صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على وثائق المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي المقرة في الدوحة .واعتمد المجلس وثائق النظام العام للاتحاد البريدي العالمي والنظام الداخلي للمؤتمرات واتفاقية البريد العالمية والبروتوكول الختامي لها، والاتفاقية الخاصة بخدمات الدفع البريدية.ووجه مجلس الوزراء وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية بمتابعة واستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة عليها.وأعتبرت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات «استراتيجية الدوحة البريدية » بمثابة خارطة طريق ومستند مرجعي للاتحاد البريدي العالمي الذي يضم في عضويته 192 دولة وللفترة من 2013 - 2016م.. مشيرا الى ان مؤتمر الدوحة حث الحكومات والمستثمرين والاتحادات على التعجيل في تنفيذ استراتيجية الدوحة البريدية وتكييفها حسب الضرورة وخصوصياتهم الاقليمية والوطنية والتشريعية.وتتضمن استراتيجية الدوحة البريدية مطالبة بتحقيق جملة من الاهداف هي تحسين التشغيل المتبادل للشبكات البريدية الدولية وتوفير المعرفة التقنية والخبرة الفنية المتصلة بقطاع البريد، وتشجيع المنتجات والخدمات المبتكرة وتطوير الشبكات ثلاثية الأبعاد، وتعزيز التنمية المستدامة لقطاع البريد.وأشارت المذكرة الى ان الاتحاد البريدي العالمي الذي انشئ عام 1874م يعتبر من اقدم واعرق الاتحادات الدولية الحكومية ، وأرسى مبادئ موحدة للخدمات البريدية .. موضحا ان رسالة الاتحاد تهدف الى تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم عن طريق ضمان حرية تنقل البعائث البريدية والتشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة واستخدام التقنية الحديثة، اضافة الى ضمان التعاون والتفاعل بين الاطراف المعنية بقطاع البريد وتهيئة الظروف من اجل تامين التعاون التقني الفعال والحرص على الاستجابة للحاجيات المتغيرة للمستفيدين من الخدمة. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير النفط والمعادن بشان الموافقة على استرداد نفقات التنمية في قطاع 10 شرق شبوة.وأقر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات احالة المذكرة الى المجلس الاقتصادي الاعلى، على ان تقدم وزارة النفط والمعادن تقريراً متكاملاً حول القطاع 10 شرق شبوة وتوزيعه على اعضاء المجلس للدراسة واتخاذ ما يراه مناسبا.كما اطلع مجلس الوزراء على مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للفترة من يناير - سبتمبر 2013م، بناء على التقرير المقدم من امين عام مجلس الوزراء بهذا الشان.ووافق المجلس بهذا الخصوص على مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء لهذه الفترة.. وأكد جميع الوزراء الزام المختصين لديهم برفع المواضيع المتاخرة من خطة عمل مجلس الوزراء للفترة يناير - سبتمبر 2013م خلال اسبوعين من تاريخه.كما أكد المجلس اعادة ترتيب المواضيع المتاخرة والمتبقية وموافاة الامانة العامة لمجلس الوزراء بذلك.وأوضح التقرير ان مجلس الوزراء وقف خلال اجتماعاته البالغة 40 اجتماعا للفترة يناير - سبتمبر 2013م، منها 32 اجتماعا دوريا و8 اجتماعات استثنائية على عدد من المواضيع بلغت 463 موضوعا مخططة وغير مخططة منها 261 موضوعا صدر بشأنها قرارات واوامر بنسبة 35 - 56 بالمائة و 202 موضوع للاطلاع والاحاطة بنسبة 43 - 62 بالمائة.وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشأن الاختلالات المالية والادارية والفنية للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي والمقترحات اللازمة لمعالجتها عن طريق نقل تلك المؤسسات من موازنات الجهاز الاقتصادي للدولة الى موازنة السلطة المحلية لامانة العاصمة وكل من محافظات (عدن، تعز، الحديدة، اب، ذمار، حجة، البيضاء، حضرموت، لحج، ابين، الضالع وعمران).ولفتت المذكرة الى ما تمثله هذه المؤسسات المحلية من اهمية في تقديم وتوفير خدمات الصرف الصحي واستخراج ونقل وتوزيع المياه اللازمة للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية لكل المواطنين والمستثمرين في ربوع الوطن، وبدونها يستحيل استمرار الحياة والبناء والاستثمار والتنمية.. مشيرا الى ما اولته الحكومة من رعاية واهتمام لهذه المؤسسات ورفدها بكل انواع الدعم على المستوى المحلي والخارجي من خلال اعتماد المخصصات المالية لتمويل انشطتها الجارية ومشاريعها الراسمالية والتوسع في بناء وتطوير وتحديث محطات المعالجة الصحية للمياه العادمة وحفر وتعميق الكثير من الابار وغيرها.وأكد ان الهدف من ذلك الدعم والاهتمام بأنشطة ومشاريع المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي كان لغرض تشجيعها والدفع بها لبذل المزيد من الجهود اللازمة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في ربوع البلاد وتحقيق اكبر عائدات ممكنة لانشطتها الخاصة بامداد المياه اللازمة للاغراض المختلف بما ينسجم مع قانون المياه.. لافتا الى ان العمل بقانون المياه من قبل المؤسسة العامة للمياه ونجاحها في تحقيق عائدات اقتصادية ومجدية للخزينة العامة بخلاف انجاز كثير من المشاريع الراسمالية والانمائية خلال تسعينات القرن الماضي شجع الحكومة للقيام بتمويل فروع المؤسسة في اكثر من 15 محافظة وتحويلها الى مؤسسات محلية لتحقيق المزيد من الانجازات والمشاريع الاقتصادية والنجاح في تقديم الخدمات.وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الادارة المحلية والمياه والبيئة والخدمة المدنية والشئون القانونية، لدراسة المقترحات الواردة في المذكرة والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
