المكلا/ أحمد سعيد بزعل: خمس سنوات مضت على كارثة عام 2008م التي حلّت بمحافظتي حضرموت والمهرة بسبب الأمطار والسيول الغزيرة التي هطلت على المحافظتين يومي 23 و24 من أكتوبر وقد كان نتيجة ذلك وفاة ( 68 ) شخصا ودمار ( 3221 ) مبنى كليا ودمار (3830) مبنى جزئيا وأضرار كبيرة في البنية التحتية للمحافظتين بلغت ما يقارب 141 مليار ريال يمني يطول حصرها في هذا التقرير. القيادة السياسية حينها كانت حاضرة على أرض الواقع منذ اللحظة الأولى للكارثة رغم سوء الأحوال الجوية وصعوبة نزول الطائرات في المحافظتين في تلك الفترة ما أدى إلى إصدار قرار رئاسي بإنشاء صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة ليتولى إعادة إعمار ما دمرته السيول والفيضانات في مختلف الحالات.ولم تتواني الدول الشقيقة والصديقة والخيرون من داخل اليمن وخارجه ، حيث بادرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة وجميع الدول الشقيقة في دول الخليج العربي والبنك الدولي وغيرهم من الخيرين من أبناء الوطن من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله ،واستطاعت الدولة أن تنتشل الأوضاع الكارثة في زمن قياسي شهد لها الداني والقاصي .. وحينها كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أشار فيه إلى أن إجمالي الخسائر لتلك الكارثة بلغت ( ملياراً وستمائة مليون دولار ) بينما المبالغ المتاحة لدى وزارة المالية لا تتعدى (200 مليون دولار) تقريبا.
كيف بدأ الإعمار؟تأسس صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة بناء على قرار رئاسي في ديسمبر بعد الكارثة مباشرة وبدأ الصندوق مهامه في مارس 2009م وخلال الأربعة الأشهر الأولى كانت هناك إدارة تنفيذية سابقة ونتيجة لمطالبة الجهات المعنية والسلطات العليا بسرعة تنفيذ إجراءات التعويض تمت بعض التعديلات في هذه الإدارة التنفيذية وتم اختيار المهندس عبد الله محمد متعافي وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق مديرا تنفيذيا للصندوق وبدأ عمله في أغسطس من عام 2009 ,ولازال إلى الآن مديراً تنفيذياً للصندوق.ماذا يعمل الصندوق ..... وأين وصل الإعمار؟لمعرفة مجالات عمل صندوق الإعمار وما قام به خلال الفترة الماضية وجّهنا هذا السؤآل للمدير التنفيذي للصندوق الوكيل المهندس عبد الله محمد متعافي وقد أجاب علينا قائلا :يفترض أن يكون صندوق أعمار محافظتي حضرموت والمهرة في تنفيذ المشاريع أو تأهيل البنية التحتية والمشاريع التي تأثرت من كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظتين في 24 من أكتوبر لعام 2008م بحلول هذه الذكرى ( الخامسة) قد انهى مهمته من تعويضات للمتضررين وإعادة تأهيل المناطق التي تأثرت من تلك الكارثة إلا أن ظروفاً موضعية وذاتية وخارجة عن إرادته جعلت هذه الذكرى تأتي ولازالت لدى الصندوق مهام يجب عليه انجازها .وأشار إلى أنه خلال عامي 2009م و2010م التي بدأ الصندوق فيها عمله في مارس 2009م استطاع الصندوق أن يحقق نسبة عالية من مهامه في تلك الفترة وذلك نتيجة توفر المال والتعزيزات من قبل وزارة المالية أولاً بأول والدعم المستمر والصلاحيات التي منحت لدية لانجاز تلك المهام والتي استطاع الصندوق من خلالها انجاز أكثر من (7000) منزل مابين كلي وجزئي في جميع مديريات محافظتي حضرموت والمهرة ولازال أمام الصندوق مهام في مجال التعويضات سواء في استكمال المباني الجزئية التي تم انجازها حوالي (90 %) ولازالت هناك مبان كلية في طور التنفيذ البعض منها لم يبدأ العمل فيها بعد .. ولفت إلى أن كل ذلك ناتج عن التأثيرات التي لحقت بالصندوق نتيجة الأزمة السياسية الحادة التي مرت بها البلاد اعتبارا من عام 2011م والتي امتدت تاثيرتها حتى اليوم .