ـ أبين).وأفاد: وبعد تدارس الحلول الممكنة أقر الجميع ضرورة إخلاء ما تبقى من مدارس المحافظة الخمس من النازحين وستتولى المفوضية السامية للاجئين توفير مساكن متنقلة لهم وتدفع لهم المفوضية مبلغاً مالياً ومواد عينية على أن يتم منحهم فرصة أخيرة لإخلاء المدارس إلى نهاية شهر نوفمبر الجاري.واستطرد قائلاً: أما ما يتعلق باستغلال البعض لنزوح أبناء أبين والدخول إلى أوساطهم بحجة النزوح وهو في الأساس من أبناء محافظة عدن أو أي محافظة أخرى فهؤلاء سيجري التعامل معهم كمقتحمين وليسوا نازحين ولن يكون هناك تغاضِ عن بقائهم ولو لحظة واحدة عند إخلاء ما تبقى من النازحين في المدارس نهاية الشهر الجاري.وقال: طبعاً لم تكن ثانوية لطفي هي الوحيدة المستهدفة بالنزوح ولكنها كانت إحدى المدارس التي لم يغادرها النازحون بعد نتيجة للظروف التي أسلفنا ذكرها سابقاً.