[c1]تريث أميركي واتهامات بفشل مفاوضات نووي إيران[/c] واشنطن / وكالات :حذرت الإدارة الأميركية أعضاء في الكونغرس من فرض عقوبات إضافية على إيران بسبب برنامجها النووي، يأتي ذلك وسط تبادل للاتهامات بين طهران والغرب بفشل اتفاق كان يبدو ممكنا في مباحثات جرت قبل أيام بجنيف بين مجموعة (1+5) وإيران.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي إن وزير الخارجية جون كيري يعتقد أنه من «الخطأ» بمكان فرض الكونغرس مزيدا من العقوبات على إيران في الوقت الراهن في ظل المفاوضات الجارية.وقالت بساكي إن كيري -الذي عقد اجتماعا مغلقا مع لجنة الصرافة التابعة لمجلس الشيوخ أمس الأربعاء- يرغب بـ«تريث مؤقت» بشأن فرض عقوبات إضافية على طهران لإعطاء دبلوماسيي الولايات المتحدة والدول الكبرى فرصة للتفاوض مع إيران.من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن إحباط الجهود الدبلوماسية لا يترك أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما سوى خيار استخدام القوة العسكرية، مؤكدا أن «الشعب الأميركي لا يريد أن يخوض حربا».وتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات متبادلة بين إيران والقوى الكبرى بشأن فشل اجتماع جنيف.فقد رفضت طهران اتهامات أميركية بأن إيران هي المسؤولة عن الفشل، وحملت المسؤولية لـ«انقسامات» الغرب.وألمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وتساءل «السيد وزير الخارجية، هل إيران هي من غيّر نصف النص الأميركي وأدلى بتصريحات متناقضة صباح الجمعة؟».وكان كيري -الذي شارك في محادثات جنيف- قد قال أول من أمس في أبو ظبي إن «مجموعة (1+5) كانت موحدة عندما قدمنا اقتراحا إلى الإيرانيين، لكن إيران لم يكن بإمكانها قبوله».يشار إلى أن محادثات جنيف كانت تدور حول اتفاق مبدئي مقترح يحد من قدرة إيران على صنع الوقود النووي ويجعل أنشطتها النووية أكثر شفافية لمفتشي الأمم المتحدة مقابل تخفيف محدود ويمكن الرجوع عنه لبعض العقوبات الاقتصادية.[c1]إعلان خطة إصلاحات اقتصادية واسعة بالصين[/c] بكين / وكالات :اختتم الحزب الشيوعي الصيني اجتماعاته بإصدار برنامج يسمح للسوق بلعب دور كبير وحاسم في تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتوزيع الموارد الطبيعية، مما يعني تقليص النفوذ الذي تتمتع به المؤسسات الحكومية العملاقة، وذلك بعد أربعة أيام من الاجتماعات لبحث إصلاحات واسعة النطاق كان تم الاتفاق عليها من قبل كبار المسؤولين.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن بيان للجنة المركزية للحزب أن «القضية الأساسية هي إدارة العلاقة بين الحكومة والسوق بشكل جيد، والسماح للسوق بالقيام بدور حاسم في تخصيص الموارد» مشيرا إلى أن السوق كان يلعب فقط «دورا أساسيا» في توزيع الموارد بموجب سياسة سابقة تم العمل بها عام 1992.