[img]img_1396.JPG[/img]عرض / نغم جاسم لما كانت المرأة تشكل نصف مكون المجتمع وتلد النصف الآخر كان لقضاياها ومشكلاتها أولوية في مناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها، ولما كان الحوار الوطني الشامل مجهراً على قضايا المجتمع، ولما كانت المرأة أكثر دراية والتصاقا بقضاياها كان من الأهمية بمكان إتاحة الفرصة لها لمناقشة أهم القضايا التي تعنى بها على المستوى العام.وكانت عدد من أكاديميات وحقوقيات وربات البيوت ومنظمات المجتمع المدني في مديرية البريقة بعدن قد ركزن على ابرز القضايا المتعلقة بالمرأة المتطلبة وضع الحلول لها خلال المرحلة القادمة من الحوار الوطني.واستمعت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) إلى آراء ومقترحات المشاركات لمناقشتها ورفعها لمؤتمر الحور الوطني الشامل لحل قضايا المرأة خلال المراحل السابقة خاصة بعد صدور قوانين تعسفية أتت لتنسف الدستور القديم .عدد من اللقاءات المحلية نفذتها المؤسسة بدعم من منظمة أوكسفام هولندا خرجت من خلالها بعدد من القضايا التي طالبت بها النساء استعرضتها لنا الأخت نادية محمد ناجي منسقة الورشة من المؤسسة حيث قالت : احتوت محاور اللقاءات التي نفذناها في مديريات محافظة عدن من خلال برنامج اللقاءات المحلية بناء الدولة ، الدستور، العدالة الانتقالية ، الحكم الرشيد ، التنمية، الحقوق والحريات ، الهيئات ذات الخصوصية ( ما يتعلق بالمرأة والمنظمات) حددت النساء من خلالها احتياجاتهن واهم القضايا المتعلقة بهن.الحقوق والحريات [img]img_1405.JPG[/img]أكدت نساء محافظة عدن أهمية التزام الدولة بوضع سياسات فعالة لرعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتوفر لهن الظروف الملائمة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ، وتوفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها.وطالبن من خلال استماعنا لهن بالتزام تمثيل المرأة بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30 %.وتكفل الدولة ضمان حق المرأة المطلقة في السكن في حال رعايتها لأطفالها مساواة المرأة بالرجل في الدية والأروش (مبدأ دستوري).كما بينت النساء من خلال نقاشاتهن أهمية مساواة المرأة مع الرجل في الكرامة الإنسانية ومنحها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة، ومنح المرأة الريفية الحق في التنمية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات وتسهيل المعلومات والنصائح والخدمات لها والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو الأمية الوظيفية كما توفر لها الحصول على الفرص الاقتصادية وعلى الائتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة.كما طالبن بأن تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية، وتحرم كافة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة.ويكتسب العربي المتزوج من يمنية الجنسية اليمنية بعد مرور خمس سنوات على الزواج والأجنبي بعد عشر سنوات ويحصل الأولاد على الجنسية الأصلية فور الولادة .الحكم الرشيدإلى جانب النصوص الدستورية أوضحن أنه لابد من وضع سياسة وطنية تعكس صورة إيجابيه للمرأة تعمل على إشاعة ثقافة خالية من التمييز ضدها.وأن يكون النص من باب التعريفات والمفاهيم بأن يُعرف لفظ (المواطن) بأنه يُمثل كل مواطن يمني (ذكرا أو أنثى). فريق التنمية على الدولة في مجال التنمية أن تكفل رعاية النساء وتأهيلهن وتنميتهن روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وتمكينهن من المشاركة السياسية الفعالة.والالتزام بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية وإزالة التمييز وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللاإنسانية ، وإصدار التشريعات المُحقِقة لذلك.وطالبن بأن يكون حق الإرث مكفولاً وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.وأشرن إلى ضرورة إصدار قانون إنشاء هيئة وطنية عليا لشؤون الأمومة والطفولة مستقلة تعمل على الحفاظ على القيم والبناء الاجتماعي وتراقب حقوق الطفولة والنشء بالوقوف على أسباب الفساد والاستغلال والإهمال في الصحة والتعليم والأمن الاجتماعي وتهيئة أفضل الظروف لبناء اجتماعي سليم وتقوم الهيئة بتقديم التوصيات الخاصة بالسياسات الوطنية وأولوياتها بالنسبة للأسرة اليمنية.وعلى الدولة أن تكفل خدمات تيسر للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها العام وإصدار تشريعات تكفل للمرأة خصوصيتها الصحية والأسرية.العدالة الانتقالية التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني.استقلال الهيئات الهيئة الوطنية للمرأة هيئة مستقلة تقوم بالمشاركة في صياغة السياسات العامة وتقويمها والرقابة على تنفيذها بما يكفل النهوض بأوضاع المرأة ودورها في التنمية وحماية حقوقها دون تمييز.كما ينظم قانون إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة لشؤون الأمومة والطفولة.ختاماً نفذنا هذه اللقاءات ضمن مشروع برنامج لقاءات الاستماع في كل من محافظتي صنعاء والحديدة خلال أغسطس الماضي من اجل نقل نماذج لآراء المشاركات فيها لأهم ما يتطلعن إليه من خلال مؤتمر الحوار.وأوضحت أن المؤسسة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف مشتركة وكذا تشارك في شبكة منظمات المجتمع المدني وشبكة حقوق الإنسان وشبكة التخفيف من الفقر.