وأكد انه منذ عام 2011م بدأ العد التنازلي للتعزيزات المالية من قبل وزارة المالية وتمت التصفية ما أدى الى انه في عام 2012م توقفت التعزيزات المالية تقريبا توقفاً شبة كامل , وفي ديسمبر 2012م حصل الصندوق على جزء من هذه التعزيزات بلغ حوالي ( أربعة مليارات ريال ) تم انجازها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013م وتم الرفع باستعادتها إلى وزارة المالية وقام وزير المالية مشكورا بتكليف لجنة من وزارة المالية لتصفية عهدة الصندوق الأخيرة إلا انه حتى اليوم لم ترفع هذه اللجنة تقريرها إلى وزير المالية وبالتالي لم يحصل الصندوق على أي تعزيز منذ يناير 2013م وحتى يومنا هذا وهذا اثر تأثيرا سلبيا في نشاط الصندوق والتزاماته أمام المتضررين والجانب الإماراتي المتعهد أمامه الصندوق بتنفيذ البنية التحتية لمدينة سمو الشيخ خليفة بن زائد آل نهيان بمديرية تريم بالرغم من تجهيز معظم الأراضي إلا انه هناك أيضا عاملاً آخر اثر تأثيرا سلبيا في عدم تمكن الصندوق من المضي بانجاز البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة السكنية بتريم والمكلا وهي مشاكل الأرض التي تقع على عاتق السلطة المحلية مسؤولية حلها ولكن للأسف الشديد لازالت هناك كثير من هذه المواقع لم تحل وبالتالي وقفت حجر عثرة أمام الجانب الإماراتي في استكمال مهامه وأمام الصندوق من استكمال البنية التحتية لهذه المواقع واثر تأثيرا سلبيا على الأخوة المتضررين في مدينة تريم والمكلا إلى يومنا هذا بالرغم من التزام الصندوق بدفع الإيجارات للإخوة المتضررين والمسجلين في المنحة الإماراتية حتى يتم تسكينهم في بيتهم. وأضاف المدير التنفيذي لصندوق اعمار محافظتي حضرموت والمهرة في سياق حديثه بالقول : تم انجاز حتى الآن موقعي ثبي 1 وثبي 2 بحوالي ( 164) وحدة سكنية كاملة المباني من الجانب الإماراتي ومن الجانب اليمني ممثلاً بالصندوق تم تجهيز البنية التحتية ابتداء من شبكات المجاري والمياه والكهرباء والطرقات الإسفلتية لهذين الموقعين والتي أصبحت جاهزة للسكن ,, ولكن ينقصها التغذية بالمياه والتي هي من مسئولية وزارة المياه ممثلة بمؤسسة المحلية المياه والسلطة المحلية ولكن للأسف الشديد لم يتم تمديد المياه إلى هذه الموقعين حتى الآن وتم تكليف الصندوق بالتدخل من اجل بناء خزان سعة (400) متر مكعب وحفر بئر ارتوازية إسعافية .. كما قام الصندوق بتوفير مولدات كهربائية اسعافية لمديريات محافظه المهرة المتضررة من الكارثة وانجاز معظم التعويضات في المجالات الزراعية والسمكية وغيرها بهذه المحافظة .وأضاف ان الصندوق لا يزال يناشد الجهات المعنية في السلطة المحلية لحل هذا الموضوع حتى يتمكن الصندوق من حل التزاماته أمام السلطة والجهات العليا بانجاز هذا العمل الاسعافي لتوفير المياه وإعطاء الفرصة للمتضررين للسكن .. حيث سبق أن تدخل الصندوق في توصيل التيار الكهربائي الذي يقع على عاتق وزارة الكهرباء ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء ولكن نتيجة لعدم تمكن هذه الجهات تدخل الصندوق واستطاع أن يوصل الكهرباء إلى هذين الموقعين.وطالب المدير التنفيذي لأعمار محافظتي حضرموت والمهرة في ختام حديثه السلطة المحلية ممثلة بالأخ / محافظ محافظة حضرموت بتذليل الصعاب أمام الصندوق والجانب الإماراتي في حل مشاكل الأراضي حتى يتمكن الصندوق من المضي في انجاز البنية التحتية وليتمكن المتضررون من استلام مبانيهم جاهزة بجميع خدماتها المتكاملة .. متمنيا من دولة رئيس الوزراء إلزام وزارة المالية بسرعة تعزيز الصندوق بالتمويلات اللازمة حتى يتمكن من استكمال مهامه في اقرب فرصة ممكنة .
