صنعاء / سبأ:تسلمت وزارة الثقافة ممثلة في وكيل الوزارة لقطاع المخطوطات ودور الكتب الدكتور مقبل التام عامر الاحمدي، أمس ،76 مخطوطة تمثل الدفعة الأخيرة من مخطوطات مكتبة قضاة آل الورد الثلائي الأرحبي.وسبق أن سلمت عائلة آل الورد 425 مخطوطة في دفعتين إلى الوزارة ، التي تتولى ، من جانبها، فهرستها وصيانتها وحفظها وإتاحتها للباحثين لتحقيقها و الانتفاع العلمي منها.وتسلم وكيل الوزارة الاحمدي أمس المخطوطات من القاضي احمد علي الورد عميد اسرة قضاة آل الورد بحضور قيادات من الوزارة و دار المخطوطات .وأشاد الوكيل الأحمدي بمبادرة عائلة آل الورد في تسليم مكتبتهم الشخصية من المخطوطات إلى دار المخطوطات ، التي بدورها عملت على فهرسة كافة مخطوطات آل الورد قبل خروجها من البيت وتسليم الفهرسة إلى العائلة مع نسخة مصورة لكل المخطوطات .وأضاف ان الدار ستتولى صيانة تلك المخطوطات وتوثيقها وحفظها واتاحتها في ركن خاص يحمل اسم آل الورد ، للانتفاع بها من قبل الباحثين والدارسين والمحققين .واوضح انه تم فهرسة هذه المخطوطات في سبعة مجلدات، علاوة على تصويرها في نسخة ملونة وتسليمها لآل الورد .وأشاد بخصوصية هذه المخطوطات التي تضم الدفعة الأخيرة منها عناوين نادرة جداً منها : كتاب “ضياء الحلوم” لمحمد بن نشوان الحميري وكتاب “سنن ابي داوود” ، وغيرها من العناوين التي ترقى بقيمة هذه المخطوطات.وتمنى وكيل الوزارة على بقية العائلات أن تحذو حذو آل الورد في تسليم مخطوطاتهم إلى دار المخطوطات ؛ “لأن قيمة المخطوطات في حفظها، وحفظها في نشرها واتاحتها للباحثين والدارسين من خلال دار المخطوطات التي تمتلك القدرة على صيانتها وفهرستها وتوثيقها وحفظها من أي عبث”.وأشار إلى ما أصبح متوفرا لدار المخطوطات من إمكانات من حيث كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والاطفاء بالإضافة الى إمكانات تحريز وحفظ المخطوطات مما يجعل من الصعوبة سرقتها أو العبث بها.من جانبه أشاد عميد اسرة آل الورد القاضي احمد علي الورد بما صارت إليه خدمات دار المخطوطات وقطاع المخطوطات في وزارة الثقافة، وقال ان ثقته بوكيل الوزارة لقطاع المخطوطات وبخدمات دار المخطوطات حملته على تسليم محتويات مكتبة عائلته من المخطوطات إلى الوزارة بعد أكثر من مئة سنة من الاحتفاظ بها.وأضاف: لقد سلمنا المخطوطات لدار المخطوطات من أجل اتاحتها للانتفاع بها من قبل الباحثين والدارسين واخلاء ذمتنا أمام الله وامام من اوقفها من آبائنا واجدادنا.وأشار إلى ما تحتاجه المخطوطات من حفظ و صيانة، «وهذا لا يتوفر إلا لدى الجهة المختصة التي وجدنا فيها الثقة وسلمناها المخطوطات وباعتبار المخطوطات ملكية عامة».