تونس / متابعات:اتهمت نقابة الأمن الرئيسية في تونس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بـ»الفشل» في مكافحة «الإرهاب» والتسبب في «خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين» مهددة بالتصعيد بـ»أشكال نضالية غير مسبوقة» إن لم تتخذ الحكومة إجراءات لحماية قوات الأمن من «الإرهابيين».وقالت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» في بيان نشرته علي صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن «فشل الحكومة في التعاطي مع الملف الأمني ومجابهة الإرهاب كانت حصيلته خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين غدرا «محذرة من أن الجماعات الإرهابية» في طريقها للنيل من أرواح الشعب التونسي» في إشارة إلي المدنيين.وأعلنت النقابة «رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة (علي العريض القيادي في حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث علي معني الفصل 96 من المجلة (القانون) الجزائية من أجل «الإضرار بالإدارة» والفصلين 201 و202 (من القانون نفسه) من أجل «المشاركة في القتل» علي خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة».وقتل مسلحون يشتبه في أنهم من الإسلاميين المتطرفين في 17 أكتوبر الحالي عنصرين من جهاز الحرس الوطني (الدرك) بقبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).كما قتلوا في 23 من الشهر نفسه 5 من عناصر الحرس الوطني في سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) وشرطيا في منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال).وطالبت النقابة بـ»بعث خلية أزمة لمكافحة الإرهاب تتكون من أمنيين وعسكريين وديوانة (جمارك) وقضاة تستأنس بكل من له خبرة في هذا المجال من قيادات أمنية متقاعدة من ذوي الاختصاص تعمل مباشرة تحت إشراف وزير الداخلية» وبـ»توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الإرهاب».وأعلن قضاة مكلفون النظر في قضايا تتعلق بجرائم «إرهابية»، في وقت سابق، تلقيهم وعائلاتهم تهديدات بالقتل من مجهولين.
