انعقدت يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2013م، الجلسة الثالثة من جلسات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومن خلال المتابعة يلاحظ وجود التباينات والتحفظات حول بعض القضايا الخلافية من قبل هذا الطرف أو ذاك، وهي خلافات في الرؤى والآراء التي هي في الغالب تشكل الضمانات الأساسية حول أبرز القضايا المختلف عليها وهي جزء أساسي من اجمالي قضايا الحوار الوطني التي كانت مثار نقاشات كبيرة وواسعة وصل من خلالها المتحاورون إلى القواسم المشتركة ونقاط الالتقاء وهذا شيء ايجابي ويحسب للمشاركين في المؤتمر كونها قربت بين وجهات النظر وأسست لقواعد الانطلاق لبحث ما هو أعمق في جذور المكونات الخلافية والتي لا تزال عالقة في العقول لوجود نوع من القلق والتخوفات لدى هذا الطرف أو ذاك باعتبار ان هناك نقاطاً أساسية تم التوافق عليها وهي العشرون والإحدى عشرة التي كانت تشكل الأرضية الصلبة للانطلاق نحو الامام كونها تخلق المناخات والأجواء المناسبة وفيها المقدمات لحسن النوايا وصدق المشاعر التي يكنها الجميع حول القضايا الأساسية للحوار والمتمثلة بالقضية الجنوبية وقضية وصعدة وشكل الدولة والحكم الرشيد .. إلخ.لكن ما تم الاتفاق عليه لم يعكس على أرض الواقع بافعال وحسابات رقمية صحيحة في معامل وجداول الجمع والطرح والضرب والقسمة وظلت الحسابات محصورة في نظر البعض في شكل الدولة وموقع السلطة والثروة بينهما كمصير في حسابات العقلية الدكتاتورية الاقطاعية لمثلث الفساد الذي يرمي بكل ثقله باتجاه الحفاظ على المصالح الخاصة بعيداً عن المصلحة العليا للوطن والمواطن والتفكير الجدي في كيفية الخروج من هذا النفق المظلم والتخلف والجهل الذي تعيشه بلادنا منذ زمن بعيد بحكم حوارات 1968م التي مكنت نفوذ قوة العسكر والقبيلة وتيار الإسلام السياسي من تشكيل تحالفها لإدارة شؤون البلاد والعباد في بلادنا العزيزة يمن الايمان والحكمة اليمانية لتكون الخلفية الأساسية للأمن القومي الاستراتيجي لشبه الجزيرة العربية، وما يلاحظ هو استمرارية الدعم لبقاء ديمومة التحالف القديم الجديد ليكون المسيطر من أجل إدارة العملية السياسية في المرحلة اللاحقة وهي المؤشرات التي تعبر عنها بعض قوى نفوذ مثلث الفساد الرافضة لتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة التي لاتزال عالقة. بل ان هناك اضافات جديدة برزت في مؤتمر الحوار في حالة الانعقاد نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر اعمال العنف والإرهاب والتخريب الممنهجة والاغتيالات المستمرة المستهدفة الكوادر المدنية والعسكرية وفي كل المرات يكون الفاعل مجهولاً وغير معلوم ونتائج التحقيقات والتحريات لم تسفر عن أي نتائج وكلفوت اصبح موجوداً في كل أعمال العنف والتخريب والإرهاب والقتل والدمار، كلفوت حر طليق حتى اليوم كما هم قتلة الشابين أمان والخطيب طلقاء وبحماية قوى نفوذ القوة القبلية والعسكرية وتيار الإسلام السياسي الذي يرفض تسليم الجناة حتى يومنا فأي مؤشرات نقدمها لحسن النوايا ومصداقية المشاعر لتصحيح الأمور والأوضاع المتفق عليها وباجماع كل القوى والأحزاب بمختلف انتماءاتها السياسية والعسكرية على وجود اخطاء وسلبيات حدثت أثناء حرب صيف 1994م، واستمرت تلك السلوكيات ولاتزال الكثير من الممارسات الخاطئة تمارس هنا وهناك رغم التوجهات الجادة للتغيير وتصحيح الأوضاع واستعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. ويبقى السؤال: كيف يمكن ان نوفر المناخات المناسبة ونؤكد حسن النوايا وصدق المشاعر تجاه اصحاب الحقوق المنتهكة والظلم والاستبداد والاضطهاد الذي لايزال قائماً في الشوارع والمدن الرئيسية من خلال انتشار السلاح والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون واستشراء الفساد والعنف والارهاب المنظم بعمليات ممنهجة يقف خلفها اصحاب قانون القوة الذين لايزالون يديرون شؤون الوطن والمواطن.يجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية للناس المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني وفي الشارع السياسي والشعبي بافعال ملموسة تضبط الأوضاع وهذا الانفلات الأمني المقصود والقاء القبض على الخارجين على القانون ومن يقف خلفهم بصورة جادة ومن دون أي مماطلة أو تلكؤ أو تسويف حيث إن مخرجات الحوار الوطني قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى وهي بحاجة إلى ما يطمئن الناس، الشعب، المواطنين بان المخرجات هي خارطة الطريق للحل الذي ينبغي ان يكون ويرتضيه أو ترتضيه كافة القوى والاحزاب السياسية بمختلف انتماءاتها ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية التي تنشد بناء اليمن الجديد والحكم الرشيد وتطبيق مبدأ سيادة النظام والقانون في تحقيق الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية في يمن حر ديمقراطي مدني حديث، لهذا نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى ضرورة تشكيل الاصطفاف الشعبي الواسع وملحمة البطولة لمناهضة ومحاربة الفساد والفاسدين وكل اعمال العنف والإرهاب والتخريب.والله من وراء القصد