تونس / متابعات :بعد فشل المعارضة والنهضة في التوافق على اسم رئيس جديد للحكومة، ألمح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي إلى احتمال اللجوء إلى فرض اسم يحمل المواصفات المطلوبة، ملوحا باستبعاد الأحزاب السياسية من عملية الاختيار.من جهة اخرى أثارت وفاة شاب تونسي، الأسبوع الماضي، كان معتقلا في أحد مراكز الشرطة بالعاصمة، يشتبه أن تكون تحت التعذيب، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية التونسية واستنكارا كبيرا من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية والمحلية.وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب “بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الشاب التونسي، وليد دنقير، ومحاسبة المسؤولين عن وفاته تحت التعذيب وإعادة تشريح جثته من طرف جهة مستقلة”، على حد تعبيرها.وكانت الناشطة في مجال مناهضة التعذيب ورئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية نصراوي، قد أكدت في بيان نشر الاثنين الماضي ، أنها تحولت الى منزل الشاب وليد دنقير، وعاينت آثار التعذيب الموجودة على الجثة ومنها “آثار تعذيب على مستوى الجمجمة وكذلك كسر عدة أسنان بالفك السفلي، وآثار دم على مستوى الاذنين والأنف والفم، وانتفاخ خلف أذنه اليسرى، وخدش كبير على مستوى يده اليسرى، وآثار جروح على مستوى رجله اليمنى، وآثار خلف الركبتين وآثار كابلات على مستوى المعصمين وأسفل الرجلين يدل على احتمال إخضاع الضحية لطريقة الدجاجة المصلية”.وطالبت في ذات البيان “بإجراء تحقيق جدي ومحايد وسريع في الموضوع وإحالة كل من تثبت مسؤوليته في تعذيب الضحية أمرا وتنفيذا على القضاء”، مشيرة الى أن “أحد الأسباب الرئيسية لتواصل ممارسة التعذيب هو إفلات الجناة من العقاب، وتطالب في هذا الصدد بوضع حد لذلك عبر محاسبتهم”.وكان الضحية مطلوبا في إطار عدة جرائم منها تهريب المخدرات واعتقل الجمعة في أحد الأحياء وسط العاصمة تونس، بحسب وزارة الداخلية التونسية.وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها أمرت بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت وفاة الشاب، وليد دنقير، في مقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة “سيدي البشير” بحي بالوردية، الأسبوع الماضي، قد حصلت نتيجة تعرضه للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة.وقال وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في تصريحات صحافية إن “أمرا صدر بإجراء تحقيق إداري وجنائي، وكلف قاضي التحقيق بالملف وننتظر نتائج التشريح، وسنتخذ كل التدابير الضرورية طبقا لنتيجة التشريح”.وطالما واجه نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، انتقادات بتعذيب السجناء لكن وفاة تونسي تحت التعذيب بعد الثورة قد يحرج الحكومة الحالية التي تعهدت باحترام حقوق الإنسان وضمان معاملة جيدة للسجناء، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقضي فيها أحد المعتقلين تحت التعذيب منذ وصل الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة الى السلطة في أكتوبر 2011.فقد قضى الشاب عبد الرؤوف الخماسي في سبتمبر 2012 بعد تعرضه للتعذيب بآلة حادة على رأسه على أيدي قوات من الأمن أثناء استنطاقه في مركز للشرطة بالعاصمة، كما توفي شابان ينتميان للتيار الجهادي في سجن “المرناقية” اعتقلا على خلفية اقتحام السفارة الأميركية بتونس بعد إضرابهما عن الطعام في ظل أوضاع سجن وصفتها المنظمات الحقوقية التونسية بأنها “مزرية”.