[c1]إسرائيل تحتجز مشتبها به من تنظيم (القاعدة)[/c]القدس المحتلة / وكالات :كشفت وثائق قضائية أمس الإثنين أن إسرائيل تحتجز سرا منذ أكثر من ثلاث سنوات خبيرا في الأسلحة البيولوجية يشتبه في أنه عضو في تنظيم القاعدة، وذلك بعد أن قدم السجين التماسا للإفراج عنه، ينتظر أن تنعقد المحكمة العليا في إسرائيل اليوم لمناقشته.وبحسب رويترز التي قالت إنها اطلعت على وثائق للادعاء الإسرائيلي، فإن سامر البرق درس علم الأحياء المجهري في باكستان، وتدرب عسكريا في أفغانستان، وجنّده الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري عام 2001.وجاء في وثائق المحكمة أن البرق -وهو من مواليد بلدة قلقيلية بالضفة الغربية- كان قد احتجز واستجوب في الولايات المتحدة، ثم سجن بعد ذلك في الأردن خمس سنوات، واعتقل عام 2010 وهو يحاول دخول إسرائيل من الأردن، بحسب الوثائق.وقال الادعاء إن البرق (39 عاما) كان يخطط لشن هجمات على إسرائيليين، لكن السلطات الإسرائيلية لم توجه له أي اتهام، وهو محتجز إداريا منذ العام 2010، وهي سياسة تتبعها إسرائيل لسجن من تصفهم بالمتشددين والمشتبه فيهم دون محاكمة استنادا إلى الأدلة التي تقدم لمحكمة عسكرية تنعقد وراء أبواب مغلقة.وفي أكتوبر الماضي قدم البرق التماسا للمحكمة العليا لإنهاء احتجازه عسكريا، وبحسب محاميه فإنه لا توجد أدلة ضده وقال «إذا كان إرهابيا كبيرا بهذا الشكل لماذا لم يحاكم؟».وأضاف المحامي محاميد صالح أن البرق يعترف بأنه كانت لديه علاقات مع قياديين في تنظيم القاعدة، وأنه مكث فترة ما في أفغانستان وباكستان، لكنه لم يقدم لهم أية خدمات ذات طابع عسكري، وإنما قدم علاجات طبية.وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي قدم ردا على الالتماس إلى المحكمة العليا قال فيه إن البرق يملك خبرات كبيرة في مجال الأسلحة غير التقليدية، والبيولوجية خاصة، ومن شأن الإفراج عنه «أن يساعد في تطوير البنية التحتية للجهاد العالمي في المنطقة».كما ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أمس الاثنين أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) طلب من المحكمة تمديد اعتقال البرق لنصف عام آخر.[c1]بـاكـسـتـان تـحـاكــم مشرف بتهمة الخيانة[/c]إسلام آباد / وكالات :أعلن وزير الداخلية الباكستاني شودري نزار علي خان أن إسلام آباد ستحاكم الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة «الخيانة» لأنه فرض حالة الطوارئ وألغى العمل بالدستور عام 2007، وهي قضية ستضاف إلى أخرى يتابع فيها مشرف بتهم متعددة، منها التورط في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.وهذه أول مرة في تاريخ باكستان المليء بالانقلابات يحاكم فيها رئيس أو قائد عسكري سابق بتهمة الخيانة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.وقال خان خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مباشرة أمس الأول الأحد «بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق، تقرر بدء إجراءات محاكمة بحق الجنرال برويز مشرف (بتهمة الخيانة) بموجب المادة السادسة من الدستور»، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار راعى «المصلحة الوطنية».وأضاف الوزير أن رئيس المحكمة العليا سيتسلم الاثنين رسالة من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا لبدء محاكمة مشرف، وستعلن الحكومة في اليوم نفسه أيضا عن تعيين مدع خاص.وأوضح أن متابعة مشرف بتهمة الخيانة لا تتعلق بثأر شخصي من قبل رئيس الوزراء الحالي نواز شريف الذي أطاح به انقلاب عسكري قاده مشرف عام 1999.ويواجه مشرف (70 عاما) أربع قضايا جنائية تعود إلى فترة حكمه (1999 - 2008). ويذكر أنه أنهى منفاه الطوعي الذي استمر أكثر من أربع سنوات في مارس الماضي، آملا المشاركة في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي و«إنقاذ» باكستان من الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار.غير أن القضاء الباكستاني سارع إلى التحرك ضد مشرف فأمر بإبقائه قيد التوقيف الاحتياطي في الفيلا الفخمة التي يقيم فيها بالعاصمة، وذلك في قضايا عدة بينها مقتل بوتو نهاية العام 2007، وتسريحه بشكل أحادي لقضاة في العام نفسه الذي فرض فيه حظر التجول، ومقتل زعيم المسلحين في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد أكبر بختي الذي لقي مصرعه في عملية عسكرية عام 2006.وأصبح مشرف الأسبوع الماضي «رجلا حرا» بعد حصوله على حرية مشروطة في القضية الأخيرة التي بقي فيها قيد التوقيف الاحتياطي، وهي المتعلقة بالهجوم الدامي على متحصنين في المسجد الأحمر بإسلام آباد عام 2007.