صنعاء / سبأ:تواصلت أمس أعمال الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني. وجرى خلال الجلسة استعراض التقرير النهائي لفريق عمل التنمية المستدامة والمتضمن مخرجات أعماله للفترة الثانية التي استمرت خلال الفترة من 13 يوليو- 19 سبتمبر الماضي. وقدم رئيس فريق التنمية المستدامة أحمد أبو بكر بازرعة عرضاً لنشاطات الفريق وآلية عمله خلال المرحلة الثانية.. موضحاً أن فريق التنمية المستدامة ممثلاً بالمجموعات الفرعية المنبثقة منه بدأ أعمالها للفترة الثانية يوم السبت الـ 13 من يوليو الماضي بتقييم المرحلة الأولى وإعداد خطط أعمالها التفصيلية للفترة يوليو- أغسطس 2013م.. مشيرا إلى أن تلك الخطط هدفت بشكل رئيسي إلى استكمال وضع مبادئ دستورية وقوانين وسياسات بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة.وقال بازرعة " وفقاً للخطط، فقد استمعت المجموعات إلى العديد من الخبراء المحليين والدوليين في العديد من مواضيع ومحاور التنمية المختلفة، كما قامت المجموعات بتنفيذ العديد من اللقاءات والمقابلات في أمانة العاصمة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية إلى الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بمحاور أعمالها، لمعرفة طبيعة وآليات عملها والصعاب والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى معرفة رؤاها حول التنمية المستدامة والمبادئ الدستورية التي يمكن أن تضمن في الدستور الجديد".وأضاف: "كما ناقشت المجموعات نتائج زياراتها ودراسة وتحليل الوثائق التي تم تجميعها والدستور والقوانين النافذة والاطلاع على العديد من الدساتير والقوانين لدول عربية وأجنبية للاستفادة من تجاربها وأعدت لذلك تقاريرها التفصيلية، إضافة إلى دراسة العديد من المشاركات المجتمعية التي تلقاها الفريق بصورة مباشرة أو من خلال وحدة المشاركة المجمعية".وأوضح أن تلك الجهود والعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد قد تكلل إلى التوافق على القرارات التي تضمنها التقرير، فضلاً عن أن مجموعة التنمية الاقتصادية قامت بإعداد رؤية شاملة للتنمية للمرحلة القادمة .وتضمن التقرير النهائي لفريق التنمية المستدامة القرارات التي توافق عليها الفريق والتي تشمل 310 قرارات وموجهات دستورية وقانونية وتوصيات.. منها 185 قراراً قطاعياً وتنمية اقتصادية على المدى العاجل والمتوسط قدمت من مجموعتي التنمية الاقتصادية ودور الدولة وكذا على 31 موجها دستورياً متعلقة بمبادئ وسياسات تعليمية و42 توصية وسياسة عامة تتعلق بالتعليم بكافة أنواعه قدمت من مجموعة التنمية البشرية والتعليمية و15 قراراً وموجهاً دستورياً و94 سياسة وموجهاً عاماً تتعلق بالسياسات والإجراءات قدمت من مجموعة التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية و14 قرارا وموجها دستورياً و55 سياسة وتوصية عامة تتعلق بقضايا تحسين مستوى الصحة والإشراف والرقابة عليها قدمت من مجموعة الصحة.وبحسب التقرير فإن هناك مجموعة من القرارات مرتبطة بمخرجات فريق القضية الجنوبية وفريق بناء الدولة وقد تم تأجيلها حتى تتضح مخرجات الفريقين.وبين التقرير أن القرارات التي تم التوافق عليها شملت عدداً من المحاور هي التنمية الاقتصادية و التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية والتنمية التعليمية والبشرية والتنمية الصحية ومحاور قطاعية وتنمية اقتصادية أخرى تضمنت قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والأشغال العامة والبناء والنقل والسياحة والصناعة والتجارة والزراعة والأسماك والاستثمار والنفط والغاز والمعادن، فضلا عن قرارات تناولت قضايا حيوية أخرى كقضايا المغتربين والبطالة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية من الفقر .وأوضح التقرير أن القرارات التي توافق عليها فريق التنمية المستدامة ركزت على إيجاد اقتصاد وطني حر اجتماعي يحقق النمو الاقتصادي المنتظم ويكفل الحد من البطالة والغلاء على مختلف المستويات وكذا العمل على إصلاح النظام المالي واعتماد نظام الضريبة التصاعدية والانتقال إلى نظام الخزينة العامة وتجريم التهرب الضريبي فضلاً عن حماية المستهلك وتحقيق التأمين والرعاية الاجتماعية اللائقة للمواطنين.. وكذا تفعيل دور القطاع الخاص على أساس حرية النشاط الاقتصادي وبما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز الاستقرار الوطني ويعتمد على مبدأ العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة وفقاً للدستور، مع ضمان تولي الدولة مبدأ التنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة واعتماد معايير الإدارة الرشيدة . وأكد التقرير ضرورة أن تلتزم الدولة بانتهاج سياسة اقتصادية تستهدف تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة وتطوير الاقتصاد الوطني، و تعزيز القاعدة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية غير النفطية و تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة في تخصيص الموارد الداخلية والخارجية للتنمية بين القطاعات والمناطق وبين الاقتصادي والاجتماعي والعام والخاص بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب توفير فرص العمل وتقليص الفقر وتطوير البنى التحتية والخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع قدرات الاقتصاد الوطني.. إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي في التنمية على المستويات المحلية والمركزية في مجالات وضع الخطط التنموية وتطبيقها وفي مراقبة الأداء الرسمي والخاص وفي حماية البيئة والموارد الطبيعية والمستهلك وتشكل منظمات المجتمع المدني والشباب المستقل في مؤتمر الحوار الوطني بالمشاركة بمراقبة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وشدد التقرير على وجوب أن تعمل الدولة على رعاية أسر شهداء الوطن عامة ومعالجة أوضاع الجرحى وضحايا كل الصراعات وأعمال العنف ، كما تضمن السلطات العامة سلامة السكان وسلامة أراضي الدولة في أطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، إلى جانب ضمان حق كل يمني في التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول على ترخيص، وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات والميادين العامة.. فضلا عن ضمان حق التداول السلمي للسلطة وترسيخ أسس ومبادئ التعددية السياسية والحزبية والرأي والرأي الآخر.وتطرق التقرير إلى ضرورة أن تقوم الدولة بوضع إستراتيجية وسياسة وطنية واضحة للأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية وإيصال الغذاء إلى الفقراء والمحتاجين له عبر قوافل يساهم فيها بجانب الحكومة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية ، وأن تعمل على تشجيع ودعم الاستثمار في إنتاج الحبوب ورفع الكفاءة المؤسسية والإدارية والإنتاجية للمؤسسات القائمة عليها، وضمان زيادة كفاءة ودور صندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين من خلال تطوير آليات العمل مثل برامج الإقراض الميسر للفقراء لتحويلهم إلى منتجين يكسبون دخلا مستمرا، مع زيادة مخصصات الرعاية شريطة تحسين آليات الاستهداف للفقراء وبشكل مباشر ومنع تدخلات الوجهاء.وأوصى التقرير بالعمل وفقاً لنظام الدعم المشروط - أي إعطاء الفقير دعماً نقدياً شريطة إدخال أبنائه للتعليم في المدارس وبالتالي تسهم الرعاية الاجتماعية في التنمية البشرية، إضافة إلى اعتماد منهجية التأهيل المجتمعي للأطفال المعوقين وخاصة في الأرياف، على أن تلتزم الدولة بتأمين الغذاء في ظروف الكوارث والحروب وعجز اقتصاد السوق عن توفيرها، وتوفير الوسائل اللازمة لحفظ وخزن وعرض السلع الغذائية مثل الأسواق الزراعية والثلاجات المركزية وصوامع ومطاحن الحبوب.وشدد التقرير على أهمية أن تحرص الدولة على الالتزام بسرعة إنجاز وتطبيق قانون تجارة وحيازة وحمل السلاح وتجريم الاتجار وحيازة السلاح المتوسط والثقيل والكاتم، وإنهاء الحروب والثارات القبلية، وإنشاء صندوق خاص بالكوارث الطبيعية، إضافة إلى التزامها بإجراء توصيف وظيفي لكافة وظائف الدولة وتحديد المسؤوليات والاختصاصات لكل وظيفة ووفقاً لمعايير العمل الدولية ، مع إعادة هيكلة جميع الهيئات والمؤسسات المالية والاقتصادية الحكومية والمختلطة بما يتواءم واتجاهات إدارة الدولة اللامركزية التي تتوزع فيها السلطات والموارد بين مستويات السلطات المركزية والإقليمية.ولفت تقرير التنمية المستدامة إلى ضرورة أن تعمل الدولة على توفير البنية الأمنية والقانونية والخدمية الضرورية لجذب الاستثمار عبر تطوير قانون الاستثمار وتحديد مناطق الاستثمار الصناعي، السياحي، السكني وغيرها من مناطق الاستثمار وتزويدها بالخدمات وكذلك تفعيل المناطق الاقتصادية مع الأشقاء والمحددة في حرض، الوديعة، المزيونة وتنشيط المنطقة الحرة عدن.. إلى جانب العمل على تطوير آلية القرار الواحد والموقع الواحد من خلال تحديد الدولة المناطق والمشروعات الاستثمارية والامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمر فيها، بحيث يتجه المستثمر مباشرة إلى إدارة المنطقة المحددة لنوع الاستثمار الذي يريد إنشاءه للمشروع الاستثماري واستكمال الإجراءات كلها في الموقع نفسه وفق الشروط المقرة من مجلس إدارة هيئة الاستثمار. وسيواصل مؤتمر الحوار استعراضه لبقية تقرير التنمية المستدامة في جلسته اليوم تمهيدا للاستماع إلى ملاحظات المكونات المشاركة في المؤتمر حول ما تضمنه التقرير من قرارات وموجهات دستورية وتوصيات.